منصة مصر الصناعية الرقمية.. طرح 3736 قطعة أراضي خلال 2024
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
في الأول من شهر سبتمبر الماضي، أطلقت وزارة الصناعة ممثلة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، منصة مصر الصناعية الرقمية، وأتاحت من خلالها العديد من الخدمات الإلكترونية للتخفيف عن المستثمرين الصناعيين وتسهيل وتسريع الإجراءات كافة، ومن أبرز الخدمات التي تقدمها المنصة، هي طرح قطع الأراضي الصناعية داخل المدن والمجمعات على مستوى الجمهورية.
ومنذ اليوم الأول لمنصة مصر الصناعية الرقمية، طرحت وزارة الصناعة 3736 من قطع الأراضي الصناعية بمميزات وتيسيرات كبيرة للمستثمرين، من خلال إعلانين الأول في مطلع شهر سبتمبر الماضي، والثاني في الأول من شهر ديسمبر الجاري، على أن تتم خطوات التقديم على الأراضي ودفع الرسوم، وإعلان نتائج الطرح بشكل علني عبر المنصة.
الطرح الأول للأراضي الصناعيةالطرح الأول كان في الأول من شهر سبتمبر الماضي، وأعلنت وزارة الصناعة من خلال طرح 1124 قطعة أرض صناعية على مستوى 14 محافظة، أبرزها (القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، وأسوان، وقنا، سوهاج، والأقصر، والفيوم).
وشمل الطرح العديد من الأنشطة، وهي (هندسي، وتعديني، ودوائي، وغذائي، ومواد بناء، وغزل ونسيج، وكيماوي، وغذائي)، واستمر التقديم على مدار أسبوعًا كاملًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، وتم إعلان الطرح عن طريق المنصة الرقمية.
في يوم 1 من شهر ديسمبر الجاري، أعلنت وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية، عن طرح جديد للأراضي الصناعية عن طريق منصة مصر الصناعية الرقمية، وشمل الطرح عدد 2612 قطعة جديدة، وذلك من خلال مساحة إجمالية بلغت 15 مليونًا و207 آلاف متر مربع، وشمل الطرح أراضي صناعية داخل 37 منطقة صناعية، تتميز بأنشطة صناعية متنوعة تناسب احتياجات المستثمرين.
وشمل هذا الطرح، 24 محافظة من أبرزها القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والمنوفية، والسويس، والإسماعيلية، وشمال سيناء، وأسيوط، وأسوان، والأقصر، كفر الشيخ، والقليوبية، ومرسى مطروح.
مساحات قطع الأراضي الصناعية داخل الطرح الثاني بدأت من 120 مترا مربعا، وتصل إلى 500 ألف متر مربع، ومن خلال أنشطة متنوعة، ومن أبرزها هندسي، ودوائي، وغذائي، ومواد بناء، ونسيج، وكيماوي، كما أن قطع الأراضي كانت مطروحة بنظام التمليك أو حق الانتفاع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الصناعة الصناعة منصة مصر الصناعية الرقمية منصة مصر الصناعية الأراضي الصناعية أراضي صناعية طرح الأراضي مناطق صناعية مجمعات صناعية التنمية الصناعية المستثمرين الصناعيين منصة مصر الصناعیة الرقمیة وزارة الصناعة قطع الأراضی من خلال من شهر
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:تراجع في إيرادات الدولة بنسبة 30%
آخر تحديث: 17 يونيو 2025 - 1:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر رئيس المؤسسة الخبير الاقتصادي منار العبيدي في تقرير نشره على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن البيانات الصادرة عن وزارة المالية العراقية للربع الأول من عام 2025 أظهرت انخفاضًا ملحوظًا في إيرادات الدولة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 و2023، إذ سجّلت الإيرادات العامة تراجعًا بنسبة 12.7% مقارنة مع الربع الأول من العام السابق.وأضاف أنه، على الرغم من المساعي الحكومية لتعزيز الإيرادات غير النفطية، فإن هذه الإيرادات سجلت انخفاضًا حادًا بنسبة 30% عن مستواها في الربع الأول من عام 2024.كما أشار العبيدي إلى أن، التراجع الأبرز تمثّل في الضرائب على المدخولات، والتي انخفضت بنسبة 50%، إذ بلغت في الربع الأول من 2025 نحو 270 مليار دينار عراقي فقط، بعد أن كانت 540 مليار دينار في الفترة نفسها من 2024.وأردف بالقول “أما على مستوى الإيرادات النفطية، فشهدت بدورها انخفاضًا بنسبة 10.5%، متراجعة من 27.7 تريليون دينار في الربع الأول من 2024 إلى 24.77 تريليون دينار في الربع الأول من 2025.ووفقا للتقرير فإنه، بذلك، بلغ إجمالي إيرادات الدولة في الربع الأول من العام الحالي 27.25 تريليون دينار عراقي، مقابل 31.21 تريليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي. في المقابل، ارتفعت النفقات الإجمالية بنسبة 12.2%، لتصل إلى 28 تريليون دينار مقارنة بـ25 تريليون دينار في الربع الأول من 2024.وسجلت النفقات التشغيلية زيادة بنسبة 22.14%، مرتفعة إلى 26.65 تريليون دينار مقابل 23.17 تريليون دينار في العام السابق.أما الرواتب، فارتفعت بنسبة 14%، لتبلغ 15.37 تريليون دينار بعد أن كانت 13.39 تريليون دينار في الربع الأول من 2024، بحسب تقرير المؤسسة.وعلق العبيدي على تلك الاحصائيات قائلا، ان: هذا التباين بين انخفاض الإيرادات وارتفاع النفقات يظهر اتساعا محتملا في العجز المالي للعام 2025، خصوصا مع استمرار التوسع في النفقات التشغيلية، وتراجع أداء الإيرادات غير النفطية.وأوضح أنه رغم أن أسعار النفط ما زالت مرتفعة نسبيًا بفعل التوترات السياسية في المنطقة، مما قد يجنب العراق تسجيل عجز كبير بنهاية العام الحالي، فإن استمرار هذا الاتجاه سيجعل العجز المالي في السنوات المقبلة أمرًا لا مفر منه، خاصة في حال تراجع أسعار النفط بعد عودة الاستقرار الإقليمي.وأكد العبيدي أن العراق بحاجة ماسة إلى تبني سياسات مالية صارمة للسيطرة على النفقات، ولا سيما التشغيلية منها، وتحفيز مصادر الإيرادات البديلة، لتجنب صدمات مالية مستقبلية قد تفرض على الحكومة اتخاذ إجراءات قاسية لتقليل التكاليف.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام