مخاوف أميركية من تحرك تركيا لملء الفراغ بعد سقوط الأسد
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
واشنطن- يتفق أغلب المعلقين الأميركيين على أن الإطاحة الدراماتيكية بالنظام السوري على أيدي قوات المعارضة قبل أيام ستكون لها تداعيات عميقة، ليس فقط على سوريا، بل الخريطة الإستراتيجية للشرق الأوسط وعلى مصالح أميركا وحلفائها في المنطقة.
وفي الوقت الذي أشار فيه المعلقون إلى تركيا كونها أهم فائز جيوإستراتيجي مباشر مما تشهده سوريا، حيث تتناولها الآراء في دهاليز واشنطن على أنها اللاعب الخارجي الأكثر نفوذا داخل سوريا بشّر بعض كبار أعضاء الكونغرس بأن سقوط نظام الأسد ربما يدفع إلى مزيد من التوترات في العلاقة المتوترة بالفعل بين واشنطن وأنقرة.
ووجدت الدولتان نفسيهما مرارا وتكرارا على خلاف في سوريا، وأعرب بعض المشرعين الأميركيين عن مخاوفهم بشأن احتمال توسيع نطاق الهجمات التركية على القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة.
وتدرك واشنطن أن دعم تركيا هيئة تحرير الشام -وهي الجماعة المصنفة من قبل الولايات المتحدة "إرهابية" وأطاحت بنظام الأسد- يمكن أن يمنح أنقرة فرصة كبيرة لتوسيع نفوذها داخل سوريا.
"الرابح الأكبر"بدوره، يعتبر الخبير العسكري في المجلس الأطلسي ريتش أوتزن في مساهمة على موقع المجلس أن "تركيا هي الدولة الوحيدة التي يبدو أن لديها إستراتيجية رابحة لسوريا: معارضة الأسد أثناء التفاوض مع داعميه، واستضافة اللاجئين، ودعم المعارضة سياسيا وعسكريا، ومحاربة وحدات حماية الشعب التركية -وهي فرع من جماعة حزب العمال الكردستاني المناهضة لتركيا- في شمال سوريا".
إعلانويضيف أن أنقرة تتمتع الآن بنفوذ اقتصادي ودبلوماسي وعسكري لا مثيل له في عملية تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار، وتحظى بقبول لدى أعداد كبيرة من السوريين.
من جانبه، علق بول سالم نائب رئيس معهد الشرق الأوسط في واشنطن على الموقف التركي من التطورات السورية، وقال إن "تركيا هي الرابح الإقليمي في هذا التطور باعتبارها الداعم الرئيسي لهيئة تحرير الشام، الجماعة التي قادت عملية الإطاحة بالأسد، وتركت التأثير الأكبر على المتمردين المنتصرين وجماعات المعارضة، وسيكون الانخراط مع أنقرة مفتاحا في الجهود الإقليمية والدولية لمساعدة السوريين على هندسة انتقال ناجح".
وكانت تركيا -التي تشترك في حدود طولها 900 كيلومتر مع سوريا- داعمة رئيسية لجماعات المعارضة التي تهدف إلى الإطاحة بنظام بشار الأسد منذ اندلاع الثورة السورية في عام 2011.
وتقول الباحثة في معهد الشرق الأوسط مليحة بنلي ألتونيشيك إنه "ونظرا إلى دعمها الطويل الأمد لقوى المعارضة قد ترى تركيا نفسها في وضع متميز في سوريا الجديدة، لكن الوضع سيظل يشكل تحديات لأنقرة، ومع وجود حدود مشتركة طويلة، وعدد كبير من اللاجئين السوريين، والانتشار العسكري التركي في أجزاء من شمال سوريا، ووجود وحدات حماية الشعب الكردية لا تزال سوريا بلا شك واحدة من أهم القضايا بالنسبة لأنقرة".
وعلى عكس العديد من الجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى توجد تركيا على الأرض في سوريا بالآلاف من قواتها في مناطق شمالية قريبة من المناطق التي سيطر عليها المتمردون لسنوات، وذلك يمنح أنقرة ميزة كبيرة في فهم ما يحدث حتى لو بدا أنها لم تتوقع أن يمضي استيلاء المتمردين على البلاد بهذه السرعة.
وبصفتها اللاعب الوحيد الذي استمر في دعم قوى المعارضة منذ بداية الأزمة السورية قد ترى تركيا نفسها في وضع متميز في سوريا الجديدة.
وفي الواقع، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في رده الوحيد حتى الآن على التطورات في سوريا إن "تركيا على الجانب الصحيح من التاريخ كما كانت بالأمس".
إعلانلكن الوضع في سوريا سيستمر في تشكيل تحديات لتركيا، ولن يكون من السهل إدارة انتقال ناجح ومنظم في بلد عانى لسنوات طويلة من الحرب، ولا تزال تركيا قلقة أيضا بشأن كيفية استجابة وحدات حماية الشعب الكردية لهذه التطورات.
دعوات للتحجيممن جانبه، اعتبر خبير شؤون العلاقات الأميركية التركية في مجلس العلاقات الخارجية ستيفن كوك أن تركيا هي "الجارة الوحيدة التي يحتمل أن تستفيد من سقوط الأسد"، موضحا أن أردوغان قطع طريقا طويلا في سوريا، وفي الأسابيع الأخيرة أيد ضمنيا الإطاحة بالأسد عن طريق القوة.
كما أضاف أن لدى أنقرة الآن فرصة لتشكيل النظام الذي سيخلف نظام الأسد في دمشق، وهو هدف قديم للحكومة التركية منذ ابتعادها عن بشار الأسد عام 2011، لكنه اعتبر أن "مشكلة تركيا في سوريا قد تكمن في عدم تعاون هيئة تحرير الشام معها".
وذكر كوك أن من السمات المتكررة للتدخلات التركية في الشرق الأوسط أنه "بغض النظر عن مدى إصرار أردوغان على التقارب الثقافي بين تركيا والعالم العربي -خاصة بين حزب العدالة والتنمية الحاكم والإسلاميين في جميع أنحاء المنطقة- فقد أظهر الرئيس التركي عدم قدرته على فهم السياسة المحلية والإقليمية".
وأضاف أنه "قد يكون هناك قدر معين من الرضا عن الذات في أنقرة من مسار التطورات في سوريا ما بعد الأسد، لكن ليس من الواضح على الإطلاق ما إذا كان أردوغان ومستشاروه مستعدين تماما للواقع الجديد في سوريا".
وفي الوقت الذي تدرك فيه واشنطن احتمال تكرار الاشتباكات بين تركيا وفصائل سورية -من بينها المقاتلون الأكراد الذين تصفهم الحكومة التركية بـ"الإرهابيين"- طالب عدد من المشرعين الأميركيين بالعمل على تحجيم النفوذ التركي داخل سوريا في مرحلة ما بعد الأسد.
وقال السيناتور الجمهوري ماركواين مولين من ولاية أوكلاهوما إنه "لا يعتقد أن الولايات المتحدة لديها دور تلعبه في تقرير ما إذا كانت قوات المعارضة التي أطاحت بالأسد ستبقى في السلطة".
إعلانومع ذلك، أقر مولين بأنه من مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة منع تركيا من القضاء على القوات الكردية التي تحتجز أكثر من 10 آلاف من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في مخيمات اللاجئين بجميع أنحاء البلاد.
الأكرادوفي تعليق له على التطورات السورية، قال مولين إن "هناك بعض المخاوف، فالأكراد يحتجزون سجناء، ونحن ندرك ذلك جيدا، ونريدهم أن يستمروا في الاحتفاظ بهم".
وأضاف "أعتقد أنه يجب أن نكون قلقين بشأن ما ستفعله تركيا مع الأكراد أكثر مما ستفعله بشأن النظام الجديد في سوريا، هذه ديناميكيات مثيرة للاهتمام".
ويتفق مع مولين جاره من الولاية نفسها السيناتور جيمس لانكفورد الذي صرح بأنه "يجب أن ندافع عن الأكراد بصفتنا حلفاء لهم، ونحن بحاجة إلى إرسال بيان واضح جدا إلى الأتراك بأننا نقف مع الأكراد ونؤمن بفرصتهم بالحصول على الحرية".
أما السيناتور الجمهوري من ولاية داكوتا الشمالية كيفن كرامر فقال إن "تورط تركيا في سوريا غريب، وعلينا ألا نصمت إذا شنت تركيا حملة متصاعدة ضد الأكراد".
وفي ندوة صحفية، رد المتحدث الرسمي باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي على سؤال بشأن معضلة علاقات بلاده مع الأكراد وتركيا، وقال "إن الأتراك لديهم حق مشروع لمكافحة الإرهاب، ولديهم أيضا الحق في التعامل معه، ولهم أيضا الحق في الدفاع عن مواطنيهم وأراضيهم ضد الهجمات الإرهابية".
وأضاف كيربي أن الأكراد "تعرضوا لتلك الأنواع من الهجمات الإرهابية في الماضي غير البعيد، لذلك نحن ندرك أن لديهم هذا الحق، وهم حليف مهم في حلف الناتو".
وأكد أن لدى الإدارة الأميركية "اهتماما بملاحقة تنظيم الدولة، وهذا يعني الشراكة مع قوات سوريا الديمقراطية، وسيستمر ذلك، وحيثما يتداخل هذان الهدفان أو يتعارضان سنجري -كما فعلنا- المحادثات المناسبة مع الأتراك بشأن كيفية تحقيق هاتين النتيجتين".
إعلانالمصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
حقيقة الأهداف الأميركية في سوريا
نفت وزارة الخارجية السورية وجود اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن إقامة قاعدة عسكرية أميركية في جنوب سوريا، ويبدو النفي ظاهريا صحيحا؛ ذلك أن وزارة الخارجية لطالما سكتت في السابق عن التعليق على القضايا التي قد تكون صحيحة، كما أن الوزارة التي يقودها الوزير الشيباني تعتبر شريكا أساسيا في صنع القرار السياسي، فيما يخص العلاقات الخارجية.
بيد أن ثمة مؤشرات عديدة على وجود نوع من التنسيق مع الجانب الأميركي، في المجال العسكري، ما يعني أن نفي الوزارة صحيح من زاوية معينة، وهي عدم وجود قاعدة بشكل صريح، لكن قد يتخذ هذا الوجود تسميات أخرى أو نمطا مختلفا لظروف وأسباب معينة.
إعادة انتشاريمكن وضع التحرك العسكري الأميركي في سوريا في إطار إعادة انتشار، أو تموضع جديد ضمن الأراضي السورية، على اعتبار أن القوات الأميركية موجودة بالأصل في قواعد بشرق سوريا وفي "التنف".
ومن ثم قد لا تضطر واشنطن إلى زيادة أصولها العسكرية في سوريا، وإنما إعادة تنظيم هذا الوجود بما يتناسب والتطورات الجديدة، المتمثلة بإعادة دمج قوات "قسد" ضمن هياكل الجيش السوري، وكذلك الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل، والمزمع توقيعه في مرحلة قريبة.
التمهيد لهذا الانتشار، جاء على لسان المبعوث الأميركي توماس براك الذي أكد على هامش زيارة الرئيس الشرع، واشنطن والتوقيع على اتفاق انضمام سوريا للتحالف الدولي لمحاربة " تنظيم الدولة (داعش)"، أن سوريا باتت شريكا أساسيا للولايات المتحدة.
وكذلك تأكيد الرئيس السوري نفسه أثناء زيارته واشنطن، أن سوريا باتت حليفا جيوسياسيا للولايات المتحدة الأميركية، مع ما يتطلبه هذا التحالف من تنسيق أمني مشترك بين الطرفين.
وشهدت الأسابيع الأخيرة تحركات أميركية في البادية السورية، ما يؤشر على وجود توجه أميركي يقضي بإعادة توزيع القوات الأميركية في سوريا ضمن نطاقات جديدة.
إعلانوقد أكدت الزيارات التي قام بها قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" الأدميرال براد كوبر إلى دمشق في سبتمبر/أيلول، وأكتوبر/تشرين الأول، وجود تفاهمات تخص الانتشار العسكري الأميركي.
كما زار وفد عسكري من التحالف الدولي للحرب على الإرهاب، مواقع عسكرية على أطراف البادية، مثل مطار "الضمير"، ومطار "السين"، وهي مناطق مفتوحة على البادية السورية، وتمتاز بقربها من العاصمة دمشق وجنوب سوريا. وبالتزامن وصلت طائرات ومدرعات أميركية إلى قاعدة "التنف"، ما يعكس توجها أميركيا لتعزيز الوجود الأميركي في المنطقة.
ويبدو أن منطقة ريف دمشق من جهاتها الأربع: البادية، وشرق لبنان، وجنوب سوريا، والغرب، هي الوجهة المقصودة للقوات الأميركية والتحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، وقد أجرت قوات التحالف عمليات إنزال في مناطق الضمير والقلمون مؤخرا، استهدفت خلايا نائمة لتنظيمات متشددة.
على ذلك، يبدو أن الوجود العسكري الأميركي في سوريا قد يتخذ نمطا جديدا على شكل غرفة عمليات لإدارة الأمن ومكافحة الإرهاب، في إطار إعادة هيكلة الوجود الأميركي، تراعي التطورات الجديدة في الملف السوري، وتطوير واشنطن أهدافها على ضوء ذلك.
الأهداف الأميركيةإعادة الانتشار الأميركي في سوريا تفرضه جملة من الاعتبارات الجيوسياسية والأمنية، تشكل دافعا قويا للحراك الأميركي الحالي:
أولا: إعادة تعريف الوجود الأميركي في المنطقة، فالحرب على "تنظيم الدولة" لم تعد كافية بحد ذاتها لتغطية هذا الوجود، نظرا لضعف هذا التنظيم، وبروز قوة محلية قادرة على ردعه.
فلا بد تاليا من إحداث تغيير في شكل هذا الوجود ومهمته، عبر بناء منظومة سياسية وأمنية جديدة على شكل مشروع إستراتيجي يتقاطع فيه الأمن بالسياسة والاقتصاد، وتحويل دور هذا الوجود من مجرد الحرب على تنظيم في طور الانهيار، إلى فاعل رئيسي في ضبط الديناميات التي تشهدها بلاد الشام، على وقع التغيرات الكبيرة التي شهدتها المنطقة.
ثانيا: ضبط التفاعلات في منطقة بلاد الشام: يؤكد السياق العام للتحرك الأميركي وجود توجه إستراتيجي لدى القيادة العسكرية الأميركية يهدف إلى وضع خريطة بلاد الشام تحت القبضة الأميركية:
الهدف الأول: التصدي للنفوذ الإيراني وسد المناطق الرخوة التي من الممكن العبور منها، فضلا عن إغلاق المنطقة في مواجهة مشاريع الصين المستقبلية، وإضعاف الوجود الروسي في سوريا. الهدف الثاني: مراقبة خطوط التماس بما يضمن توفر إنذار مبكر قبل حصول تطورات على نمط عملية طوفان الأقصى عام 2023، وذلك في إطار ترتيبات أميركية تهدف إلى الانتقال لمرحلة صنع السلام التي يسعى الرئيس ترامب إلى أن يصبح أحد أهم فاعليها. ثالثا: إدارة التوازنات وإعادة تشكيل المشهد الإقليمي، تدرك واشنطن أنها إزاء مشهد متحرك وقابل للتفجر في ظل صراعات ناشئة بين أطراف إقليمية تسعى إلى توسيع نطاق نفوذها، مثل إسرائيل، وتركيا، مع وجود نسبة عالية من إمكانية حصول احتكاكات عنيفة بينهما في سوريا، وكذلك أطراف محلية على خلاف مع دمشق، مثل الكرد والدروز، وتسعى إلى تحقيق أهداف انفصالية، ومن ثم فإن الوجود الأميركي في سوريا من شأنه ضبط التفاعلات الجارية، وإعادة توجيهها ضمن أطر جديدة محلية وإقليمية. إعلانوفي السياق ذاته، فإن التحرك الأميركي في سوريا يهدف إلى رسم قواعد تشكيل المشهد الإقليمي، بما يسمح لها بالتحكم في قواعد الاشتباك وإدارة التصعيد، وتوجيه أدوار الفاعلين في المرحلة المقبلة؛ بهدف إخراج المنطقة من دائرة الصراعات وتحويلها إلى قطب اقتصادي يَصب جزءا من عائداته في رصيد أميركا، من خلال انخراط شركاتها في البنى الاقتصادية والاستثمارية في المنطقة، عبر مشاركتها في تشكيل طرق التجارة، وخطوط نقل الغاز، ومشاريع الإعمار.
ويساهم موقع سوريا الجغرافي في تشكيل الموقف الأميركي الجديد، إذ تغادر سوريا منطقة الإهمال الإستراتيجي في تفكير إدارة ترامب التي سبق أن وصف رئيسها سوريا بأرض الرمال والموت، لتصبح عقدة جغرافية تمتد من المتوسط إلى العراق، وتركيا، والأردن، وإسرائيل، وترتبط بمشاريع واشنطن الجيوسياسية والجيوقتصادية في المنطقة بشكل عضوي.
ومن ثم فإن استقرارها يمثل استثمارا مهما ضمن بنية المصالح الأميركية، ولذلك، نلحظ إلقاء أميركا بكامل ثقلها؛ للحفاظ على الأمن فيها، وتثبيت منظومتها الإستراتيجية الجديدة.
يتقاطع الاهتمام الأميركي مع توجه إقليمي يسعى إلى تثبيت الاستقرار في سوريا، والحفاظ على وحدة التراب، ولجم الاندفاعة الإسرائيلية التي تهدف إلى تفتيت سوريا بما يرتد سلبا على أمن دول المنطقة.
وتدرك الأطراف الإقليمية أن انخراط أميركا في الملف السوري، هو أفضل الحلول المتاحة لإخراج سوريا من دائرة الاحتمالات السيئة.
يتزامن ذلك مع رهان سوري بأن التشبيك الأمني والعسكري مع الولايات المتحدة الأميركية سيمنح دمشق فرصة لبناء قدراتها الأمنية والعسكرية، والحصول على الموارد اللازمة لبناء مؤسسات أمنية فاعلة.
كما أن تحولها إلى لاعب فاعل وقادر على ضبط الأمن وتحقيق الاستقرار على الأرض السورية، يستلزم دعما دوليا لا يمكن استجلابه إلا من خلال التفاهم مع الطرف الأميركي، الذي بدون شك يُعتبر الفاعل الأساسي الذي يتحكم بكامل خيوط اللعبة في المنطقة، بعد تراجع أدوار روسيا، والصين، وانخراط معظم اللاعبين الإقليميين ضمن المشروع الجيوسياسي لواشنطن.
قد يأخذ الوجود الأميركي في سوريا شكلا مختلفا عن النمط القائم على وجود قواعد عسكرية على الأرض، وثمة توقعات بأن يجري دمج خبراء أميركيين ضمن هياكل الجيش السوري، تحت مسمى تدريب القوات، والمساعدة على نجاح عمليات دمج الفصائل من خارج الجيش الحالي؛ "قسَد وفصائل السويداء".
لكن المرجح أن تشهد المرحلة القادمة تكثيفا للإجراءات الأميركية الهادفة إلى إعادة هيكلة الوجود الأميركي في سوريا للتعامل مع المستجدات الطارئة، وترسيخ الترتيبات الأميركية في المنطقة.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطبيان إمكانية الوصولخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟