من حي الجمالية للعالمية.. رحلة نجيب محفوظ من «نوبل» إلى «محاولة الاغتيال»
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحل اليوم الموافق 11 ديسمبر ذكرى ميلاد الكاتب والأديب العالمي نجيب محفوظ، والذي أثرى الثقافة والفن برحلة كتابية خلدت ذكراه وخلدت معه حقبة من تاريخ الوطن..
الميلادولد الطفل نجيب محفوظ باسم مركب، وهو اسم مركب للطبيب الذي أجرى له الولادة، وذلك لأن الطبيب بذل مجهودا كبيرا لأن عملية الولادة كانت صعبة، وقام الأب باختيار اسم نجيب محفوظ بنفس اسم الطبيب امتنان بالفضل للأخير، وكان نجيب يصغر أول شقيق له بعشر سنوات، وهو ما جعل منه طفلا هادئا استغل وحدته بالتأمل والتفكير، إلى جانب النشأة في حي الجمالية، وماله من طبيعة ساحرة كواحد من أهم أحياء مصر القديمة.
البداية مع الكتابة
بدأ نجيب محفوظ رحلته مع الكتابة، بعيداً عن عالم الرواية، وكانت بالقصة القصيرة، ونشر عددا من القصص القصيرة لمجلة الرسالة، وحقق نجاحا على مستوى قراء المجلة.
البداية مع الرواية
بدأ نجيب محفوظ الكتابة الروائية، وقدم عددا من الكتابات الخاصة بالحضارة الفرعونية والمصرية القديمة، وكانت تلك المرحلة مدرسة نجيب محفوظ في البداية مع عالم الروايات.
مدرسة نجيب محفوظ الكتابية "رمزية الحارة"بعد عدد من روايات الحضارة المصرية القديمة، قدم نجيب محفوظ روايات بمدرسة مغايرة، واتخذ من الحارة رمزية لإيصال رسائل ودلالات الطبقات المجتمعية، وكل الفوارق والأفكار الاجتماعية في ذلك الوقت، واستطاع أن يقدم تشابكات مجتمعية بين الطبقات، وتظل الحارة البطل الرئيسي في الأحداث.
نجيب محفوظأولاد حارتنا "الاتهام بين الإسقاط السياسي والتجاوز الديني"
أثارت رواية "أولاد حارتنا"، للكاتب نجيب محفوظ، الكثير من الجدل والغضب المجتمعي، وهناك من يرى أنها إسقاط سياسي، وهناك من اتهمها بالتجاوز الديني، لما شبهه من خلالها بأسماء الانبياء في حارة، ولكن بطبائع بشرية.
تسببت الرواية إلى إحداث سخط مجتمعي، وتعرض حينها محفوظ إلى هجوم كبير، وتم طبع الرواية خارج البلاد وكانت تهرب في ذلك الوقت بعض النسخ للتداول.
جائزة نوبل
حاز نجيب محفوظ على جائزة نوبل في الأدب، وذلك بعد نجاحات كبيرة لسنوات طويلة، وترجمة أعماله لعدد من اللغات لتجوب العالم أجمع، وتعبر أحبار كلماته المحيطات وأعالي الجبال، ليكون الكاتب الأول على مستوى مصر والعالم العربي يحقق نوبل.
محاولة الاغتيال
تعرض الكاتب نجيب محفوظ لمحاولة اغتيال، وأثناء انتظار صديقه بالسيارة اقترب منه رجلان، وقاما بقطع عنقه بسكين، وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى وتم علاجه، ولكنه خرج يعاني بالكثير من الصعاب، منها عدم قدرته على الكتابة كما كان، لتمر الطعنة من عنق نجيب محفوظ إلى قلمه، وتطعن جسد الثقافة.
أبرز أعماله السينمائية
قدم الكاتب نجيب محفوظ العديد من الأعمال السينمائية، وأبرز تلك الأعمال فيلم "اللص والكتاب، بين القصرين، ميرامار، ثرثرة فوق النيل، ذقاق المدق، خان الخليلي، قصر الشوق".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نجيب محفوظ الكاتب نجيب محفوظ جائزة نوبل نوبل فيلم أولاد حارتنا رواية نجیب محفوظ
إقرأ أيضاً:
المرصد المصري للصحافة والإعلام يعلن قلقه إزاء الحكم الصادر بحبس الكاتب محمد الباز
أعرب المرصد المصري للصحافة والإعلام عن قلقه إزاء الحكم الصادر، اليوم السبت 31 مايو 2025، من محكمة جنح الاقتصادية، بحبس الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز لمدة شهر، وكفالة عشرة آلاف جنيه، في القضية المقامة ضده بتهمة الإساءة إلى الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم.
وأكد المرصد احترامه الكامل لأحكام القضاء واستقلاله، فإنه يرى أن المبدأ العام المتمثل في رفض الحبس في قضايا النشر يجب أن يكون حاكمًا في التعاطي مع مثل هذه القضايا، أيًّا كانت أطرافها.
وأكد المرصد أن احترام الرموز الثقافية والأدبية واجب مهني وأخلاقي، خاصة حين يتعلق الأمر بشخصيات بحجم وتأثير الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم، أحد أبرز رموز الشعر السياسي في التاريخ المصري والعربي. وفي الوقت ذاته، يتمسك المرصد بمبدأ رفض العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والتعبير، التزامًا بنص المادة (71) من الدستور المصري، والمادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، والتي تحظر الحبس في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، باستثناء ما يتعلق بالتحريض على العنف أو التمييز أو الطعن في أعراض الأفراد.
وحذّر المرصد من أن استمرار إصدار أحكام بالحبس في قضايا متعلقة بالنشر قد يؤدي إلى ترسيخ مناخ من التخويف الذاتي لدى الصحفيين والمبدعين، بما يُضر بحرية التعبير والإبداع الثقافي في البلاد، ويعيق الدور الأصيل للإعلام في النقد والمساءلة.
وزكّر المرصد بأن توقيع عقوبة سالبة للحرية في قضايا تتعلق بالرأي والنقد يُعد تجاوزًا لمبدأ التناسب المنصوص عليه ضمن المبادئ العامة للقانون الجنائي، والذي يشترط أن تتناسب العقوبة مع طبيعة الجُرم ووسيلته. فحين تكون وسيلة الفعل هي "القول"، فإن الحبس يُعد إجراءً مفرطًا في القسوة، يهدد الحريات العامة ولا يحقق الردع المطلوب دون الإضرار بالسلم المجتمعي أو القيم الدستورية.
وشدد المرصد على أن اللجوء إلى سبل التقاضي والرد القانوني لا ينبغي أن يؤدي إلى تقويض حرية الرأي أو إسكات الأصوات، بل يجب أن يتم في إطار احترام القوانين المنظمة، مع تغليب أدوات الرد والتصحيح والنقد المهني على أساليب الردع الجنائي.
وأكد المرصد، في الوقت ذاته، أن الدفاع عن حرية التعبير والنشر لا يتعارض مطلقًا مع الالتزام بالمهنية الصحفية واحترام الكرامة الإنسانية، سواءً في تناول الشخصيات العامة أو المواطنين.
وشدد على أن الالتزام بميثاق الشرف الصحفي والمعايير المهنية هو خط الدفاع الأول عن حرية الصحافة، وهو ما يتطلب تحري الدقة والابتعاد عن الشخصنة أو الإساءة، مع الفصل الواضح بين النقد الموضوعي والتطاول الشخصي.
وأعاد المرصد التأكيد على أهمية استكمال الإطار التشريعي المنظِّم لحرية النشر، عبر إصدار قانون يُرسّخ حظر الحبس في قضايا النشر ويُزيل التناقضات القائمة بين النصوص القانونية، ويضمن التطبيق المتسق لنص المادة (71) من الدستور، بما يعزز مناخ الحريات ويؤسس لبيئة إعلامية صحية وآمنة.
وشدد المرصد على أن هذه الواقعة تؤكد ضرورة مراجعة الإطار التشريعي المنظِّم للصحافة، وتدعم مطالب المجتمع الصحفي بحذف المواد التي تتيح الحبس في قضايا النشر، بالتوازي مع الجهود الجارية لتعديل المادة (12) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، التي تتبناها نقابة الصحفيين حاليًا.
ودعا المرصد الجهات التشريعية إلى مراجعة النصوص القائمة وتطبيق ما ينسجم مع الدستور وروح العدالة، بما يكفل حماية الكرامة الإنسانية وحرية التعبير في آنٍ واحد، دون الوقوع في فخ ازدواجية المعايير أو انتقائية التنفيذ.
وفي هذا الإطار، أعلن المرصد أنه بصدد إعداد ورقة سياسات قانونية تُعرض على مجلس النواب والجهات المختصة، تتضمن مقترحات لتعديل التشريعات ذات الصلة، بما يضمن إلغاء الحبس في قضايا النشر، واستبداله بآليات قانونية تحفظ حقوق المواطنين وتحمي في الوقت ذاته حرية التعبير والصحافة.
وأكد المرصد دعمه الكامل لكل المساعي الرامية إلى تعزيز حرية الصحافة، وتوفير بيئة تشريعية تضمن ممارسة النقد البناء، وتكفل حق الجمهور في المعرفة، دون إخلال بالمسؤولية المهنية أو الحقوق الفردية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية