وزارة التموين تخفض سعر السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية لـ30 جنيها
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بقيادة الدكتور شريف فاروق، تخفيض سعر السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، إلى 30 جنيها للكيلو بدلا من 32 جنيها، حيث تعد تلك المرة الثانية في تخفيض أسعار السكر حيث كان بسعر 35 جنيها.
على جانب آخر، نجحت مبادرة وزارة التموين والتجارة الداخلية، في إطلاق سوق اليوم الواحد، على مدار الأسابيع الماضية، حيث بدأت الوزارة في تنفيذ المبادرة في محافظة الإسكندرية، ثم انتشرت في العديد من المحافظات المختلفة، لتوفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة، من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، برئاسة الدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة بأسعار مخفضة.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين وتشهد أسواق اليوم الواحد إقبالا كبيرا من جانب المواطنين لحصولهم على السلع بجودة عالية وبأسعار أقل من الأسواق الأخرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة التموين سعر السكر خفض سعر السكر أسعار سعر السكر المجمعات الاستهلاكية سعر السكر الحر
إقرأ أيضاً:
الصين: 69 مليار يوان لـ استبدال السلع الاستهلاكية القديمة لدى المواطنين
خصصت الصين 69 مليار يوان (حوالي 9.66 مليار دولار أمريكي) ، ضمن الدفعة الثالثة من أموال سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل للغاية، لدعم برنامج استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة.
وقال المسؤول بوزارة المالية الصينية وو قاي، خلال مؤتمر صحفي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا، اليوم /السبت/ ، إن الوزارة واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح خصصتا هذا العام 300 مليار يوان من هذه الأموال لدعم البرنامج.
وأضاف قاي، أن الدفعتين الأوليين من هذه الأموال، واللتين بلغ إجماليهما 162 مليار يوان، تم تخصيصهما في شهري يناير وأبريل الماضيين، موضحا أن الأموال المتبقية سيتم صرفها في شهر أكتوبر المقبل لدعم السلطات المحلية في تعزيز البرنامج.
جدير بالذكر أنه حتى يوم 16 يوليو الجاري، قدم 280 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد طلبات للحصول على إعانات في إطار برنامج استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة، مما أدى إلى تجاوز مبيعات السلع ذات الصلة حاجز 1.6 تريليون يوان، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح.
وفي خطوتها التالية، أعلنت اللجنة أنها ستحسن أساليب توزيع الإعانات، وتضمن تطبيقا أكثر تنظيما للسياسات، وتعزز الرقابة على جودة المنتجات وأسعارها.