وزير المالية يتفقد المعرض الأول للتمليك والتطوير العقاري بصنعاء

الثورة نت / أحمد المالكي

تواصلت فعاليات وعروض معرض صنعاء الاول للتمليك والتطوير العقاري لليوم الثالث على التوالي بمشاركة عدد من شركات التصنيع والإنتاج والإنشاءات العقارية ، والأكاديميات والجامعات المتخصصة في مجالات الهندسة المعمارية والإنشائية من مختلف محافظات الجمهورية اليمنية .

وفي زيارته اليوم الأربعاء لأروقة المعرض أكد وزير المالية عبد الجبار أحمد أن حكومة التغيير والبناء تدعم كل الأعمال والأنشطة التي من شأنها تحقيق الغاية العليا للدولة في ترسيخ وتثبيت مفاهيم التطوير والإنتاج على أسس وطنية حقيقية ، وفق رؤية استراتيجية لتوطين رأس المال الوطني وتشجيع الإنتاج المحلي ، وبما يقلل كلفة فاتورة الإستيراد من الخارج ، حتى الوصول بالبلد إلى الإكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الإستهلاكية المختلفة .

وأشار وزير المالية إلى أن إقامة مثل هذه المعارض والفعاليات ، يعد أمراً مهما لإبراز قدرة الشعب اليمني على الإنتاج والإبداع في مختلف مجالات الحياة ، كالإنشاءات والهندسة المعمارية والطرقات والأسمنت والحديد والصناعات البلاستيكية ، التي تدخل في مجالات التطوير العقاري والتنموي للبلد عموماً.

وأبدى وزير المالية إعجابه العميق ، بما تظمته المعرض من عروض للمنتجات الوطنية في مختلف الأجنحة التي تظمنها المعرض للشركات اليمنية في مجالات الأسمنت والحديد والصناعات البلاستيكية والبيوت الجاهزة وغيرها.

لافتاً إلى أن الحكومة تركز على أهمية مواكبة التحديثات من خلال نظام النافذة الواحدة لتقديم كافة التسهيلات والخدمات عبر المنصة الإلكترونية وكذا ما يتعلق بإجراءات تسجيل المشاريع الاستثمارية، وإجراءات منح الحوافز والمزايا، والتزامات المستثمر، وتشجيع وحماية المنتج المحلي وتنمية الصادرات وذلك في أطار قانون الإستثمار الذي سينجز قريبا بإذن الله تعالى.

واطلع وزير المالية على أجنحة المعرض واستمع خلال زيارته التفقدية من ممثلي الشركات والمؤسسات المشاركة في أروقة المعرض إلى ايجاز حول طبيعة أنشطتها وخدماتها في مجال البناء والتشييد .

مؤكداً على أهمية إقامة هذا المعرض للتعريف بالخدمات التي تقدمها الشركات والمؤسسات العاملة في مجال البناء و التطوير العقاري ، بهدف خلق تعاون وشراكة بين مختلف الأطراف العاملة في مجال صناعة العقار باعتبارها من أهم القطاعات الحيوية التي تخلق فرصا ونشاطا محركا لكافة  القطاعات الاقتصادية .

مشيرا إلى أهمية معالجة المشاكل والعراقيل ومنح الشركات والمؤسسات العاملة في هذا المجال حزمة من الحوافز، وكذا تعديل قانون البناء في إطار التوجهات الحالية لحكومة التغيير والبناء.

وأشاد بالحضور البارز للإنتاج المحلي في مجال الاسمنت والحديد و مواد البناء والبيوت الجاهزة وكذا الجانب الاكاديمي ممثلا بالجامعات والأكاديميات المتخصصة المشاركة في المعرض.

المصدر: الثورة نت