الجولاني: سنعمل على حل قوات أمن نظام الأسد وإغلاق السجون سيئة السمعة

أعلن قائد إدارة العمليات العسكرية في فصائل المعارضة المسلحة أحمد الشرع المعروف بـ"أبو محمد الجولاني"، الأربعاء، أنه سيعمل على "حل قوات الأمن التابعة للنظام السابق"، و"إغلاق السجون سيئة السمعة".

وقال الجولاني في تصريح لوكالة "رويترز"، إن "هيئة تحرير الشام" التي يتزعمها "تعمل مع المنظمات الدولية على تأمين مواقع يُحتمل وجود أسلحة كيماوية فيها"، وهي التصريحات التي رحبت بها وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون".

ويراقب العالم عن كثب ليرى ما إذا كان بوسع حكام سوريا الجدد تحقيق الاستقرار في بلد قد تسعى فيه الأطراف المختلفة للانتقام بعد حرب أهلية استمرت 13 عاماً.

ووعد الجولاني بملاحقة أي شخص متورط في تعذيب المعتقلين أو قتلهم في السجون، والتي من بينها سجن صيدنايا الشهير، خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد، ولكنه يسعى حالياً لتحقيق توازن بين مطالبات الضحايا بتحقيق العدالة، وضرورة تجنب العنف، وضمان تلقي الدعم الدولي.

وحدد رئيس حكومة تصريف الأعمال في سوريا، محمد البشير، الثلاثاء، مهام حكومته التي ستستمر حتى مارس 2025، في "ضبط الأمن" و"الحفاظ على استقرار المؤسسات"، و"ضمان عدم تفكك الدولة"، إلى حين "البت في القضايا الدستورية".

وقالت المتحدثة باسم "البنتاجون"  سابرينا سينج، الأربعاء، إن واشنطن ترحب بتصريحات الجولاني بشأن تأمين المواقع التي يُحتمل وجود أسلحة كيماوية فيها، إلا أنها ستنتظر الأفعال.

وذكرت سابرينا سينج في تصريحات أوردتها "رويترز": "نرحب بهذا النوع من الخطاب، لكن... الأفعال يجب أن تطابق الكلمات أيضاً".

وتواجه حكومة تصريف الأعمال تحديات إيجاد المواقع المرتبطة بالأسلحة الكيماوية التي استخدمت خلال الحرب الأهلية التي بدأت عام 2011، وسط مطالبات بالإعلان عن جميع الأسلحة الكيميائية المحظورة وتدميرها.

وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إنها تتابع الوضع في سوريا مع إيلاء "اهتمام خاص" بالمواقع المرتبطة بالأسلحة الكيماوية، مضيفةً في بيان، أن فريقاً لديها أمضى أكثر من 10 سنوات في محاولة التعرف على نوع الأسلحة الكيماوية التي لا تزال سوريا تملكها، لكنها أشارت إلى أنه لم يحرز تقدماً يذكر بسبب العراقيل التي وضعتها حكومة الأسد.

وجاء في البيان: "هذا العمل مستمر حتى الآن، لا يمكن النظر إلى ما أعلنته سوريا عن برنامجها للأسلحة الكيماوية باعتباره دقيقاً وكاملاً".

وسيتعين التوصل لضمانات أمنية قبل نشر أي مفتشين جدد للمنظمة. وسوف يتطلب ذلك التواصل مع وسطاء جدد أقوياء في سوريا، وربما الفصائل المعارضة، بحسب "رويترز".

المصدر: صدى البلد