السكة الحديد تعلن حزمة حوافز جديدة لتحسين بيئة العمل.. صرف علاوات
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حزمة حوافز جديدة لتحسين بيئة العمل، موضحة أنها حريصة على التعاون مع الجهات المُتخصصة والتابعة لها، لتحقيق مطالب العاملين المشروعة التي تتفق مع صحيح القانون ولوائح وتعليمات الهيئة، بداية من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والمهندس محمد عامر، رئيس مجلس الإدارة.
وأكدت الهيئة، أنه من ضمن الحوافز، تقرر ضم علاوة 2023 لصندوق نهاية الخدمة، بعد أن كان يتم الصرف على أساسي 2022، كما وافق مجلس المديرين على طلب النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق، بصرف فروق طبيعة العمل والوقاية والإثابة للمحالين للمعاش دون قضايا، وجاري دراسة إمكانية صرفها للموجودين بالخدمة.
تدريب وردان والمعهد العاليونوهت الهيئة في تقرير لها، إلى حرصها على الاهتمام بالعنصر البشري وتطويره والارتقاء به فنيًا ومهنيًا وسلوكيًا وطبيًا، من خلال أماكن التدريب المختلفة في جميع مناطق الهيئة، وخصوصًا معهد تدريب وردان والمعهد العالي لتكنولوجيا النقل المجهز بأحدث الأجهزة والتقنيات والتكنولوجيا الحديثة، ويضم العديد من الكفاءات في كل التخصصات، ويخرج دفعات جديدة من الطلبة قادرين على التعامل مع أحدث نظم التكنولوجيا في مجالات السكك الحديدية ومجالات النقل السككي.
وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنها لا تدخر جهدًا في توفير النفقات المالية كافة، التي تعود على العاملين والوفاء بمستحقاتهم المالية، والعمل على تحفيزهم وتقدير مجهوداتهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السكة الحديد القطارات حركة القطارات النقل السككي
إقرأ أيضاً:
قانون السكة الحديد يشدد العقوبات على العبث بالمعدات.. والسجن لمن يعرّض حياة الركاب للخطر
أعاد قانون السكة الحديد رقم 277 لسنة 1959 والمعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 التأكيد على تشديد العقوبات بحق كل من يعبث بمعدات أو منشآت السكك الحديدية، في إطار جهود الدولة لحماية المرافق الحيوية وضمان أمن وسلامة حركة القطارات والركاب.
ووفقًا للمادة (20 مكررًا) من القانون، يعاقَب كل من يخالف أحكام المادة (10 مكررًا) بالحبس أو غرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا أدى العبث بالمعدات أو الأجهزة إلى تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عنه إصابة أو وفاة أي شخص.
كما يقر القانون بإلزام المتسبب في أي أضرار تقع على الأشخاص أو الممتلكات بدفع التعويض الكامل عما لحق بهم من خسائر.
محظورات بقانون السكك الحديدية
ونصت المادة (10 مكررًا) على عدد من المحظورات التي تهدف إلى حماية خطوط ومسارات القطارات، وجاء أبرزها:
الركوب فوق أسطح القطارات أو بين عرباتها أو بأي مكان يعوق سيرها.
التعدي على حرم محطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها دون تصريح.
العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بتسيير حركة القطارات.
تعريض خطوط المسير للخطر أو استخدام المزلقانات أثناء إغلاقها.
قيادة المركبات عبر الخطوط من أماكن غير مخصصة لذلك.
قطع أو تجريف ميل جسور السكك الحديدية أو رفع منسوب الأراضي الزراعية المجاورة عنها.
إلقاء المخلفات، سواء زراعية أو مبانٍ أو قمامة، على الخطوط أو جسورها.
التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو الإضرار بالمهمات.
حيازة أي مكونات تخص السكة الحديد دون سند قانوني.
التعدي على أملاك هيئة السكك الحديدية أو تنفيذ أعمال أو حفريات أسفل أو بجوار الجسور دون تصريح مسبق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟