نقابة الصندوق المغربي للتقاعد تنقل احتجاجاتها إلى مقر وزارة المالية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أعلنت النقابة الوطنية لمستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب أنها قررت نقل الوقفات الاحتجاجية من مقر الصندوق المغربي للتقاعد إلى مقر وزارة المالية، والبداية بوقفة رمزية أمام الوزارة كمقدمة لسلسلة وقفات ابتداءا من الأسبوع المقبل.
كما اعلنت النقابة التي دخلت في اعتصام مفتوح منذ أسبوعين استعدادها لتنظيم وقفة احتجاجية كبيرة أمام أي مقر يعقد فيه المجلس الإداري القادم، هذا مع الاستمرار في الاعتصام المفتوح بالمقر المركزي وبباقي المندوبيات الجهوية.
وأشار بيام للنقابة إنه سيتم طرح أسئلة شفوية وكتابية داخل مجلس المستشارين بخصوص عدم استفادة شغيلة الصندوق من زيادة 1000 درهم.
وفوضت النقابة للكاتب الوطني لنقابة الصندوق لإعطاء موقف النقابة بخصوص « إصلاح نظام المعاشات المدنية ».
وقالت النقابة إنها ترفض الاستبداد الإداري من أي طرف كان سواء من الوزارة أو الإدارة وأن تكون شغيلة الصندوق ضحية لسياسة الكيل بمكيالين، معتبرة ان الصندوق المغربي للتقاعد يتوفر على إمكانيات مالية ذاتية محترمة، لحل هاته الأزمة.
كلمات دلالية احتجاجات نقابة الصندوق المغربي للتقاعد
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احتجاجات الصندوق المغربی للتقاعد
إقرأ أيضاً:
«التجارة»: 15 يومًا متبقية لإيداع القوائم المالية للشركات المنتهية سنتُها المالية بنهاية 2024
أعلنت وزارة التجارة عن تبقي 15 يومًا على المهلة الممنوحة للشركات المنتهية سنتُها المالية في 31 ديسمبر 2024م، لإيداع قوائمها المالية.
ودعت الوزارة إلى المسارعة بإيداع القوائم المالية في موعد أقصاه 30 يونيو 2025م، تجنبًا لإيقاع الغرامات المالية بحقها وفقًا لنظام الشركات.
وأوضحت الوزارة أنه يجب على الشركات، إعداد القوائم المالية في نهاية كل سنة مالية، وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها خلال (6) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وذلك بناءً على المادة (17) من نظام الشركات.
وتقع مسؤولية إيداع القوائم المالية على: رئيس الشركة، أو مدير الشركة، أو رئيس مجلس الإدارة، "بحسب شكل الشركة".
ويسهم إيداع القوائم المالية في تحقيق المتطلب النظامي حسب شكل الشركة، وإيضاح نشاط الشركة وأدائها، والتزام الشركة بقواعد السوق ومؤشرات الأداء، وعدم تعرض الشركة للمساءلة القانونية لمخالفتها نظام الشركات، ومساعدة المساهمين والشركاء للرقابة على أداء الشركات وعمل تحليل مالي للقوائم المالية، وتقييم مدى الحوكمة والشفافية للشركات، ومنح جهات التمويل والإقراض الثقة في الشركة.
وأكدت الوزارة، أن الشركة التي تخل بواجبها في إعداد القوائم المالية، وفق المعايير المحاسبية المعتمدة أو إيداعها وفقًا لأحكام النظام تعاقب بغرامة مالية، وذلك وفقًا للمادة (262) من نظام الشركات.
وتودع القوائم إلكترونيًّا عبر منصة قوائم: qawaem.bc.gov.sa.
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟