محبو القهوة بمواجهة ارتفاع أسعاره
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
نيويورك - العُمانية: ارتفعت أسعار القهوة بنحو 5 بالمئة لتبلغ 347 دولاراً للعقد -مئة رطل- وتسجل أعلى مستوى قياسي لها.
وارتفعت أسعار القهوة بنحو 83 بالمئة منذ بداية عام 2024 لتتجاوز أسعارها أعلى مستوياتها التي شهدتها في عام 1975 عندما دمرت كارثة الصقيع الأسود أشجار البن البرازيلية.
وتأتي هذه الزيادة بعد تزايد القلق بشأن أزمة العرض العالمية التي قد تجعل القهوة سلعة فاخرة.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار المواد الغذائية العالمية الآن بأكثر من 25 بالمئة منذ عام 2020. حيث أدى التضخم إلى جانب العديد من الصدمات في جانب العرض إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى مستويات قياسية في العديد من الفئات.
كما أدى الجفاف الشديد الذي ضرب البرازيل خلال العام الجاري إلى زيادة المخاوف بشأن إنتاج البن، كذلك الحال في فيتنام التي شهدت موجة جفاف قاسية في المنطقة الرئيسة لزراعة القهوة، ما زاد من مخاوف نقص الإمدادات.
جديرٌ بالذكر أن فيتنام والبرازيل هما أكبر الدول المنتجة للقهوة عالميًّا.
وتُعد القهوة واحدة من أكثر المشروبات استهلاكاً في العالم، حيث يعتمد عليها الملايين يومياً للحصول على جرعة من النشاط والتركيز، ولكن في ظل التغيرات المناخية والتحديات الاقتصادية الأخيرة، قد يتحول هذا المشروب اليومي تدريجياً إلى رفاهية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
استقرار أسعار المستهلكين في الصين بدعم من السياسات الحكومية
الصين – استقرت أسعار المستهلكين في الصين على أساس سنوي خلال يوليو/تموز الماضي، بدعم من السياسات الحكومية الرامية إلى تحفيز الطلب المحلي.
وبحسب بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء، السبت، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 0.4 بالمئة على أساس شهري، متجاوزا الانخفاض البالغ 0.1 بالمئة في يونيو/حزيران، ومتخطيا المعدل الموسمي البالغ 0.3 بالمئة.
كما صعد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 0.8 بالمئة على أساس سنوي، مسجلا ثالث زيادة شهرية على التوالي.
وأرجعت الإحصائية في الهيئة، دونغ لي جيوان، هذه النتائج إلى ارتفاع أسعار الخدمات والسلع الاستهلاكية الصناعية.
وأشارت دونغ، إلى أن التدابير الحكومية ساعدت في تعزيز الاستهلاك.
وخلال العام الجاري، كثفت الصين جهودها لدعم الدورة الاقتصادية المحلية، عبر زيادة الإنفاق على برامج استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة، وتعزيز القطاعات الخدمية الرئيسية مثل رعاية المسنين ورعاية الأطفال والاستهلاك الرقمي.
وفي القطاع الصناعي، أظهرت البيانات تحسنا في مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس تكاليف السلع عند وصولها إلى المصنع، حيث تراجع بنسبة 0.2 بالمئة على أساس شهري، مقارنة بانخفاض 0.4 بالمئة في يونيو، وهو أول تراجع شهري منذ مارس/آذار الماضي.
وعلى أساس سنوي، سجل المؤشر انخفاضا بنسبة 3.6 بالمئة، وهو نفس المعدل المسجل في يونيو.
وأوضحت دونغ، أن تحسن المؤشر يعود جزئيا إلى تحسين بيئة المنافسة في السوق، واستمرار التحولات الصناعية، وإطلاق إمكانيات الطلب المحلي.
ونما الناتج المحلي الإجمالي للصين 5.2 بالمئة في الربع الثاني الممتد من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران الماضيين، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وذلك انخفاضا من 5.4 بالمئة في الربع الأول.
الأناضول
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل