التضامن تشارك في فعاليات مؤتمر مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في مؤتمر "الشباب حول الهجرة"، والذي انطلقت فعالياته بالقاهرة وتنظمه اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، وذلك في إطار مشروع "التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية في مصر"، الممول من الجانب الهولندي.
و يُعد المؤتمر منصة لتمكين الشباب وتشجيعهم على تبني حلول مبتكرة لمعالجة تحديات الهجرة غير الشرعية، مع التركيز على تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والدولية والمجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأدار الدكتور أحمد سعدة، معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذى لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية جلسة نقاشية بالمؤتمر تحت عنوان " اتجاهات الهجرة في مصر" بحضور السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والسفير وائل بدوى نائب مساعد وزارة الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين الأستاذة إيمان عبد الجابر، وكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، و لينا كوسا مدير وحدة الحماية مكتب المنظمة الدولية للهجرة والدكتور هانى عبد المنعم الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية ومدير الأقليم الكشفى العربي.
وتناولت الجلسة الشباب والهجرة فى مصر من حيث الوضع الحالي والجهود المبذولة والشراكات القائمة لزيادة الوعى والوقاية فيما يتعلق بقضية تهريب المهاجرين، وجهود اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر لتعزيز الوعى بالقضية والعوامل الرئيسية وراء هجرة الشباب المصري بشكل غير شرعي وحملات التوعية المنفذة والشراكات بين القطاعات المعنية مع توجيه رسائل للشباب المصرى بشأن الهجرة غير الشرعية.
واستعرض سعدة خدمات دعم الحماية الاجتماعية التي تقدمها وزارة التضامن ودور وزارة التضامن الاجتماعي في تعزيز قدرات المنظمات غير الحكومية فى اطار برامج ومبادرات تمكين الشباب التي تقدمها الحكومة المصرية عبر مختلف القطاعات.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز وعي الشباب المصري والمهاجرين الأجانب المقيمين بمصر بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتسليط الضوء على البدائل الآمنة التي توفرها أجهزة الدولة، كما يركز على بناء قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، متضمنا عدد من الجلسات النقاشية وورش العمل بمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية والمنظمات الدولية، ومؤسسات المجتمع المدني .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن مؤتمر اللجنة الوطنية الاتجار في البشر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: مكافحة الاتجار بالبشر ليست مجرد التزام قانوني بل واجب أخلاقي
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر تؤمن بأن مكافحة الاتجار بالبشر ليست مجرد التزام قانوني، بل هي واجب أخلاقي وإنساني، تفرضه القيم التي تعتز بها كدولة تحترم الإنسان وتصون كرامته.
جاء ذلك في كلمة مسجلة ألقاها الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء بمناسبة اليوم العالمي لمُكافحة الاتجار بالبشر، الذي يُصادف الثلاثين من يوليو من كل عام، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة تأتي هذا العام تحت شعار الاتجار بالبشر جريمة مُنظمة أوقفوا الاستغلال، الذي يستهدف جهات إنفاذ القانون، لاسيما وأن هذا العام يتواكب والذكرى الخامسة والعشرين لبروتوكول الأمم المتحدة المعني بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، وبخاصة النساء والأطفال، الذي يُمثل حجر الزاوية في الإطار القانوني الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، وكانت مصر من أوائل الدول المُنضمة إليه.
وأشار إلى أن مصر حافظت على التزاماتها التعاقدية المُترتبة على هذا الانضمام من خلال سن القانون رقم 64 لسنة 2010 الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، الذي جاء مُتسقاً مع أهداف ومبادئ هذه الوثيقة الدولية المُلزمة، مُجدداً التأكيد على الالتزام الكامل بالتصدي الحاسم لهذه الجريمة، التي تنتهك الكرامة الإنسانية وتُهدد أمن المجتمعات واستقرار الدول.
ولفت «مدبولي» إلى أن جريمة الاتجار بالبشر أصبحت أحد أخطر التحديات التي تواجه العالم، بما تشمله من تهديدٍ حقيقي لحياة وآمال ملايين الضحايا حول العالم، مُستطرداً أنه إيماناً من الدولة المصرية بمسئوليتها الوطنية والإنسانية، فإنها تُواصل جهودها على كافة المُستويات لحماية الإنسان، لاسيما الفئات الأكثر عُرضة للاستغلال، حيث حرصت مصر خلال العام المنصرم على استكمال محور الوقاية والحماية وفقاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال إجراءات تشمل زيادة عدد دور الإيواء في المحافظات تأكيداً على اللامركزية في تقديم هذه الخدمات، مع تكثيف التدريبات للقائمين على إدارة دور الإيواء، وكذا تنفيذ القرار رقم 349 لسنة 2024 المُنظم لعمل صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، الذي يضطلع بتقديم المساعدات المالية وتمويل برامج الدعم النفسي والصحي وإعداد برامج رعاية وتعليم وتدريب لضحايا جرائم الاتجار بالبشر، وتمويل البحوث والدراسات وبرامج التدريب والبرامج الثقافية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، فضلاً عن تمويل الأنشطة المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وبهذه المناسبة، ثمن رئيس الوزراء، الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وكذلك مؤسسات إنفاذ القانون، وجهات تقديم خدمات الرعاية، في العمل على تفكيك الشبكات الإجرامية، وتقديم الجُناة للعدالة، وتوفير الدعم والرعاية اللازمة للضحايا.
وأشار «مدبولي» إلى أن الحكومة المصرية تؤكد على المحاور التي تشكل ركيزة أساسية في جهود الدولة لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تشمل تعزيز قدرات الجهات الأمنية في التصدي للجريمة المنظمة المرتبطة بالاتجار بالبشر، إلى جانب تطوير التشريعات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فضلاً عن رفع الوعي المجتمعي والتثقيف الوقائي، وتوسيع قنوات الإبلاغ الآمن، بالإضافة إلى توسيع الشراكات الإقليمية والدولية لتحقيق تنسيق فعال ونتائج ملموسة في مكافحة هذه الظاهرة.
وفي ختام كلمته.. قال رئيس الوزراء: وفي هذا اليوم ندعو إلى مزيد من التضامن والتعاون بين الحكومات، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، لبناء عالم خالٍ من الاتجار بالبشر، ووضع الضحايا في قلب جهودنا.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع مع رئيس «اقتصادية قناة السويس» عددًا من ملفات العمل
رئيس الوزراء: المطلوب حاليا أن يشهد المواطن انخفاضا في أسعار السلع
رئيس الوزراء يستعرض نماذج استجابات منظومة الشكاوى الحكومية بالقطاعات المختلفة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة