الحكومة اليابانية تتجه لرفع الضرائب على الشركات والدخل لتغطية ميزانية الدفاع
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية، اليوم /الأربعاء/، أن الحكومة المركزية تقترب من اتخاذ قرار بشأن موعد رفع معدلات ضريبة الشركات والدخل؛ للمساعدة في تغطية تكلفة خطتها لمضاعفة ميزانية الدفاع في البلاد إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
ونقلت الوكالة اليابانية الرسمية عن مصادر مطلعة قولها إن الحكومة تستهدف زيادة ضريبة الشركات بنسبة 4% خلال العام المالي الجديد الممتد حتى أبريل 2026، في حين قد يتم تنفيذ زيادة ضريبة الدخل بنسبة 1% بدءًا من يناير 2027، كما رجحت المصادر أيضًا زيادة ضرائب التبغ على مراحل بدءًا من أبريل 2026.
وتخطط اليابان لإنفاق إجمالي 43 تريليون ين "أي حوالي 284 تريليون دولار" على الدفاع الوطني على مدى السنوات الخمس حتى السنة المالية 2027. وكذلك، تهدف الحكومة إلى جمع تريليون ين إضافي سنويًا من خلال الزيادات الضريبية.
وبحسب "كيودو" تعمل الحكومة والأحزاب الحاكمة على خطط الإصلاح الضريبي للسنة المالية 2025 بدءًا من أبريل المقبل. ومن المرجح أن يوضح مشروع القانون، الذي من المقرر أن يتم إعداده بحلول نهاية الشهر، بالتفصيل متى تخطط الحكومة لتطبيق الزيادات الضريبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة اليابانية ميزانية الدفاع رفع الضرائب
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية لـ الشيوخ: لا زيادة في الأعباء الضريبية والضرائب العقارية
قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه لا زيادة في الأعباء الضريبية والضرائب العقارية، مشيرا إلى أنه يتم معالجة كافة الاثار التطبيقية مثل الا تتعدى غرامات التأخير أبدا قيمة الضريبة وكذلك تفاوت قيمة الضريبة والربط على العقارات في نفس الشارع وبنفس الشروط مما يسبب خلل.
ولفت نائب وزير المالية، إلى أنه يتم تطبيق التحول الرقمي الكامل لمصلحة الضرائب العقارية والميكنة مع التحول التكنولوجي والكم الكبير من العقارات وتواكب التطورات، مشيرًا إلى أنه يتم دراسة ما اقترحه أحد النواب حول أهمية تشديد العقوبات على التهرب من الضريبة العقارية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية، مشيرا إلى أهمية الدراسة التي تفتح ملفا بالغ الأهمية يتعلق بأحد التشريعات المؤثرة على مناخ الاستثمار وهو قانون الضريبة على العقارات المبنية استكمالًا لدور مجلس الشيوخ الهام جدًا بشأن دراسة الأثر التشريعي للقوانين خاصة التشريعات الاقتصادية التي تؤثر على الاستثمار.
وتطرق إلى أن الضريبة العقارية تمس قطاعا واسعا من المواطنين، وإذا لم تكن منضبطة وواضحة، فإن ذلك يؤدي إلى اختلال تشريعي وإداري ينبغي معالجتها، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى لتحديث المنظومة بما يتواكب مع التطورات العلمية والتكنولوجية، من خلال مشروع قانون جديد يُعالج التشوهات القائمة.
وأوضح نائب وزير المالية، أنه هناك دراسة، رفع قيمة الإعفاء الضريبي في الضرائب العقارية ليشمل الوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها السوقية 4 ملايين جنيه، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين ومراعاة الواقع الاقتصادي الحالي
وأضاف، أن الحكومة لا تسعى إلى فرض أعباء جديدة على المواطنين بل تعمل على توفير تسهيلات فعلية تستند إلى دراسات وتوصيات واقعية، لافتًا إلي أن ورش العمل التي عُقدت لمراجعة القانون أخذت بكثير من التوصيات التي ذهبت إليه دراسة الأثر التشريعي، لافتا إلى عدم رضا الحكومة بنصوص القانون القائم، وهو ما استدعى التوجه نحو التعديل، بهدف التيسير على المواطنين.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!