“القطراني” يبحث تحسين أوضاع العجزة والمسنين وذوي الإعاقة في بنغازي
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
الوطن|متابعات
شدد نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، علي القطراني، على ضرورة توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع والبرامج التي تهدف إلى تحسين جودة حياة هذه فئات العجزة والمسنين وذوي الإعاقة ودعم دورها في المجتمع.
وجاء ذلك خلال لقائه مديرة إدارة العجزة والمسنين وذوي الإعاقة بوزارة الشؤون الاجتماعية، ليلى الأوجلي، في مكتبه بديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، والمستشارة القانونية لفريق العمل، فوزية عبدالله ذويب.
وناقش الاجتماع سير العمل في إدارة العجزة والمسنين وذوي الإعاقة، مع التركيز على التحديات التي تواجهها الإدارة في تقديم خدماتها لهذه الفئات الهامة.
وأكد القطراني خلال اللقاء على ضرورة توفير الدعم الكامل لتمكين الإدارة من أداء مهامها بكفاءة عالية، مشددًا على أهمية العناية بالعجزة والمسنين وذوي الإعاقة باعتبارهم جزءًا أساسيًا من المجتمع.
تمت أيضًا مناقشة مشروع إنشاء مركز مهني لذوي الإعاقة بمدينة الأبيار، حيث عبر نائب رئيس مجلس الوزراء عن اهتمامه الكبير بالمشروع الذي يهدف إلى تمكين ذوي الإعاقة من اكتساب المهارات اللازمة للعمل والاعتماد على أنفسهم.
كما أشار القطراني، إلى أهمية المشروع في تعزيز اندماج هذه الفئة في المجتمع والمساهمة الفاعلة في التنمية.
الوسوم#بنغازي #مجلس الوزراء الحكومة الليبية ذوي الإعاقةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: بنغازي مجلس الوزراء الحكومة الليبية ذوي الإعاقة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
استعراض زكية الدريوش بالناظور.. المجتمع المدني يشكو الإقصاء ويطالب بالتحقيق في “رخص الصيد”
زنقة 20 | الناظور
وجهت جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان انتقادات لاذعة إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، على خلفية ما اعتبرته “إقصاءً ممنهجاً” لفعاليات المجتمع المدني والمهنيين المحليين من مسار تدبير قطاع الصيد البحري، وذلك بالتزامن مع زيارتها الرسمية إلى إقليم الناظور يوم الأربعاء 21 ماي الجاري، والتي خصصت لتدشين مشروع سوق البيع بالجملة للسمك بجماعة بني أنصار.
وفي بيان شديد اللهجة، إعتبرت الجمعية أن زيارة الدريوش تحولت إلى “مناسبة إستعراضية” ، في تجاهل تام للإشكالات البنيوية التي يعاني منها القطاع، أبرزها تعثر تجديد اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، وارتفاع الأسعار، والصيد العشوائي، وغياب العدالة في توزيع الدعم والرخص.
وأعربت الجمعية عن قلقها إزاء ما وصفته بـ”الاحتكار المؤسساتي” في القطاع، متهمة الوزارة بتكريس الريع البحري وتهميش الصيادين التقليديين، فضلاً عن تهميش المجتمعات الساحلية التي تعتمد بشكل كبير على الثروة السمكية في معيشتها.
كما نبهت إلى كارثة بيئية واقتصادية تهدد سواحل الشمال الشرقي، بسبب تفشي ظاهرة صيد الأسماك السطحية الصغيرة – وخاصة السردين والأنشوبة – دون احترام للحجم القانوني، مشيرة إلى أن موانئ رأس الماء، القالات، وامجاو تحولت إلى بؤر لهذا “النزيف البحري”، وسط صمت مريب من الجهات الرقابية، وتلاعب في التصريحات الرسمية وشبهات تغاضٍ واضح من السلطات المعنية.
وطالبت الجمعية، بفتح تحقيق وطني مستقل حول تدبير الدعم وتوزيع رخص الصيد، مع مراجعة شاملة لبرنامج “اليوتيس” على أسس شفافة، تراعي مشاركة المهنيين والبيئة، وحماية المخزون البحري المهدد بالاستنزاف.
وختمت الجمعية بيانها بالتحذير من تداعيات “سياسة الآذان الصماء”، مشيرة إلى أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي واسع، ويقوّض أسس العدالة البيئية والاقتصادية في المنطقة.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل