طرق شحن فاتورة الإنترنت بعد تحديث أسعار الباقات.. «مش هتنزل من البيت»
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تعد فاتورة الإنترنت من أبرز الفواتير الأساسية التي يحرص المواطنون على دفعها باستمرار تجنبا لانقطاع الخدمة، بعد أن أصبح الإنترنت المنزلي من الأشياء الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، وبعد تحديث أسعار الباقات الفترة الماضية، واستحداث طرق دفع جديدة، يحرص المستخدمون على معرفة طرق شحن الفاتورة الخاصة بهم.
وتختلف طرق شحن الفاتورة بعد تحديث أسعار باقات الإنترنت، وخصوصا بعد أن تم استحداث طرق دفع جديدة وتفعيلها في مصر، وتتمثل تلك الطرق في الآتي:
1- شحن فاتورة الإنترنت بـ Apple payتعد خاصية الدفع بـ Apple Pay من ابرز طرق الدفع المستحدثة، والتي يمكن استخدامها في دفع كافة خدمات المدفوعات، سواء كانت فواتير أو لشراء منتج ما، ويكون ذلك باستخدام iphone أو Apple watch، ويمكن دفع فاتورة الإنترنت المنزلي من خلال تلك الخاصية سواء بالتوجه للمتجر أو بالدفع عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة.
ويمكن أيضا استخدام بطاقة الائتمان الخاصة بالمستخدم في شحن فاتورة الإنترنت، إذ يتيح الموقع الرسمي الخاص بشركات الاتصالات للمواطنين فرصة شحن فاتورة الإنترنت من خلال المواقع الخاصة بها عن طريق بطاقة الائتمان إلكترونيا، دون أن يكون هناك حاجه للذهاب لمقر الشركة لدفع الفاتورة، أو من خلال المنافذ الخاصة بالشركات بالدفع بالبطاقة الائتمانية.
3- شحن فاتورة الإنترنت بـ إنستابايويمكن أيضا شحن فاتورة الإنترنت عن طريق استخدام إنستاباي، والذي يتيح للمواطنين فرصة شحن الفواتير الخاصة بالمرافق الأساسية، فضلا عن فواتير الاتصالات والإنترنت، ويتم ذلك من خلال عدة خطوات يتم إجراءها عبر إنستاباي من المنزل عبر الهاتف المحمول، دون أن يكون هناك حاجه للذهاب للمنافذ لدفع الفواتير.
4- تطبيقات الموبايل لشركات الاتصالاتوتتيح تطبيقات الشركات للمواطنين فرصة شحن فاتورة الإنترنت من خلال التطبيقات الخاصة بها والتي يتم تحميلها على الهاتف، ويستدعي ذلك استخدام البطاقة الائتمانية أيضا.
5- شحن الفاتورة عن طريق شركات التحصيل الإلكترونيكما يمكن شحن فاتورة الإنترنت المنزلي عبر شركات التحصيل الإلكتروني مثل منافذ «فوري، أمان، خدماتي، البريد المصري، bee، أمان، مصاري».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فاتورة الإنترنت باقات الإنترنت بعد تحدیث أسعار من خلال عن طریق
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خارطة طريق للعمل خلال السنوات المقبلة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها.
وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.