اليوم.. "محلية النواب" تستكمل مناقشة مشروع قانون تقنين أراضي وضع اليد
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني اجتماعا، اليوم، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
كانت اللجنة قد وافقت أمس الثلاثاء في اجتماعها علي مشروع القانون من حيث المبدأ بحضور الحكومة وممثلي الوزارات .
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه نظرًا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيهـا تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدي.
يأتي هذا القانون ليضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.
وجاء مشروع القانون المعروض في أربع مواد إصدار و(14) مادة موضوعية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:
حددت المادة الأولى إطارًا قانونيًا لتنظيم تقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، مـن خلال تطبيق القواعد والإجراءات الواردة في القانون الجديد والقانون المرافق له وللائحته التنفيذية، وذلك على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، ولم يُبت فيها حتى تاريخ العمل بالقانون الجديد، أو التظلمات التي لم تنته مواعيد فحصها وفق القانون السابق، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها.
ويُطبق ذلك دون الحاجة إلى سداد رسم فحص أو معاينة جديدين، وإذا رفضت طلبات تقنين وضع اليد بموجب القانون رقم 144 لسنة 2017، فيمكن لأصحابها تقديم طلبات جديدة للتقنين وفقًا للقانون الجديد، بشرط الالتزام بضوابطه، ويُحدد مقابل التصرف على أساس القيمة المقررة وفق الضوابط المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۷ .
جاءت المادة الثانية لتلغى العمل بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ الذي كان ينظم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بالإضافة إلى إلغاء أي أحكام قانونية أخرى تتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
وألزمت المادة الثالثة: رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ نشر القانون، وقد بينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به التزاما بالمبادئ الدستورية التي تضمن علانية التشريعات وإتاحة الوقت الكافي للجهات المعنية والمواطنين لتطبيق أحكام القانون.
وعرفت المادة (1) من مواد القانون الجهة الإدارية المختصة التي تعنى بتطبيق القانون والإشراف على تنفيذ الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، مما يساهم في وضوح المسؤوليات وتوزيع الأدوار بين الجهات المعنية في إطار تطبيق احكام هذا القانون، حيث تشمل الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها السلطة في الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة التي تخضع لولايتها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب أحمد السجيني أملاك الدولة الخاصة قواعد وإجراءات التصرف فی أملاک الدولة الخاصة تقنین وضع الید القانون رقم
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع أراضي «روضة السدر» في الشارقة على مساحة 8.5 مليون قدم مربع
الشارقة (الاتحاد)
بحضور عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد أحمد العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أعلنت شركة «الراسخون للعقارات» عن إطلاق مشروعها الجديد «روضة السدر» في إمارة الشارقة، وبدء المبيعات على قطع الأراضي السكنية والتجارية والصناعية ضمن المخطط العام للمشروع الممتد على مساحة 8.5 مليون قدم مربع، والذي يُشّكل امتداداً لرؤية الشركة في تطوير مجتمعات متكاملة تجمع بين جودة التخطيط، وتنوّع الاستخدامات، والموقع الحيوي، لتكون الوجهة المثلى للسكن والاستثمار في آنٍ واحد.
جاء ذلك خلال الحفل الذي نظّمته الشركة اليوم بحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية وممثلي الشركات والمكاتب العقارية، وجمع من المستثمرين والمهتمين بقطاع التطوير العقاري.
واستهل الحفل بكلمة ترحيبية أكدت على أهمية الشارقة كموقع استراتيجي واعد للاستثمار، نظراً لما تمتاز به من بنية تحتية متقدمة، وتخطيط عمراني مدروس، وسياسات اقتصادية مشجّعة تضع الاستدامة في صلب أولوياتها.
ويمتد مشروع «روضة السدر» على موقع استراتيجي في الشارقة، بإطلالات متميّزة على طريق القاسمية وطريق خورفكان، وعلى مقربة من طريق الذيد، ومدينة خالد بن سلطان، إضافة إلى قربه من مسار «قطار الاتحاد» المستقبلي، ما يمنحه قيمة استثمارية متنامية على المدى البعيد.
ويجمع المشروع بين مقومات الراحة السكنية وفرص الاستثمار التجاري ضمن بيئة مخططة بعناية وتبرز أهمية الموقع في كونه صلة وصل بين مراكز النمو العمراني الحديثة في الإمارة، ما يوفّر قيمة مضافة لكل من يسعى إلى التملّك أو الاستثمار.
ويشمل «روضة السدر» مجموعة متنوّعة من قطع الأراضي، تتوزع بين أراضٍ سكنية «تصريح بناء: أرضي + 2»، وأراضٍ سكنية تجارية، وأراضٍ سكنية استثمارية، إضافة إلى أراضٍ مخصصة للمكاتب السكنية التجارية «تصريح بناء: أرضي + ميزانين + 3 طوابق». وقال عبد الله سلطان العويس: يسرنا أن نحتفي بإطلاق مشروع «روضة السدر» الذي يمثل فرصة استثمارية نوعية في إمارة الشارقة، تتكامل مع التوجهات الاقتصادية للإمارة في المرحلة المقبلة، وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية غرفة تجارة وصناعة الشارقة الداعمة لتمكين القطاع العقاري كرافد أساسي للنمو، عبر توفير بيئة محفّزة للمطورين، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع المشاريع ذات القيمة المضافة، كما يُشكّل المشروع استمراراً للتوسع العمراني المدروس الذي تشهده الإمارة، والذي يرتكز على تكامل البنية التحتية وتوافر الخدمات، ويواكب في الوقت ذاته الطلب المتنامي على العقارات السكنية والتجارية عالية الجودة.
وأكد خليفة سلطان بن حارب المهيري، المدير العام لشركة الراسخون للعقارات، أن «روضة السدر» يعد ثمرة رؤية استراتيجية طموحة تستند إلى خبرة عميقة في القطاع العقاري.
وقال: نفتخر بأن يكون هذا المشروع في إمارة الشارقة، لما تتمتع به من بيئة تنظيمية محفّزة، وبنية تحتية متطورة، ودعم رسمي لا محدود لقطاع العقارات، وهو ما يعزّز ثقة المستثمرين، ويجعل من الشارقة وجهة مثالية لإنشاء مشاريع نوعية مشيراً إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة متكاملة للتوسّع في مشاريع الأراضي ذات البنية الجاهزة والتصاريح الفورية.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه