سناء حمد: لن تلين لنا قناة ولن نسلم إلى الخصم العرين
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
كان يمكنني ان أقول أني مريضة ، وأنا صادقة فقد دخلت منذ اغسطس الماضى في وعكة استطالت حتى هذا الشهر واتعا فى منها بحمد الله و لذلك لم اعد اكتب ، وان كنت اطل مرةً بعد أخرى بمحتويات الآخرين ، وحينئذٍ لن أكون صادقة ، الحقيقة هي أنني مللت الكتابة ، فقد قلت كل ما ارغب في قوله الآن ! لم يعد هناك ما يستهويني كي اكتبه و أشرك الآخرين فيه، وتعبت من الصراخ للتنبيه من الهاوية التي نمضي نحوها .
ورغم ذلك متى سأعود للكتابة
لا ادري !!
# اضافة:- إلى اخواتي وصديقاتي ، إلى اخواني واصدقائي..حاشا لله ان نمل او نسأم من الكفاح … خجلاً من اخوتنا الذين مضوا ولأجل غدٍ افضل لأجيال قادمات .. لأجل هذا الوطن الذي سقته دماءٍ مباركات منذ مقاومةغزو محمد علي باشا وحتى الساعة ، هذه الدماء على دربها نسير ، وقبل هذا وذاك لأن مولاي وحبيبي رسول الله قال لنا : لا راحة لمؤمن إلا بلقاء ربه عز وجل..واخيراً علّكم رأيتم تقريع أمي بين هذه المداخلات ..فمن كانت أمه مثل أمي سيدة مثقفة ذات التزام وقضية .. يصعب عليه التراجع وان أراده ، فها هي تقرّعني على مجرّد مللي من الكتابة وتراه ضعف ..
سناء حمد
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
مؤسس عايز حقي: قانون الإيجار القديم عفا عليه الزمن
طالب المحامي أحمد شحاته، مؤسس رابطة "عايز حقي" عن رابطة ملاك الإيجارات القديمة، بضرورة تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، مقترحًا أن يتم ذلك خلال 3 سنوات للوحدات السكنية، وسنة واحدة فقط للوحدات ذات الطابع التجاري.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة المعنية بالحوار المجتمعي حول مشروع قانون الإيجارات القديمة، حيث أكد شحاته أن القانون الحالي وُلد استثنائيًا بضغط من الظروف، لكنه لم يعد مناسبًا للواقع الحالي.
وأشار إلى أن هناك أحكامًا قضائية عديدة صدرت بعدم دستورية بعض النصوص في القانون، أبرزها حكم المحكمة الدستورية العليا في عام 2024، معتبرًا أن ذلك "دليل دامغ على العوار الدستوري" الذي شاب القانون منذ بدايته.
وختم المحامي حديثه قائلاً: "أصبحنا أمام قانون غير قابل للتطبيق.. ولابد من إصدار تشريع جديد يُنصف الملاك ويعيد لهم حقوقهم المهدرة".