الحكومة اليابانية تتجه لرفع الضرائب على الشركات والدخل لتغطية ميزانية الدفاع
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية، اليوم /الأربعاء/، أن الحكومة المركزية تقترب من اتخاذ قرار بشأن موعد رفع معدلات ضريبة الشركات والدخل؛ للمساعدة في تغطية تكلفة خطتها لمضاعفة ميزانية الدفاع في البلاد إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
ونقلت الوكالة اليابانية الرسمية عن مصادر مطلعة قولها إن الحكومة تستهدف زيادة ضريبة الشركات بنسبة 4% خلال العام المالي الجديد الممتد حتى أبريل 2026، في حين قد يتم تنفيذ زيادة ضريبة الدخل بنسبة 1% بدءًا من يناير 2027، كما رجحت المصادر أيضًا زيادة ضرائب التبغ على مراحل بدءًا من أبريل 2026.
وتخطط اليابان لإنفاق إجمالي 43 تريليون ين "أي حوالي 284 تريليون دولار" على الدفاع الوطني على مدى السنوات الخمس حتى السنة المالية 2027. وكذلك، تهدف الحكومة إلى جمع تريليون ين إضافي سنويًا من خلال الزيادات الضريبية.
وبحسب "كيودو" تعمل الحكومة والأحزاب الحاكمة على خطط الإصلاح الضريبي للسنة المالية 2025 بدءًا من أبريل المقبل. ومن المرجح أن يوضح مشروع القانون، الذي من المقرر أن يتم إعداده بحلول نهاية الشهر، بالتفصيل متى تخطط الحكومة لتطبيق الزيادات الضريبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة اليابانية ميزانية الدفاع رفع الضرائب
إقرأ أيضاً:
عجز قياسي في ميزانية الصين..!
قفز عجز ميزانية الصين إلى رقم قياسي جديد في النصف الأول من العام الجاري، ما يعكس تصاعد جهود الحكومة لتحفيز الطلب المحلي في ظل تراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية التي يفرضها دونالد ترمب.
بلغ عجز الميزانية 5.25 تريليون يوان (733 مليار دولار) في الفترة من يناير إلى يونيو، وفقاً لحسابات “بلومبرغ” استناداً إلى بيانات وزارة المالية الصينية الصادرة يوم الجمعة، بزيادة نسبتها 45% على أساس سنوي.
سرّعت السلطات الصينية وتيرة الحوافز المالية لدعم الاستثمارات في البنية التحتية وإنعاش الاستهلاك العائلي، في محاولة لتعزيز النمو الاقتصادي وسط تباطؤ سوق العقارات وتصاعد الضغوط الانكماشية.
تأثير الرسوم الجمركية على صادرات الصين
على الرغم من الهدنة التجارية الأخيرة، فإن الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة واصلت الانكماش، في ظل بقاء متوسط الرسوم الأميركية على السلع الصينية أعلى بنحو 30 نقطة مئوية مقارنة بالعام الماضي.
ساهم الإنفاق الحكومي واستقرار الصادرات إلى أسواق أخرى غير الولايات المتحدة في دعم النمو الاقتصادي لدى الصين خلال النصف الأول من العام، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.3%، متجاوزاً الهدف الرسمي السنوي البالغ نحو 5%.
من المقرر أن يجتمع كبار القادة في الصين بنهاية الشهر الجاري لمناقشة السياسات الاقتصادية للفترة المتبقية من العام، بالتزامن مع استعداد المفاوضين الصينيين والأميركيين لعقد جولة جديدة من المحادثات التجارية الأسبوع المقبل، والتي ستحدد نتائجها ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من التحفيز.
صدى البلد
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026