رسميًا.. استبعاد 5 أندية قبل انتخابات اتحاد اليد بعد شكوى خالد فتحي
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة القضاء الإداري باستبعاد 5 أندية من الجمعة العمومية للاتحاد المصري لكرة اليد، واستبعادهم من كشوف انتخابات مجلس الإدارة المقرر إجرائها بعد غدٍ الجمعة.
وحكمت محكمة القضاء الإداري في الدعوى المقامة من خالد فتحي المرشح لرئاسة الاتحاد المصري لكرة اليد، بما يلي: "قبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبية بالامتناع عن التدخل بإعلان بطلان قراري الجهة المعنية لتسيير أعمال مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، واللجنة الأولمبية المصرية باعتماد تصنيف الهيئات التابعة له عن الموسم الرياضي 2023-2024 فيما تضمناه من إدراج أندية: ديرب نجم – غار حراء – اتحاد الأشرف بالإسماعيلية – الدلتا الرياضي بالغربية – سبورتنج كاسل، كأعضاء عاملين بالاتحاد للموسم المذكور، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، ورفضت وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما عدا ذلك".
ويعد قرار استبعاد 5 أندية من الجمعية العمومية، بمثابة تحصين لصحة إجراءات الجمعية العمومية، وعدم تعرضها للطعن بالإلغاء بعد إجرائها.
وذكرت المحكمة في أسبابها في الحكم أن طلب اللجنة المعينة بالاتحاد باعتماد عضوية الأندية في الجمعية العمومية هو السبب في ثبوت عدم وجود عضوية عاملة لها مسبقًا، وهو الأمر الذي كان يهدد صحة إجراءات انتخابات مجلس الإدارة.
وأكد خالد فتحي المرشح لرئاسة اتحاد اليد أن حكم محكمة القضاء الإداري يُعد تحصينًا للجمعية العمومية والعملية الانتخابية وعدم تعريضها للإلغاء، وهو أمر صحي لصالح الجمعية العمومية ومستقبل اللعبة، موضحًا أن الهدف من الشكوى منذ البداية كان تحصين إجراءات الجمعية العمومية سواء بإقرار صحة تواجد تلك الأندية أو استبعادها وهو ما أقرته محكمة القضاء الإداري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: انتخابات اتحاد اليد خالد فتحي محكمة القضاء الإداري كشوف انتخابات محکمة القضاء الإداری الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
مؤسسة هند رجب تقدم شكوى رسمية في هولندا ضد ضابط بارز بسلاح الجو الإسرائيلي
قدمت مؤسسة هند رجب الحقوقية (HRF) شكوى قانونية رسمية إلى النيابة العامة الهولندية ضد لافي لازاروفيتش، الرائد في سلاح الجو الإسرائيلي، والمتواجد حاليًا في هولندا ضمن جولة "سايبر آرك العالمية" التي تنظمها شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية "سايبر آرك".
وقالت المؤسسة في بيان لها "بينما يظهر لازاروفيتش علنًا في هولندا بصفته مديرًا تنفيذيًا في مجال التكنولوجيا، فهو أيضًا ضابط في الخدمة الفعلية في سلاح الجو الإسرائيلي، وهو فرع عسكري لعب دورًا محوريًا ومدمرًا في الإبادة الجماعية الأخيرة التي ارتُكبت بحق السكان الفلسطينيين في غزة".
وأكدت أم "لازاروفيتش متورط بشكل مباشر في أنشطة سلاح الجو الإسرائيلي خلال الإبادة الجماعية، وهو الذي ظهر بزيه العسكري في فيديو ترويجي لشركة سايبر آرك، صُوّر خلال ذروة القصف الإسرائيلي على غزة".
وأوضحت أن "الفيديو صُوّر من هاكيريا، المقر العسكري للجيش الإسرائيلي في تل أبيب، وهو مركز قيادة رئيسي لعمليات الحرب الجوية الإسرائيلية".
وأشارت إلى أن "وجوده بزيه العسكري في مثل هذا الموقع خلال فترة قصف ممنهج وواسع النطاق، يؤكد ضلوعه بشكل مباشر في أنشطة سلاح الجو الإسرائيلي، ويستدعي تحقيقًا جديًا".
ووفقًا لتقارير هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، والأمم المتحدة، ومصادر موثوقة أخرى، فإن سلاح الجو الإسرائيلي مسؤول مسؤولية مباشرة عن القصف الجماعي للمناطق السكنية، مما أسفر عن مقتل عائلات بأكملها في منازلها.
View this post on Instagram A post shared by The Hind Rajab Foundation (@hindrajabfoundation)
وأكدت التقارير أن سلاح الجو الإسرائيلي مسؤول عن استهداف المستشفيات والمدارس ومخيمات اللاجئين ومرافق الأمم المتحدة، والهجمات المنهجية على العاملين في المجال الإنساني والقوافل الطبية والنازحين.
وذكرت أنه مسؤول أيضا عن "تدمير البنية التحتية المدنية الحيوية، مما ساهم في انهيار النظام الصحي في غزة والنزوح الجماعي".
وقالت المؤسسة إن "هذه الأفعال تُعتبر على نطاق واسع انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، وقد دق العديد من الخبراء القانونيين وهيئات الأمم المتحدة ناقوس الخطر بشأن احتمال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأعمال إبادة جماعية".
وأكد أنه "يجب احتجاز لازاروفيتش بصفته ضابطًا في سلاح الجو الإسرائيلي، وهو لا يُعتبر مشاركًا مدنيًا محايدًا في الفعاليات التقنية العالمية، ورتبته وتوقيت ظهوره العلني بالزي العسكري، وسياق وجوده في الهياكل القيادية العسكرية خلال الإبادة الجماعية، تُشكل أسبابًا معقولة للاعتقاد بأنه ربما قام بما يلي".
وأشارت إلى أنه بموجب ذلك فهو "شارك في عمليات عسكرية جوية أو دعمها، وقدّم مساعدة فنية أو عملياتية من داخل سلاح الجو الإسرائيلي، وتحمّل مسؤولية القيادة أو تصرف بالتنسيق مع الوحدات المشاركة في حملة القصف".
وذكرت أن "السماح لهؤلاء الأفراد بالسفر بحرية والتحدث في المؤسسات العامة في هولندا يُهدد بتحويل البلاد إلى ملاذ آمن لمن يُحتمل تورطهم في جرائم دولية".
ودعت مؤسسة هند رجب إلى فتح تحقيق أولي في دور لازاروفيتش المحتمل في جرائم حرب، وتأكيد وتوثيق وجوده على الأراضي الهولندية، مع النظر في فرض قيود على السفر أو اتخاذ تدابير قانونية أخرى مناسبة.
وقالت إن "هذا الإجراء يُعد جزءًا من الاستراتيجية القانونية الأوسع للمؤسسة لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب، بالتعاون مع فرق قانونية من ولايات قضائية متعددة، وبموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية المنصوص عليه في القانون الهولندي والدولي".
ويذكر أنه في نيسان/ أبريل الماضي، قدمت منظمة "هند رجب" طلبا لإصدار مذكرة اعتقال ضد وزير خارجية دولة الاحتلال، جدعون ساعر، الذي كان يزور بريطانيا حينها.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن مؤسسة هند رجب، التي تركز على محاكمة وملاحقة الجنود الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب، قدمت طلبا إلى لندن باعتقال ساعر.
ونقلت الهيئة عن مكتب وزير خارجية الاحتلال قوله، إنه لا نية لتقصير زيارة ساعر إلى بريطانيا أو تغيير برنامجه على إثر الطلب الذي جرى تقديمه.
وقالت مؤسسة هند رجب في بيان: "تجري مساعٍ لإصدار مذكرة اعتقال عاجلة بحق ساعر، العضو في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)".
المنظمة أكدت أن ساعر "ساعد وشجع على ارتكاب التعذيب والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي في فلسطين، بما في ذلك التعذيب والقتل العمد والتدمير واسع النطاق للممتلكات".
ولفتت إلى كونه "عضوا بارزا في المجلس الوزاري الأمني، بجانب بنيامين نتنياهو، المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية؛ بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة".
وتأسست "مؤسسة هند رجب" في شباط/ فبراير2024، وتتخذ من بروكسل مقرا رئيسيا لها، وتنشط في ملاحقة مسؤولين وعسكريين إسرائيليين عبر دعاو قضائيا بأنحاء العالم.
وتحمل المؤسسة اسم طفلة فلسطينية كانت في عمر 5 سنوات حين قتلها جيش الاحتلال مع 6 من أقاربها بقصف سيارة لجأوا إليها جنوب غربي مدينة غزة، في 29 كانون الثاني/ يناير 2024.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة