د.خالد شواني: ان عراق اليوم يسير بخطىً واثقة نحو التنمية والبناء بمنهاج يركز على صيانة حقوق الأنسان وتعزيزها
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
برعاية معالي وزير العدل د. خالد شواني وبمناسبة الذكرى ال٧٦ للاعلان العالمي لحقوق الأنسان، وتحت شعار(حقوق الأنسان اساس التنمية والأزدهار)، وبالتزامن مع يوم النصر العراقي، أقامت وزارة العدل، الملتقى الوطني الثالث للخطة الوطنية لحقوق الأنسان في العراق (٢٠٢١-٢٠٢٥).
وخلال كلمته التي استهل بها الملتقى الذي اقيم اليوم الثلاثاء في العاصمة بغداد وبحضور عدد من السيدات والسادة الوزراء ورؤساء الهيئات واعضاء مجلس النواب والوكلاء والمدراء العامون واعضاء الهيئات الدبلوماسية والمكاتب والمنظمات الاممية و منظمات المجتمع المدني المحترمون، تقدم معالي الوزير بالتهنئة بمناسبة يوم النصر و تحرير الارض العراقية من براثن عصابات داعش الارهابية بسواعد ابناءه الابطال وتضحياتهم العظيمة التي رسمت حاضراً يرفل فيه العراق بالامن والامان ، معبراً عن سعادته بمشاركة الحاضرين الاحتفال بمناسبة الذكرى ال٧٦ للاعلان العالمي لحقوق الانسان.
وتابع سيادته قائلاً، “نفخر بانجازات العراق في تعزيز حقوق الانسان حيث تمكنت وزارة العدل ممثلة بدائرة حقوق الانسان من إقرار الخطة الوطنية لحقوق الانسان للاعوام (2021 -2025) لترسم مساراً للمؤسسات والجهات القطاعية من اجل تطوير المنظومة التشريعية الوطنية واعداد السياسات الوطنية الخاصة بتعزيز وحماية حقوق الانسان في العراق مما ادى لتوحيد الهيكلية الإدارية لتشكيلات حقوق الانسان في المؤسسات الحكومية تنفيذا للاليات التعاهدية الدولية”، مضيفاً، إن وزارة العدل تعكف حاليا على اعداد التقرير الثالث للخطة الوطنية، وكذلك تطوير مهارات العاملين في تشكيلات حقوق الانسان بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية المعنية بهذا الشأن.
وواصل معاليه قائلا، “استطعنا ان نحقق نجاحاً كبيراً في مجال الايفاء بالتزامات العراق التعاهدية والالتزام بالتوقيتات المحددة لتقديم التقارير الخاصة باتفاقيات حقوق الانسان، كما اننا حريصون من خلال ادارتنا لملف السجون والاصلاحيات على القيام بزيارات دورية ميدانية ومستمرة لتشخيص مواطن الخلل والحرص على تقديم افضل الخدمات للنزلاء والمودعين، اضافة الى سعي الوزارة لحل مشكلة الاكتضاض من خلال توسعه السجون الحالية وبناء مدن اصلاحية جديدة وفقاً للمعايير الدولية، كما اننا ندعم عمل فرق الرصد اثناء زياراتها الدورية للسجون والاصلاحيات” .
وفي ختام كلمته ذكر د.شواني: “ان عراق اليوم يسير بخطىً واثقة نحو التنمية والبناء بمنهاج يركز على صيانة الحقوق وتعزيزها وان ذلك واضح في تطور السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية الخاصة بحماية وتعزيز حقوق الانسان في المجالات كافة”.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات حقوق الانسان حقوق الأنسان
إقرأ أيضاً:
المناصب العليا في العراق: حصص سياسية بامتيازات
12 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: ظهرت في الساحة العراقية مؤشرات متزايدة على أن المناصب ذات الدرجة الخاصة من مدير عام فما فوق تُوزَّع في الغالب عبر صفقات سياسية غير منظورة، ما يحوّلها إلى آلية لإعادة توزيع الموارد والامتيازات بدل أن تكون وظائف خدمة عامة؛ وتؤكد دراسات ومتابعات أن ظاهرة «الدرجات الخاصة» تكاد تصبح شبكة وسيطة بين الأحزاب والدولة، حيث تُخصَّص مناصب كاملة للموالين أو لحسابات تقاسم النفوذ.
واندلعت موجة غضب بعد تسريبات قوائم للمرشحين لسفارات ومناصب عليا، ما دفع وزارة الخارجية إلى التوضيح وحصر القرار داخل آليات قانونية، بينما انتقد نواب تجاوز النسبة القانونية للتعيينات من خارج السلك الدبلوماسي، وأضاءت وسائل التواصل الاجتماعي على تباين المعايير بين موظفٍ كفء لا يمتلك مسكناً وآخرٍ يحصل على أراضٍ وقروض ميسرة بفضل ارتباطه الحزبي.
وتظهر الأرقام أن الفجوات في التمثيل والدرجات العليا ليست فقط مسألة محاصصة وإنما انعكاس لبنية أوسع من التمييز المؤسس؛ فقد وثّقت تقارير حديثة تفاوتاً في التمثل بين الجنسين ومستويات التعيين في مناصب المدير العام ومَنْ دونها، مما يشير إلى أن توزيع الدرجات الخاصة يكرّس شبكات تفضيلية واسعة.
وقدّم ناشطون وصحفيون وصفتهم توقّعاتهم عبر منصات التواصل بأن هذا النظام يمنح مزايا مالية واستثمارية لأصحاب المناصب، من أراضٍ مخصصة إلى قروض بفوائد منخفضة ومخصصات مالية مغرية، بينما تبقى آليات المساءلة ضعيفة، ما يزيد من حسّ الظلم داخل مؤسسات الدولة ويضعف الأداء المؤسسي.
وترى تحليلات أن استمرار هذا النمط سيؤدي إلى تآكل ثقة المواطنين في الجهاز الحكومي، وتعميق انقسام الموظفين إلى فئتين: فئة «المستفيدين» وفئة «المتضررين»، ما يضرب مبدأ الاستحقاق ويحول الكفاءة إلى ورقة ترفّع منزلتها الشخصية بدل أن تكون معياراً للاختيار.
وتتصاعد الدعوات الى خفض قدرة الأحزاب على السيطرة على التعيينات وبتشغيل آليات شفافة لاختيار الكفاءات، مع إصلاح قانوني يحد من نسب التعيين من الخارج ويقنن درجات الترقية، لأن غيابها يجعل أي إصلاح حكومي هشاً وسهلاً للاختراق.
وفي المشهد الشعبي، عبّر مواطنون وموظفون على منصات التواصل عن استيائهم، بينما طالب آخرون بآليات شكاوى فعّالة وإصلاح القضاء الإداري كخطوة أولى لاستعادة العدالة الوظيفية.
وقال الخبير القانوني علي التميمي إن «التطبيق القانوني موجود لكن التحدي في التنفيذ والرقابة»
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل