هل نزول الإفرازات المهبلية بعد غسل الجنابة يتطلب إعادته؟
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
أثارت العديد من الأسئلة المتعلقة بأحكام الطهارة اهتمام متابعي دار الإفتاء المصرية، ما دفع الدار إلى تقديم إجابات شاملة عبر منصاتها الرسمية لرفع اللبس عن تلك القضايا. من بين هذه الأسئلة، جاء استفسار من إحدى السيدات تسأل فيه: "هل نزول إفرازات بعد غسل الجماع يوجب الغسل مرة أخرى؟"
رد أمين الفتوى حول الإفرازات بعد الغُسل
أجاب الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، موضحًا أن الإفرازات الناتجة عن الجماع أو الجنابة تُوجب الغُسل مرة أخرى، حيث إنها تُعتبر استكمالًا لحالة الجنابة.
أما إذا كانت تلك الإفرازات موجودة بصفة مستمرة نتيجة لعارض مرضي أو حالة طبيعية للجسم، فعلى السائلة الاكتفاء بالاستنجاء قبل الوضوء للصلاة، دون الحاجة لإعادة الغسل.
حكم الإفرازات المهبلية العادية
وفي سياق متصل، ردت دار الإفتاء على سؤال آخر يتعلق بحكم الإفرازات المهبلية العادية غير المرضية، والتي لا تكون ناتجة عن شهوة.
وأوضحت الدار أن هذه الإفرازات تنقسم إلى حالتين:
1. إذا لم تكن متكررة وخرجت دون شهوة:
في هذه الحالة، تنقض الإفرازات الوضوء، ولكنها لا تستوجب الغُسل الكامل.
يُكتفى بغسل الموضع وتغيير الملابس إن ابتلت، ثم الوضوء. ويمكن بهذا الوضوء أداء الفريضة وأي عدد من النوافل.
2. إذا كانت متكررة كحالة مرضية:
تُعامل هذه الإفرازات معاملة سلس البول، أي أن السائلة تتوضأ لوقت كل صلاة ولا يُسمح لها بالصلاة بنفس الوضوء أكثر من فرض.
أما الثوب المصاب فلا يُشترط غسله في كل مرة، حيث إن الشريعة تتسامح مع مثل هذه الضرورات، استنادًا إلى قوله تعالى: {يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمۡۚ وَخُلِقَ ٱلۡإِنسَٰنُ ضَعِيفٗا} (النساء: 28).
هل يجوز للحائض تترديد الأذكار على السبحة
من جهة أخرى، ورد سؤال إلى الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، تسأل فيه إحدى السيدات عن جواز الذكر بالسبحة أثناء فترة الحيض.
أكد الشيخ شلبي أن الذكر بالسبحة أثناء الحيض جائز شرعًا، ولا شيء فيه.
واستشهد بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها الذي ذكرت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه.
كما أشار إلى قول النبي لعائشة حين حاضت أثناء أداء مناسك الحج: "افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري" (رواه البخاري ومسلم)، ما يدل على أن الذكر ليس مرتبطًا بالطهارة الكاملة.
دار الإفتاء شددت على أهمية الرجوع إلى أهل العلم في مثل هذه الأمور لتجنب الالتباس، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية تسعى دائمًا للتيسير على المسلمين.
وأضافت أن الدين الإسلامي يأخذ في اعتباره ضعف الإنسان وظروفه، ويُقدّم حلولًا عملية تتناسب مع حياة المؤمنين دون مشقة.
هذا التوضيح يأتي ضمن جهود دار الإفتاء المستمرة لتقديم الإرشاد الديني والرد على استفسارات الجمهور بأسلوب واضح ومباشر، يعكس روح الشريعة السمحاء وأحكامها العادلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الجماع أحكام الطهارة العادية المزيد دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
ما حكم ترك المسكن في فترة العدة بسبب عدم الأمن؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته:ما حكم ترك المرأة المسكن في فترة العدة بسبب عدم الأمن؟ فأنا كنت متزوجة، وبعد 20 يومًا من زواجي توفي زوجي، وكنت أعيش معه في منزل العائلة، وكان يسكن معنا إخوته الشباب، ولهذا السبب تركت المنزل قبل أن أُتمَّ عِدَّتي. فهل عليَّ إثم؟ وما كفارة ذلك؟ وبالنسبة لقائمة الأثاث ومؤخر الصداق ما حقي الشرعي فيهما؟
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة:يجوز للمرأة المتوفَّى عنها زوجها أن تنتقل من مسكن الإحداد إن لم تكن آمنةً فيه، أو خافت الريبة، إلى مسكن آخر تأمن فيه على نفسها ومالها، ولا إثم عليها في ذلك ولا كفارة.
وتابعت: وأما فيما يختص بقائمة الأثاث فإنها حقٌّ لكِ لا تدخل في تَرِكة زوجك أصلًا؛ لأنها من مقدَّم الصداق عُرفًا، وكذلك مؤخر الصداق هو حقٌّ لكِ يُعَدُّ دَيْنًا يؤخذ من التركة قبل توزيع الميراث.
حكم الزوجة التي تترك بيتها أو منزل الزوجية غاضبة
ما حكم الزوجة التي تترك بيتها أو منزل الزوجية غاضبة؟ إن الزوجة إذا تركت منزل الزوجية؛ لأنها لا تستطيع البقاء فيه بسبب مشكلة مع الزوج، وخشيت أن تتفاقم إن بقيت، فذهبت إلى بيت أهلها حتى تهدأ الأمور ويتم الصلح بينهما؛ فلا مانع من ذلك، أما إذا كانت الأمور بينهما عادية ومستقرة وقرر أي من الزوجين ترك البيت بدون سبب مقنع ومبرر واضح؛ فهذا حرام ويعد بمثابة تخلٍ عن المسئولية، وهذه مشكلة تكاثرت في الفترة الأخيرة، وهي في حقيقتها تتنافى مع العقل والشرع واستقرار الأسر".
وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء لمصرية، إن المشاكل كثيرة لكن ترك المنزل بدون سبب حرام، واستشهد أمين الفتوى بما روى عن عبد الله بن عمر- رضي الله عنها- قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: « كلُّكم راعٍ وكلُّكم مسئولٌ عن رعيتِهِ فالأميرُ الذي على الناسِ راعٍ عليهم وهو مسؤولٌ عنهم والرجلُ راعٍ على أهلِ بيتِهِ وهو مسؤولٌ عنهم والمرأةُ راعيةٌ على بيتِ بعلها وولدِهِ وهي مسؤولةٌ عنهم وعبدُ الرجلِ راعٍ على بيتِ سيدِهِ وهو مسؤولٌ عنهُ ألا فكلُّكم راعٍ وكلُّكم مسئولٌ عن رعيتِهِ»، أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما.
حكم ترك الزوجة عند أهلها
قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن وعد الرجل زوجته بالطلاق لا يُعد طلاقًا، مؤكدًا أن تعليقه لامرأته وتهربه من الإنفاق عليها، ينزع البركة من صلاته وصيامه.
وأضاف أن الوعد بالطلاق ليس طلاقًا، وأن تهرب الزوج من نفقة زوجته وتركها كالمُعلقة، ينتزع البركة من صيامه وصلاته، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى نهى عن تعليق الرجل لزوجته، مؤكدًا أن الشرع لا يعرف ذلك ولا يقبله.
واستشهد بما جاء في قوله تعالى: «فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ» الآية 129 من سورة النساء، منوهًا: الشرع لا يعرف الأشياء المُعلقة إلا في الحسناوات من المعاني فقط، والجنة مُعلقة على التوحيد وإكرام الجار وأداء الأمانات وما نحوه.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة