"هيومن رايتس ووتش" تتهم بولندا بانتهاك حقوق المهاجرين على الحدود مع بيلاروس
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
زعمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" وقوع انتهاكات وعمليات صد غير قانونية على الحدود بين بولندا وبيلاروس، وطالبت الحكومة البولندية أن تقوم بالمساءلة تجاه حقوق طالبي اللجوء. واستندت إلى مقابلات أجريت بعمق في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 مع 22 شخصا من أولئك الذين يسعون للهجرة.
كشف تقرير صادر عن المنظمة، أن ضباط الحدود يمنعون الأفراد القادمين من بيلاروس من أن يتقدموا بطلبات لجوء، حتى بعد عبورهم إلى الأراضي البولندية.
ويزعم التقرير أن بعض المهاجرين أجبروا على التوقيع على وثيقة لم يفهموا محتواها، وأجبروا على مغادرة البلاد فورا، وتم دفعهم تجاه الحدود. واكتشف المهاجرون لاحقًا أن الوثيقة تفيد أن الشخص لا يريد التقدم بطلب اللجوء، كما ورد في التقرير نقلا عنهم.
ماذا يحصل عندما يعود الناس إلى الجانب البيلاروسي من الحدود؟ غالبًا ما يواجهون ظروفًا قاسية في الهواء الطلق، أو يضطرون للتعامل مع إساءة المسؤولين البيلاروسيين الذين يجبرونهم بدورهم على العودة إلى بولندا في كثير من الأحيان، كما تشير "هيومن رايتس ووتش" في التقرير.
يحق لمواطني الدول الثالثة الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي التقدم بطلب الحماية حسب القانون الدولي، ويجب كذلك النظر في عمليات التقديم بشكل فردي، وإلا فسيتم اعتبارها "صدًا" غير قانوني.
وقد تمت إعادة إنشاء منطقة عسكرية على طول امتداد الحدود مع بيلاروس -أي على مسافة 60 كيلومترًا-، منذ أن أصبح دونالد توسك رئيسًا لوزراء بولندا في كانون الأول/ ديسمبر 2023.
واتهمت المنظمة غير الحكومية السلطات البولندية بمنع المراقبة المستقلة والمساعدات الإنسانية للأشخاص العالقين في غابة بيالوفيجا. وفي شباط/ فبراير، أعلنت الحكومة البولندية أنها رفضت أكثر من 6000 شخص بين أوائل تموز/ يوليو 2023، ومنتصف كانون الثاني/ يناير 2024، أي في الفترة التي بدأت فيها اتباع هذه الإجراءات.
وقال متحدث باسم السلطات البولندية لـ"يورونيوز": "لقد تبنت بولندا مؤخرًا استراتيجية شاملة للهجرة. وهذا يشمل التعامل مع المخاطر، فضلاً عن التأشيرات الإنسانية أو دعم المحتاجين".
وأضاف المتحدث: "الوضع على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي استثنائي حيث تنظم الأنظمة الدكتاتورية ضغوطًا لزعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي. نحن نشهد تهريب الأشخاص والهجمات على حرس الحدود". وقال أيضا: "ليس بوتين أو لوكاشينكو هو الذي يجب أن يقرر من يدخل الاتحاد الأوروبي".
Relatedعود على بدء.. بيلاروس تحدد موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة تزامنا مع اعتقال المعارضينزعيمة المعارضة البيلاروسية تؤكد: "الجدار السياسي في البلاد سينهار قريباً"مظلة نووية جديدة.. روسيا وبيلاروس تعززان التحالف الأمني بمعاهدة تاريخيةوأوضحت ليديا غال من "هيومن رايتس ووتش"، أن "عمليات الإعادة القسرية التي تقوم بها بولندا تنتهك القانون الوطني وقانون الاتحاد الأوروبي فضلاً عن الإنسانية الأساسية".
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن "الهجرة يجب أن تُدار بطريقة كريمة وإنسانية"، وإن "إدارة الحدود الفعّالة في هذا السياق يجب أن تكون متجذرة بقوة فيما يتعلق باحترام الحقوق الأساسية".
سيقدم المفوضون الأوروبيون اليوم الأربعاء بيانًا بشأن تعزيز الأمن على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. ويأتي هذا ردًا على الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها بيلاروس وروسيا، والتي سهلت وصول طالبي اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي من أراضيهما، وهو تطور وصفته بروكسل والدول الأعضاء بـ "تهديد هجين".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بولندا تحدد أولويات رئاستها المقبلة للاتحاد الأوروبي: الأمن والدفاع والطاقة في الصدارة وزيرا خارجية أوكرانيا وبولندا يغادران القاعة.. خلال كلمة نظيرهما الروسي باجتماع دولي في مالطا رئيس وزراء بولندا: محادثات السلام بشأن الحرب الروسية الأوكرنية ممكنة هذا الشتاء سياسة الهجرةروسيابيلاروسالمفوضية الأوروبيةالاتحاد الأوروبيالهجرة غير الشرعيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: سوريا بشار الأسد إسرائيل الحرب في أوكرانيا الحرب في سوريا دمشق سوريا بشار الأسد إسرائيل الحرب في أوكرانيا الحرب في سوريا دمشق سياسة الهجرة روسيا بيلاروس المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي الهجرة غير الشرعية سوريا بشار الأسد إسرائيل الحرب في أوكرانيا محكمة روسيا الحرب في سوريا دونالد ترامب تقاليد احتجاجات دمشق غزة الاتحاد الأوروبی هیومن رایتس ووتش یعرض الآن Next على الحدود
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي: انتهاكات جسيمة في مراكز احتجاز المهاجرين بولاية فلوريدا الأميركية
كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير حديث عن أزمة حقوقية خطيرة داخل مراكز احتجاز المهاجرين بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأميركية.
وأشارت المنظمة إلى أن آلاف المحتجزين هناك يعيشون أوضاعا مأساوية ويواجهون انتهاكات جسيمة لحقوقهم، وذلك في ظل غياب الرقابة والشفافية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2غوتيريش يدعو لعالم "لا يباع فيه أحد أو يشترى"list 2 of 2اليونيسيف تحذر من تفشي الكوليرا بين أطفال دول أفريقيةend of listوقالت نيكول ويدرشايم، نائبة مدير مكتب واشنطن في المنظمة، إن فريقها زار عدة مراكز احتجاز في الولاية -أبرزها مركز "كروم" ومركز "براورد" ومركز الاحتجاز الفدرالي- ولاحظ خلال الشهور الماضية اكتظاظا شديدا، بحيث أصبح يشغل الزنازين المخصصة لـ66 شخصا أكثر من 150 محتجزا أحيانا. وأضافت أن المحتجزين باتوا ينامون على الأرض أو في ممرات ضيقة ولساعات طويلة دون أدنى شروط الصحة والسلامة.
ورصد التقرير شكاوى واسعة من تراجع الخدمات الأساسية، إذ تم تقليص الوجبات إلى النصف، وأُلغيت وجبات الإفطار الساخنة، وفرض على المحتجزين تناول الطعام في أسرّتهم بدلا من قاعة الطعام. كما حُرم المحتجزون من الرياضة إلا مرة واحدة أسبوعيا في بعض الأحيان، واقتصرت إمكانية طلب الرعاية الصحية على 5 أشخاص فقط يوميا، مع تعليق الخدمة أحيانا بالكامل.
وسلطت هيومن رايتس ووتش الضوء على حالات وفاة مؤلمة لمهاجرين، بينهم شخص أوكراني وآخر من هايتي، قالت أسرهم وزملاؤهم إن إدارة المركز رفضت مرارا نقلهم للعلاج رغم تدهور حالتهم الصحية، كما تم حرمان بعض المصابين بأمراض مزمنة من الحصول على أدويتهم الحيوية.
وأعرب التقرير عن قلقه من أن هذه الانتهاكات قد تتسع مع افتتاح مركز احتجاز جديد يُطلق عليه "أليغاتور ألكاتراز" في منطقة إيفرغلادز بفلوريدا، والذي يتوقع أن يستوعب نحو 3 آلاف مهاجر في ظل غياب رقابة إعلامية حتى الآن.
وحمّل التقرير السلطات الفدرالية وسلطات ولاية فلوريدا المسؤولية عن تصاعد الانتهاكات، خاصة بعد التوسع في تطبيق سياسات تتيح للشرطة المحلية صلاحيات موسعة في اعتقال المهاجرين وتوقيفهم.
إعلانوحذرت المنظمة من أن هذه السياسات تؤدي إلى تزايد الخوف ونزع الثقة بين المهاجرين وأجهزة الأمن، مما يدفع الكثيرين -حتى ضحايا الجريمة- للعزوف عن اللجوء للشرطة خشية الاعتقال والترحيل. ونقل التقرير عن إحدى السيدات قولها إنها تفضل عدم إبلاغ الشرطة بأي جريمة تتعرض لها خوفا من الاعتقال.
ودعت هيومن رايتس ووتش إلى ضرورة إنهاء سياسة الاحتجاز باعتبارها إجراء روتينيا في التعامل مع المهاجرين، وإلى اقتصارها على الحالات الاستثنائية فقط، مع مراجعة شاملة لاتفاقيات التعاون بين السلطات المحلية والفدرالية، وضمان معاملة إنسانية تحفظ كرامة وحقوق جميع المحتجزين.