البشير: ورثنا تركة إدارية فاسدة وسنبقى بالحكم حتى مارس
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
#سواليف
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال السورية #محمد_البشير -اليوم الأربعاء- أن حكومته ستبقى في السلطة حتى مارس/آذار المقبل، في وقت بدأت به #عودة_اللاجئين_السوريين من تركيا في ظل استعادة الحياة الطبيعية بأغلب المحافظات.
وقال البشير إن حكومته ليس لديها عملة أجنبية، مشددا على أنها لا تملك إلا “الليرة السورية التي لا تساوي شيئا”.
وأوضح أن حكومة تصريف الأعمال ورثت من نظام #بشار_الأسد المخلوع “تركة إدارية ضخمة #فاسدة”، مشددا على أن سوريا “في وضع سيئ للغاية ماليا”.
مقالات ذات صلة بعد اعتصام مربي الماشية .. قرار باستئناف تصدير الأغنام 2024/12/11كما أكد البشير أنه ستتم محاكمة مجرمي الحرب من نظام بشار وفقا للقوانين السورية الحالية.
وأفاد بأن هدف حكومته إعادة الأمن والاستقرار لكل مدن سوريا وإعادة ملايين اللاجئين السوريين.
وشدد على أن التحدي هائل، واعدا بالنجاح وتحسين الوضع مع الوقت.
دعوة للاجئين
وفي حديث مع صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية، دعا رئيس الحكومة الانتقالية السورية مواطنيه الذين فروا من البلاد خلال أعوام النزاع للعودة إلى وطنهم عقب سقوط الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وتشجيعا للمغتربين واللاجئين على العودة، شدد البشير على أن حقوق كل الناس وكل الطوائف في سوريا ستكون مضمونة، مضيفا أن “سوريا الآن بلاد حرة استحقت فخرها وكرامتها”.
وكان البشير يدير حكومة الإنقاذ التي تقودها قوات المعارضة قبل أن تصل القوات إلى دمشق وتسقط النظام في هجوم خاطف استمر 12 يوما.
لاجئون سوريون ينتظرون بمنطقة الريحانية في هاتاي للعودة إلى بلادهم (الفرنسية)
عودة الحياة
على صعيد متصل، أكدت حكومة تصريف الأعمال السورية أن الحياة بدأت تعود في أغلب المحافظات والمدن والبلدات السورية تدريجيا مع عودة الخدمات الأساسية.
وأفادت الحكومة ببدء عودة النازحين من المخيمات على الحدود مع تركيا إلى مختلف أنحاء سوريا، لا سيما مع تمديد الحكومة التركية عمل المعابر البرية مع سوريا بالطاقة القصوى والعمل على مدار 24 ساعة.
يذكر أن الاجتماع الأول للحكومة الانتقالية -المكلفة بتسيير أعمال الحكومة السورية الانتقالية حتى الأول من شهر مارس/آذار المقبل- عقد في العاصمة دمشق أمس الثلاثاء.
وكان المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية في دمشق أكد أنه لن يكون هناك مجال لحمل السلاح خارج نطاق الدولة في سوريا.
كما أكد أنه لن يتم القبول بسوريا مقسمة داعيا الجميع لتهيئة نفسه للتغيير الذي حصل. وقال إن الثورة فيها كوادر كثيرة والقيادة الجديدة لن تتجاهل الخبرات التي كانت موجودة سابقا، مشددا على أنّ سوريا تحتاج إلى جهود جميع أبنائها في الفترة المقبلة
وكان مراسل الجزيرة قد نقل عن مصادر بالإدارة السياسية في دمشق أنه سيتم حل الأجهزة الأمنية وإلغاء قوانين الإرهاب، والنظر بحالة الجيش الحالي، وأن الإدارة السياسية تبحث في إعادة ترتيب أوضاعه.
ولفتت المصادر ذاتها إلى أن ضبط الأمن وتقديم الخدمات والانتقال السلس هي أولويات لدى حكومة تصريف الأعمال. ونوهت إلى أن حكومة تصريف الأعمال ستدير المرحلة الانتقالية، وتهيئ الأجواء لحكومة دائمة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محمد البشير عودة اللاجئين السوريين بشار الأسد فاسدة حکومة تصریف الأعمال على أن
إقرأ أيضاً:
سوريا: تزايد التوترات بين العشائر العربية وقوات سورية الديمقراطية
أنقرة (زمان التركية) – نشرت العشائر العربية السورية قائمة من 8 بنود لمطالب قوات سوريا الديمقراطية بإنهاء حكمها الأحادي الجانب في المنطقة والامتثال لاتفاق الوحدة الوطنية الذي تم التوصل إليه مع دمشق في ظل رفض إدارة قوات سوريا الديمقراطية هذه المطالب مشيرة إلى أنها لن تتخلى عن وضعها المستقل.
ودخل انعدام الثقة القائم منذ فترة بين العشائر العربية وقوات سوريا الديمقراطية في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة شرق الفرات والمعروفة باسم “الجزيرة” مرحلة جديدة بالمطالب الملموسة والتحركات العسكرية.
وعبر بيان مشترك وقعه العديد من القبائل العربية والمنظمات غير الحكومية والممثلون المحليون في المنطقة، تم تقديم مطالب واضحة تستهدف سلطة الأمر الواقع لقوات سوريا الديمقراطية وممارساتها في المنطقة.
وأثارت الإحاطة، التي أرسلت إلى وزارات خارجية سوريا وفرنسا والولايات المتحدة وحصلت عليه صحيفة الشرق الأوسط، مخاوف من أن الجمود السياسي في المنطقة يمكن أن يتحول إلى صراع.
وأكد البيان الصادر عن العشائر العربية على أن قوات سوريا الديمقراطية أنشأت إدارة قمعية تفضل مجموعة عرقية واحدة في المنطقة وتستبعد الآخرين (عرب، تركمان، آشوريين).
وذكر البيان أن الوضع لا يختلف كثيرا عن النظام السابق من حيث الحريات مشيرا إلى اعتقال أصوات المعارضة وقمع التعددية في ظل حكم قوات سوريا الديمقراطية.
وتشمل مطالب القبائل المكونة من 8 مواد بالاستناد على وحدة أراضي سوريا ووحدتها الوطنية ما يلي:
الرفض الحاسم لدمج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة ككتلة سياسية وعسكرية واحدة. إلغاء كافة القطعات الأمنية والاستخباراتية التابعة لقسد. إعادة جميع الموارد الوطنية والمؤسسات العامة كالنفط والماء إلى الدولة. إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية المفروضة على أهالي المنطقة. إنهاء ممارسات مثل اختطاف النساء على وجه الخصوص. تفكيك معسكرات التدريب التي كانت تؤوي فلول النظام القديم. مكافحة فعالة للاتجار بالمخدرات. ضمان العودة الآمنة للنازحين لأسباب سياسية وعرقية.الخطاب المزدوج لقوات سوريا الديمقراطية والاختناق السياسي أدى لموقف العشائر العربية هذا وردود الفعل المتناقضة داخل قيادة قوات سوريا الديمقراطية.
من جهته يجدد قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، التزامه بهدف “جيش واحد والتوحيد تحت علم واحد ومن جهة أخرى يتخذ موقفا يبطئ عملية الاندماج من خلال اقتراح شروط مثل “اللغة الكردية هي اللغة الرسمية” و “حماية الإدارة الذاتية”.
وفي لقاء مع شيوخ العشائر في القاعدة الأمريكية جنوب الحسكة، أوضح عبدي أنهم لا ينوون تسليم أراضيهم أو إلغاء الحكم الذاتي وأن أي اتفاق مع دمشق مشروط بالحفاظ على هذه الهياكل.
ونفى المتحدث باسم قسد، فرهاد الشامي، بيان القبائل واصفا إياه بأنه “كاذب” و “يهدف إلى إحداث الفوضى”، غير أن الشيخ حمود الفرج، عضو المجلس الأعلى للقبائل والقبائل السورية، أكد أن القبائل في المنطقة كانت “في حالة تأهب” وأن القوات الحكومية السورية كانت تحشد حول الرقة والطبقة على الرغم من أنه قلل من خطر “ثورة عامة” المتداول بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
لماذا لا يُطبّق اتفاق مارس/ آذار؟
يستند التوتر الحالي إلى اتفاقية التكامل الموقعة في 10 مارس/ آذار الماضي بين الرئيس السوري، أحمد الشرع، وقائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، التي ظلت على الورق منذ ذلك الحين.
ونص هذا الاتفاق على النقل التدريجي للمعابر الحدودية وحقول النفط وجميع المؤسسات المدنية والعسكرية الأخرى إلى الدولة المركزية في دمشق، غير أن ميل جانب قوات سوريا الديمقراطية إلى الحفاظ على وضعها المستقل والاعتماد على دعم التحالف الدولي حال دون تنفيذ الاتفاق.
وتفاقم الاختناق السياسي نتيجة لعدم انعقاد الاجتماع المخطط له بين دمشق وقسد في باريس بسبب رفض سوريا كدولة ذات سيادة عقد المباحثات في عاصمة أجنبية ومعارضة العشائر لهذه الخطة.
هذا ويعكس الوضع في شمال شرق سوريا صراعا على السلطة معقدا ومتعدد الطبقات. وتعبر العشائر العربية الآن عن عدم ارتياحها للإدارة الأحادية لقوات سوريا الديمقراطية والتوزيع غير العادل للموارد من الأعلى مؤكدة أن عنوان الحل هو دمشق. وفي المقابل، تريد قوات سوريا الديمقراطية الحفاظ على وضعها المستقل والحفاظ على قوتها في المفاوضات مع الحكومة المركزية بالاعتماد على دعم الولايات المتحدة والتحالف الدولي.
ويؤدي هذا الموقف إلى خلاف مع القبائل العربية، التي يمكن أن تكون أهم حليف لها في المنطقة.
وترى إدارة دمشق أن مطالب العشائر فرصة وتزيد الضغط على قوات سوريا الديمقراطية من خلال زيادة وجودها العسكري في المنطقة بالتماشي مع هدف استعادة وحدة أراضي البلاد وسلطتها المركزية.
ونتيجة لذلك، خلق الجمود السياسي في شمال شرق سوريا مناخا متصاعدا من انعدام الثقة بين الأطراف وسط قلق من استبدال التوتر السياسي في المنطقة بصراع عسكري أوسع حال عدم العودة إلى اتفاق 10 مارس/ آذار وعدم اتخاذ خطوات ملموسة.
Tags: أحمد الشرعاتفاق 10 مارسالتطورات في سورياالعشائر العربية في سورياقسدقوات سوريا الديمقراطية
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري