واشنطن تدرس تعديل قانون "قيصر" بعد سقوط الأسد: هل حان الوقت لرفع العقوبات؟
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية تفكر مليًا في تخفيف العقوبات عن سوريا بعد الإطاحة ببشار الأسد، تماشيًا مع تصريحات ممثل الأمم المتحدة في سوريا التي أشار فيها إلى وجود خطة قريبة لرفع قانون "قيصر".
تقدّم نائبان أمريكيان، أحدهما من الحزب الجمهوري والآخر من الحزب الديمقراطي، برسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزيرة الخزانة جانيت يلين، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، يطالبان فيها بتخفيف جزئي للعقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون" قيصر"، وفقًا لوكالة "رويترز".
ويجادل المشرّعان بأن عقوبات " قيصر" ساهمت بشكل كبير في تدهور اقتصاد نظام الأسد، ولكن بعد الإطاحة به، أصبح من المناسب النظر في تخفيفها، خصوصًا مع تسلم مجموعة جديدة للسلطة.
وفي هذا السياق، يقترحان أن تتبع الولايات المتحدة نهجًا جديدًا في عقوباتها يشمل تمديد العقوبات المفروضة على المسؤولين الحكوميين السابقين، بالإضافة إلى أي مواطن سوري ثبت تعامله مع النظام أو روسيا أو إيران، لمدة خمس سنوات إضافية، مع رفع العقوبات عن القطاعات الاقتصادية وإعادة الإعمار.
وفي حال وافق الكونغرس الأمريكي على هذا المقترح، قد تصدر واشنطن إعفاءات وتراخيص لتشجيع التنمية الاقتصادية والاستثمار الأجنبي.
وأوضح النائبان في رسالتهما أن "هناك حاجة إلى نهج مدروس ومرحلي لإلغاء العقوبات وضوابط التصدير المفروضة على سوريا"، بما في ذلك "تحفيز الحكومة الانتقالية على الامتثال للمعايير الدولية".
وكان رئيس الحكومة الانتقالية، محمد البشير، قد عبّر عن أن المعارضة السورية تواجه تركة اقتصادية صعبة خلفها النظام الفاسد للأسد، مشيرًا إلى أنه لا يوجد في يد الحكومة سوى الليرة السورية التي لا تساوي شيئًا.
ما هو قانون "قيصر"؟هو القانون الذي يجمع عددًا من المشاريع المقترحة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس الأمريكي لمعاقبة حكومة نظام بشار الأسد.
أُقرّ في عام 2019 ويهدف إلى محاصرة اقتصاد دمشق من خلال فرض العقوبات على أي جهة تقدم لها دعمًا ماليًا أو تقنيًا، بما في ذلك توفير القروض وائتمانات التصدير.
ويستهدف المشروع أيضًا عددًا من الصناعات السورية في مجالات البنية التحتية والصيانة العسكرية، بالإضافة إلى فرض عقوبات على كل من روسيا وإيران، الداعمتين للنظام.
كما ينص القانون على معاقبة أي جهة تساهم في تنمية قطاع الطاقة، فضلاً عن منع أي جهة أجنبية من إبرام عقود تتعلق بإعادة الإعمار.
وقد سُمي القانون بـ"قيصر" نسبة لشخص مجهول الهوية قيل إنه قام بتسريب معلومات وصور لضحايا معذبين في السجون بين عامي 2011 و2014.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية قبل عودة ترامب.. بايدن يدفع لوضع استراتيجيات جديدة للتعامل مع روسيا وإيران وكوريا الشمالية والصين تقرير مقلق: 263 مليون إصابة بالملاريا في 2022 وخطط القضاء عليها تواجه صعوبات "هيومن رايتس ووتش" تتهم بولندا بانتهاك حقوق المهاجرين على الحدود مع بيلاروس سوريابشار الأسدروسياعقوباتالكونغرستنمية اقتصاديةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: سوريا بشار الأسد روسيا دونالد ترامب إسرائيل الحرب في أوكرانيا سوريا بشار الأسد روسيا دونالد ترامب إسرائيل الحرب في أوكرانيا سوريا بشار الأسد روسيا عقوبات الكونغرس تنمية اقتصادية سوريا بشار الأسد روسيا دونالد ترامب الحرب في أوكرانيا دمشق قتل إسرائيل الحرب في سوريا فولوديمير زيلينسكي رجل إطفاء داعش یعرض الآن Next سقوط الأسد فی سوریا
إقرأ أيضاً:
أول زيارة لبعثة صندوق النقد إلى سوريا منذ 2009
أجرت بعثة تابعة لصندوق النقد الدولي زيارة استمرت 5 أيام إلى سوريا، هي الأولى منذ عام 2009، بهدف "تقييم الظروف الاقتصادية والمالية" في البلاد عقب الإطاحة بالحكم السابق، وفق ما أعلنته المؤسسة مساء أمس الثلاثاء.
واستغل ممثلو الصندوق المناسبة للتشاور مع السلطات بشأن السياسات الواجب اتباعها وتحديد الإجراءات اللازمة لدعم الحكومة السورية في "صياغة سياساتها الاقتصادية وتنفيذها".
تحدياتونقل بيان للبعثة عن رئيسها رون فان رودن قوله إن "سوريا تواجه تحديات هائلة بعد نزاع استمر سنوات وخلّف معاناة إنسانية كبيرة وقلّص اقتصادها إلى جزء صغير مما كان عليه سابقا.. الاحتياجات الإنسانية وتلك المتّصلة بإعادة الإعمار كبيرة جدا".
وأقر الصندوق بوجود رغبة لدى السلطات في "استعادة النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية"، لكنه لفت إلى أن ذلك لن يكون ممكنا إلا من خلال "دعم دولي قوي لجهودهم".
وتابع فان رودن: "يتطلّب ذلك دعما ماليا بأفضل الشروط الممكنة ومساعدة كبيرة من أجل زيادة المساعدات الرامية إلى تعزيز المؤسسات الاقتصادية وتحسين الأنظمة والتكنولوجيات المتقادمة".
وسبق أن التقى ممثلون لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي السلطات السورية الجديدة على هامش اجتماعات الربيع التي عقدتها الهيئتان في نهاية مارس/آذار الماضي في واشنطن.
إعلانوكان الصندوق أشار حينها إلى أنه يتطلع في المقام الأول إلى "إعادة بناء فهمه للاقتصاد السوري، بمساعدة السلطات وبالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية الأخرى".
والشهر الماضي، أعلن البنك الدولي استئناف برامح مساعدة سوريا، بعدما سدّدت السعودية وقطر ديونا مستحقة على الحكومة السورية بنحو 15.5 مليون دولار.
رفع العقوباتجاء ذاك الإعلان في ختام جولة خليجية للرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن خلالها رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا منذ عام 1979، والتي تم تشديدها على خلفية قمع التظاهرات المناهضة للسلطات اعتبارا منذ عام 2011.
وكان الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا خففوا العقوبات عن سوريا، وأعلن التكتل القاري رفع كل العقوبات الاقتصادية عن البلاد في مايو/أيار الماضي.
ويشمل رفع العقوبات، خصوصا عن النظام المصرفي السوري الذي كان مستبعدا من الأسواق الدولية، بجانب رفع التجميد عن أصول المصرف المركزي.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة