دول البلطيق تنضم إلى إعلان مجموعة السبع لدعم أوكرانيا
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أكد رؤساء وزراء دول البلطيق ( إستونيا ولاتفيا وليتوانيا) اليوم /الخميس/ أن الدول الثلاث ستنضم إلى إعلان مجموعة السبع لدعم أوكرانيا، الذى تم تبنيه فى يوليو الماضي.
ونقلت شبكة "أيه أر أر" الإستونية عن بيان مشترك صدر اليوم القول " إن الإعلان يهدف إلى تزويد أوكرانيا بمساعدة سياسية وعسكرية ومالية واقتصادية مستمرة من خلال الاتفاقيات الثنائية كما يساهم فى محاسبة روسيا وإلزامها بالتعويض عن الضرر الناجم عن هجومها على أوكرانيا ".
وفى البيان المشترك، أعربت رئيسة الوزراء الإستونية كاجا كالاس، إلى جانب نظيريها فى لاتفيا وليتوانيا كريشيانيس كاريش وإنجريدا سيمونيتي، عن دعمهم الثابت لأوكرانيا حتى انتصارها، كما تعهد رؤساء الوزراء الثلاثة بمواصلة جهودهم لمحاسبة جميع المسئولين عن الهجوم والجرائم الدولية الأخرى.
وأضاف البيان:" سنعمل مع أوكرانيا فى هذا الإطار متعدد الأطراف لوضع التزامات وترتيبات أمنية من شأنها أن تساعد أوكرانيا على كسب هذه الحرب فى أقرب وقت ممكن، ودعم استقرارها الاقتصادى وإعادة الإعمار، وأجندة الإصلاح، وتعزيز تطلعاتها الأوروبية والأوروبية الأطلسية ".
وشدد رؤساء وزراء دول البلطيق على أن عضوية حلف شمال الأطلنطى "الناتو" فقط هى التى ستوفر لأوكرانيا ضمانات أمنية، وتضمن الردع الكافى اللازم لتفادى عدوان روسى فى المستقبل، وتعزيز الأمن والاستقرار الأوروبى الأطلسي.
كما أكدوا أنهم سيعملون عن كثب مع أوكرانيا فى طريقها نحو عضوية الاتحاد الأوروبى فى المستقبل، بينما أعربوا عن أملهم فى أن تبدأ مفاوضات الانضمام فى وقت مبكر من هذا العام.
ومن جانبها، قالت حكومة إستونيا - عبر موقعها الرسمى على شبكة الإنترنت - إن 18 دولة بما فى ذلك إستونيا ولاتفيا وليتوانيا قد انضمت حتى الآن إلى الإعلان، فى إشارة إلى إعلان مجموعة الدول السبع بشأن دعم أوكرانيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البلطيق إستونيا لاتفيا ليتوانيا أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
فنلندا تستكمل التحقيق الأولي في تضرر الكابل البحري في البلطيق
أعلنت الشرطة الجنائية الوطنية الفنلندية أنها أكملت تحقيقاتها الأولية بشأن ناقلة النفط "إيغل-إس" التي يشتبه بتورطها في قطع كابل الطاقة EstLink 2 في 25 ديسمبر 2024.
أفادت بذلك قناة Yle التلفزيونية الفنلندية، ووفقا لها ثبت للتحقيق أن ناقلة النفط المذكورة ألحقت أضرارا بكابل الطاقة الذي يربط فنلندا وإستونيا والعديد من أنظمة الاتصالات الأخرى. ونتيجة لذلك تم توجيه التهمة لثلاثة من أفراد طاقم السفينة بالتخريب الخطير والتدخل الخطير في تشغيل شبكات الاتصالات.
وسلمت الشرطة الجنائية، مواد التحقيق إلى نائب المدعي العام في البلاد، جوكا رابي، الذي قال بدوره إن الأمر سيستغرق "شهرين أو ثلاثة أشهر لاتخاذ قرار بشأن ما يجب فعله بعد ذلك بهذه القضية لاحقا".
ويشار إلى أن حوادث إتلاف الكابلات في بحر البلطيق، وقعت في شهري نوفمبر وديسمبر 2024. وزعمت إستونيا بأن ناقلة النفط "إيغل إس" التي ترفع علم جزر الكوك أتلفت الكابلات في خليج فنلندا بتوجيه من روسيا، في حين يزعم مسؤولو الجمارك الفنلنديون، أن السفينة كانت "تنقل نفطا روسيا".
وبعد ذلك، أعلنت دول الناتو في منطقة البلطيق، إطلاق مهمة تسمى "حارس البلطيق" بذريعة أنها تحمي البنية التحتية في أعماق بحر البلطيق، والتي ستكون لفترة غير محددة.
وعلقت الخارجية الروسية على تلك الاتهامات والمزاعم الغربية بالتورط الروسي في إتلاف الكابلات، بأنها "تهدف إلى منع تصدير النفط الروسي وتقييد الشحن الروسي عبر البلطيق".