1.7 مليار دولار من أموال شركات الطيران العالمية مجمدة من قبل الحكومات
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أفاد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن 1.7 مليار دولار من أموال شركات الطيران مجمدة ولم، يتم تحويلها من قبل الحكومات حتى نهاية أكتوبر 2024، - الذي سجل فيه إحصائيات هذا التقرير - هذا تحسن طفيف مقارنة بـ 1.8 مليار دولار المبلغ عنها في نهاية أبريل.
وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): “خلال الأشهر الستة الماضية، شهدنا انخفاضاً كبيراً في الأموال المجمدة في باكستان، بنجلاديش، الجزائر وإثيوبيا.
وأضاف والش: "لا ترغب أي دولة في فقدان الاتصال الجوي، الذي يدفع الازدهار الاقتصادي. ولكن إذا لم تتمكن شركات الطيران من تحويل عائداتها، فلا يمكن توقع تقديم الخدمة وسيعاني الاقتصاد. لذلك من مصلحة الجميع، بما في ذلك الحكومات ضمان أن تتمكن شركات الطيران من تحويل أموالها بسلاسة."
وأشار إياتا، في تقريره الصادر، تمثل تسع دول 83% من الأموال المجمدة في صناعة الطيران وهو ما يعادل 1.43 مليار دول، ورغم أن باكستان قد حققت تقدماً مقارنة مع أبريل 2024، إلا أنها لا تزال في صدارة قائمة الدول التي تجمد الأموال بمبلغ 311 مليون دولار، مقارنة بــ 411 مليون دولار في أبريل 2024، حيث تعتبر المشكلة الرئيسية هي نظام شهادات التدقيق والإعفاء الضريبي الذي يسبب تأخيرات طويلة في المعالجة.
فيما شهدت بنجلاديش انخفاضاً في مبلغ الأموال المجمدة إلى 196 مليون دولار (من 320 مليون دولار في أبريل)، ويجب على البنك المركزي الاستمرار في إعطاء الأولوية لوصول شركات الطيران إلى العملات الأجنبية وفقاً للالتزامات المعاهدة الدولية.
وتبلغ أموال شركات الطيران المجمدة الموجودة في الدول الأفريقية ما يقارب مليار دولار، وهذا يمثل حوالي 59% من الإجمالي العالمي. وخلال الأشهر الستة الماضية، كانت هناك انخفاض كبير في الأموال المجمدة في الجزائر (193 مليون دولار مقارنة بــ 286 مليون دولار في أبريل)، وإثيوبيا (43 مليون دولار مقارنة بـــ 149 مليون دولار في أبريل)، في الوقت نفسه، ساهمت منطقة الفرنك الأفريقي لوسط أفريقيا (+84 مليون دولار)، موزمبيق (+84 مليون دولار) ومنطقة الفرنك الأفريقي لغرب أفريقيا (+73 مليون دولار) في أكبر الزيادات.
وانضمت بوليفيا مؤخراً على قائمة الدول التي تجمد الأموال، وذلك بسبب تدهور في توفر العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي، الأمر الذي أدى إلى تجميد ما يقدر بـ 42 مليون دولار من أموال شركات الطيران في البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إياتا شركات الطيران صناعة الطيران أفريقيا المزيد ملیون دولار فی أبریل الأموال المجمدة الفرنک الأفریقی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا تشيد بالجهود المصرية في تعزيز التنمية بالقارة ودفع التعاون
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً ثنائيًا مع السيدة ماروبيني ليديا راموكغوبا، وزيرة التخطيط والتقييم والمتابعة بجمهورية جنوب أفريقيا، وذلك تعزيزًا لعلاقات التعاون المشترك بين البلدين، وتنسيق الرؤى في قضايا التنمية الإقليمية والدولية.
وذلك في إطار مشاركة جمهورية مصر العربية في اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين (G20) التي تستضيفها وترأسها جمهورية جنوب أفريقيا خلال شهر يوليو الجاري.
وفي مستهل اللقاء، أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن خالص تقديرها لجنوب أفريقيا حكومة وشعبًا على دعوة مصر للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين، مؤكدة أن مصر تُشارك في اجتماعات مجموعة العشرين على مدار السنوات الخمس الماضية، انطلاقًا من دورها الفعّال في المحافل الدولية لدفع جهود التنمية العالمية، مشيرة إلى الدور المشترك الذي تضطلع به مصر وجنوب أفريقيا كـ "حجري زاوية" في القارة الأفريقية، في صياغة وتوجيه أجندة التنمية المستدامة إقليميًا ودوليًا.
كما أشادت بجهود دولة جنوب أفريقيا في تمثيل دول القارة وتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها الدول الأفريقية، واحتياجاتها لتحقيق التنمية خلال رئاستها لمجموعة العشرين لأول مرة.
تضافر جهود الدول الأفريقيةوأشارت إلى أن تضافر جهود الدول الأفريقية يعدّ السبيل الأمثل لتحقيق تقدم ملموس على صعيد أهداف أجندة أفريقيا 2063 والأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030، مشددةً على أهمية مواصلة العمل المشترك لتنفيذ أولويات الأجندة الأفريقية، لا سيما في ما يتعلق بالبنية التحتية، والتكامل الإقليمي، والتحول الرقمي، والحوكمة.
وفي هذا السياق، أكدت «المشاط»، على أهمية اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية كأداة استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي والتكامل بين دول القارة، داعية إلى التعاون الوثيق بين مصر وجنوب أفريقيا في دعم مسارات تنفيذ الاتفاقية وتذليل العقبات أمام التجارة البينية، بما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وتناول اللقاء بين الوزيرتين، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال التخطيط التنموي، وتبادل الخبرات الفنية بين البلدين، وفي هذا الصدد استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، دور الوزارة في إدارة وحوكمة الاستثمارات العامة، وتطوير عملية التخطيط التنموي استنادًا إلى قانون التخطيط الجديد، فضلًا عن تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، كما أشارت إلى النجاح الذي حققه برنامج «نُوفّي»، كنموذج للمنصات الوطنية لحشد الاستثمارات المناخية، وكذلك المنصة الوطنية لجنوب أفريقيا، وقد تم ذكر المنصتان في البيان الختامي للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية، مؤكدة على أهمية التنسيق مع الجانب الجنوب أفريقي للاستفادة المتبادلة من الخبرات.
كما ناقش الجانبان سبل التنسيق وتعزيز التعاون داخل المحافل الدولية متعددة الأطراف، بما يدعم مصالح القارة الأفريقية ويدفع نحو نظام تمويلي عالمي أكثر عدالة وشمولًا، ويعزز تمثيل الدول النامية في عملية اتخاذ القرار، وتطرقا إلى مشروع القاهرة كيب تاون الذي يُعد ممرًا حيويًا يدفع جهود التكامل بين دول القارة ويربط بين شمالها وجنوبها، ويفسح المجال للمزيد من المشروعات التنموية بمشاركة القطاع الخاص في القارة، كما يسهل حركة النقل البري والبضائع.
وأكدت "المشاط"، على تطلع مصر إلى استمرار التنسيق مع جنوب أفريقيا خلال رئاستها لمجموعة العشرين، لا سيما فيما يتعلق بمحاور التحول الأخضر، وتمويل التنمية، وتمكين الشباب والمرأة، مشيرة إلى أن تضافر جهود الدول الأفريقية الرائدة يعدّ السبيل الأمثل لتحقيق تقدم ملموس على صعيد أهداف أجندة أفريقيا 2063 والأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030.
وأشارت أيضًا إلى أهمية الإعلان الوزاري والبيان الختامي الصادر عن اجتماعات مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا خلال يوليو الجاري، والتي ركزت على ضرورة توسيع نطاق التغطية بأنظمة الحماية الاجتماعية على مستوى العالم، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، والتأكيد على أهمية حشد الموارد المحلية كآلية رئيسية لسد فجوات التنمية إلى جانب الشراكات الدولية والتعاون متعدد الأطراف، موضحة أهمية تفعيل التوصيات المتعلقة بإعادة هيكلة الديون للدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
ومن جانبها، أشادت وزيرة التخطيط بجنوب أفريقيا، بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في دعم التنمية بالقارة والتحدث بصوت الدول الأفريقية في المحافل الدولية، مشيدة بما قدمته مصر من خلال رئاستها للوكالة الأفريقية للتنمية (نيباد)، من أجل تعزيز التعاون بين دول القارة ودفع التعاون جنوب جنوب، وحشد التمويلات لمشروعات التنمية في القارة. وكانت قمة الاتحاد الأفريقي أقرّت مدّ رئاسة مصر لوكالة (نيباد) حتى فبراير 2026.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية