تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني اجتماعا، اليوم، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

كانت اللجنة قد وافقت أمس الثلاثاء في اجتماعها علي مشروع القانون من حيث المبدأ بحضور الحكومة وممثلي الوزارات .

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه نظرًا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيهـا تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدي.

يأتي هذا القانون ليضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.

وجاء مشروع القانون المعروض في أربع مواد إصدار و(14) مادة موضوعية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:

حددت المادة الأولى إطارًا قانونيًا لتنظيم تقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، مـن خلال تطبيق القواعد والإجراءات الواردة في القانون الجديد والقانون المرافق له وللائحته التنفيذية، وذلك على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، ولم يُبت فيها حتى تاريخ العمل بالقانون الجديد، أو التظلمات التي لم تنته مواعيد فحصها وفق القانون السابق، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها.

ويُطبق ذلك دون الحاجة إلى سداد رسم فحص أو معاينة جديدين، وإذا رفضت طلبات تقنين وضع اليد بموجب القانون رقم 144 لسنة 2017، فيمكن لأصحابها تقديم طلبات جديدة للتقنين وفقًا للقانون الجديد، بشرط الالتزام بضوابطه، ويُحدد مقابل التصرف على أساس القيمة المقررة وفق الضوابط المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۷ .

جاءت المادة الثانية لتلغى العمل بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ الذي كان ينظم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بالإضافة إلى إلغاء أي أحكام قانونية أخرى تتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

وألزمت المادة الثالثة: رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ نشر القانون، وقد بينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به التزاما بالمبادئ الدستورية التي تضمن علانية التشريعات وإتاحة الوقت الكافي للجهات المعنية والمواطنين لتطبيق أحكام القانون.

وعرفت المادة (1) من مواد القانون الجهة الإدارية المختصة التي تعنى بتطبيق القانون والإشراف على تنفيذ الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، مما يساهم في وضوح المسؤوليات وتوزيع الأدوار بين الجهات المعنية في إطار تطبيق احكام هذا القانون، حيث تشمل الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها السلطة في الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة التي تخضع لولايتها.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائب أحمد السجيني أملاك الدولة الخاصة قواعد وإجراءات التصرف فی أملاک الدولة الخاصة تقنین وضع الید القانون رقم

إقرأ أيضاً:

أبل ستتيح تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها للمطورين

قالت شركة (أبل) مساء الاثنين إنها ستتيح التكنولوجيا الأساسية التي تستخدمها في مجال الذكاء الاصطناعي للمطورين وأعلنت عن إصلاح شامل لأنظمة التشغيل الخاصة بها.

وركزت لهجة العروض التقديمية ومحتواها في مؤتمرها السنوي للمطورين في جميع أنحاء العالم بصورة أكبر على التطورات المتزايدة، بما في ذلك الترجمة المباشرة للمكالمات الهاتفية، التي تعمل على تحسين الحياة اليومية بدلا من الطموحات الشاملة للذكاء الاصطناعي التي يسوق لها منافسو أبل.

وقال كريج فيديريجي المسؤول الكبير في قسم البرمجيات في أبل إن الشركة ستتيح نموذج الذكاء الاصطناعي التأسيسي الذي تستخدمه في بعض ميزاتها الخاصة لمطوري الأطراف الثالثة.

وأضاف فيديريجي النائب الأول لرئيس هندسة البرمجيات متحدثا عن التأخير في بعض الخصائص مثل التحسينات التي أُدخلت على المساعد الافتراضي (سيري) "احتاج هذا العمل إلى مزيد من الوقت للوصول إلى مستوى الجودة العالية".

وفي عرض مبكر لكيفية تحسين الشركاء لتطبيقات آبل، أضافت الشركة توليد الصور من تطبيق (تشات.جي.بي.تي) من شركة (أوبن إيه.آي) إلى تطبيق (إيمدج بلايجراوند)، قائلة إنه لن تتم مشاركة بيانات المستخدم مع أوبن إيه.آي دون إذن المستخدم.

وتواجه شركة أبل مجموعة غير مسبوقة من التحديات التقنية والتنظيمية في الوقت الذي أطلق فيه بعض مديريها التنفيذيين الرئيسيين مؤتمر مطوري البرمجيات السنوي للشركة اليوم.

وانخفض سهم أبل، الذي كان مستقرا قبل المؤتمر، 1.5 بالمئة بعد أن صعد المسؤولون التنفيذيون إلى المنصة في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأميركية.

وقال فيديريجي أيضا إن أبل تخطط لإجراء إصلاح شامل لتصميم جميع أنظمة التشغيل الخاصة بها.

وتركزت إعادة تصميم أبل لأنظمة التشغيل الخاصة بها على تصميم أطلقت عليه اسم "الزجاج السائل" تكون فيه الرموز والقوائم شفافة جزئيا، وهي خطوة قال المسؤولون التنفيذيون في أبل إنها أصبحت ممكنة بسبب الرقائق الأقوى القابلة للتخصيص حسب التفضيل في أجهزة أبل مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عقد من الزمن.

وفي خصائص جديدة أخرى، قدمت أبل ميزة "فرز المكالمات"، إذ ترد أجهزة آيفون تلقائيا على المكالمات الواردة من رقم غير معروف وتسأل المتصل عن الغرض من مكالمته. وبمجرد أن يذكر المتصل غرضه من المكالمة، سيعرض الآيفون نسخة من سبب المكالمة، ويصدر رنينا لصاحب الهاتف.

وقالت أبل أيضا إنها ستضيف ترجمة حية للمكالمات الهاتفية، بالإضافة إلى السماح للمطورين بدمج تقنية الترجمة الحية في تطبيقاتهم. وذكرت أبل أن المتصل على الطرف الآخر من المكالمة الهاتفية لن يتعين أن يكون مستخدما لهاتف آيفون لكي تعمل ميزة الترجمة المباشرة.

وسيتم توسيع نطاق تطبيق الذكاء البصري من أبل، الذي قد يساعد المستخدمين في العثور على زوجين من الأحذية المشابهة للأحذية التي وجهوا كاميرا آيفون إليها، بحيث يشمل التطبيق تحليل العناصر على شاشة آيفون وربطها مع التطبيقات. وضربت أبل مثالا على ذلك برؤية سترة على الإنترنت واستخدام الميزة للعثور على سترة مماثلة للبيع على أي من التطبيقات المثبتة بالفعل في هاتف آيفون الخاص بالمستخدم.

مقالات مشابهة

  • إزالة 40 تعديًا على أراضي الدولة والزراعة بالدقهلية في أول أيام الموجة 26
  • قانون جديد للانتخابات النيابية في مصر.. تقسيم الدوائر وشروط تمثيل الفئات المجتمعية
  • تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. «إسكان النواب»: البرلمان يقترب من إقراره رسميًا
  • التحالفات بوابة الأحزاب لـ ماراثون الانتخابات البرلمانية 2025 | تفاصيل
  • أبل ستتيح تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها للمطورين
  • الإيجار القديم.. البرلمان يحسم المواد الخلافية في القانون بعد العيد
  • القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بالمدينة المنورة تستكمل استعداداتها لاستقبال الحجاج القادمين من مكة المكرمة
  • شروط حددها القانون لـ منح امتيازات إنشاء المنشآت الصحية
  • مناقشة سبل توطيد الأمن وتعزيز الخدمات الأساسية خلال زيارة محافظ درعا إلى بصرى الشام والصنمين ونوى