15 % من المرضى بالدول النامية يصابون بعدوى مكتسبة داخل المستشفيات
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن المضاعفات الجراحية تؤثر على ما يصل إلى سبعة ملايين مريض سنويًا، علي الرغم من أنه يمكن تفادي العديد منها إذا ما تم الالتزام بمعايير الجودة داخل المستشفيات، كما أن أخطاء العلاج بالأدوية تمثل تحديًا كبيرًا، حيث تؤدي إلى خسائر اقتصادية عالمية تُقدر بحوالي 42 مليار دولار سنويًا.
وأضاف طه أن الاحصائيات تشير إلى أنه في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، يعاني 15% من المرضى من عدوى مكتسبة داخل المستشفيات، وهو تحدٍ يتطلب استراتيجيات فعالة لمكافحة العدوى داخل هذه المنشآت.
جاء ذلك، خلال مشاركته بفعاليات الدورة الثالثة من معرض ومؤتمر "المنامة هيلث" الذي تستضيفه مملكة البحرين بهدف دعم الشراكات بين الشركات البحرينية والإقليمية والدولية في مجالات الصناعات الطبية وتعزيز الابتكار في القطاع الصحي، وذلك بحضور الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة، والدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة البحرينية، والسفيرة/ ريهام عبد الحميد، سفيرة مصر بالبحرين، ونخبة من خبراء الصحة عربيا وعالميا.
في جلسة نقاشية رفيعة المستوى حول قضايا تحسين جودة الخدمات الصحية وتطويرها على المستويين الإقليمي والعالمي، أكد الدكتور طه، في رده على سؤال الدكتورة مريم الجلاهمة، رئيس هيئة المستشفيات الحكومية البحرينية، أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة في مصر.
وأوضح الدكتور طه أن الهيئة، التي تأسست بموجب قانون التأمين الصحي الشامل لعام 2018، تعمل على ضمان جودة وسلامة الخدمات الصحية بما يتوافق مع أعلى المعايير الدولية، وقد تمكنت الهيئة من تطوير سبع مجموعات من المعايير الصحية التي حصلت على اعتماد الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQua)، في إنجاز يعد شهادة على التزام مصر بمواءمة نظامها الصحي مع أفضل الممارسات العالمية.
وأشار طه إلى أن الهيئة لا تقتصر على اعتماد المنشآت الصحية فحسب، بل تمتد جهودها إلى تنظيم ومراقبة جودة تقديم الخدمات، فضلاً عن بناء قدرات المؤسسات والعاملين بها لضمان تحقيق رعاية صحية متكاملة وعادلة، تصل إلى جميع فئات المجتمع.
وفي معرض حديثه، استعرض الدكتور طه التحديات العالمية المرتبطة بسلامة المرضى، مشيرًا إلى الأرقام الصادمة وفقا لأحدث تقارير منظمة الصحة العالمية عن سلامة المرضى الصادر في مايو ٢٠٢٤، موضحاً أن واحدًا من كل عشرة مرضى على مستوى العالم يتعرض للأذى أثناء تلقي الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية، ما يجعل الضرر الذي يلحق بالمرضى داخل هذه المنشآت أحد أبرز أسباب الوفيات والاعتلالات الصحية، كما أن أكثر من نصف هذه الحوادث يمكن الوقاية منها إذا ما تم تطبيق معايير السلامة والجودة بصرامة.
وأكد الدكتور طه أن هذه الأرقام تكشف حجم التحديات التي تواجه النظم الصحية عالميًا، سواء على المستوى الصحي أو الاقتصادي، مشددًا على أهمية الاستثمار في تعزيز معايير الجودة والسلامة لتقليل الضرر وتحسين كفاءة النظم الصحية.
وأضاف د. أحمد طه أن التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة تستوجب التزامًا متزايدًا بمعايير جودة الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن تحسين الكفاءة وترشيد الإنفاق الصحي باتا ضرورة مُلحّة لتقليل الهدر وضمان استدامة النظم الصحية في مواجهة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.
واختتم الدكتور أحمد طه كلمته بالتأكيد على التزام مصر بتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكافة المصريين، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تساهم مع كافة المؤسسات الصحية في مصر، وعلي رأسها وزارة الصحة والسكان، في بناء نظام صحي متكامل يرتكز على احتياجات المريض، ويراعي تحقيق التوازن بين الكفاءة والجودة، ليصبح نموذجًا يحتذى به في مجال الإصلاح الصحي على مستوى المنطقة والعالم.
من جانبها، أشارت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة، الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية ورئيسة المؤتمر، إلى أن المؤتمر يمثل فرصة مثالية لتعزيز التعاون الدولي موضحة استضافة المؤتمر هذا العام لمتحدثين بارزين وخبراء من دول شقيقة وصديقة لتبادل الخبرات وتعزيز مكانة البحرين كمحور للابتكار الطبي.
وأفادت الجلاهمة بأن المؤتمر يشهد هذا العام جلسات نقاشية وورش عمل علمية تغطي تخصصات متعددة مثل الأشعة، والأورام، والمختبرات والطوارئ والتكنولوجيا الصحية، إلى جانب إطلاق مبادرات مبتكرة في مجال المستشفيات الذكية والأجهزة الطبية الحديثة.
يشارك في المؤتمر الذي ينظمه المجلس الأعلى للصحة البحرينية على مدار ثلاث أيام حوالي 100 شركة عارضة و 5,000 زائر من الخبراء والمتخصصين والمستثمرين في القطاع الصحي من مختلف دول العالم، حيث يهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون الدولي في مجالات التكنولوجيا الصحية، وتشجيع الابتكار في المستشفيات الذكية ودعم الشراكات المحلية والإقليمية والدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد طه المنامة هيلث الدورة الثالثة جهار الدکتور طه أن الهیئة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
مولانا الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
تعليق حول فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية والإجراءات الجنائية الأخرى بواسطة النيابة العامة :
أولًا: المبدأ العام – العدالة حق وليست سلعة
العدالة في أي نظام قانوني سليم تُعد حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، مكفولًا بموجب الدستور والقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان. ولا يجوز بأي حال تحويل الحق في التقاضي أو التبليغ عن الجرائم إلى خدمة مشروطة بالدفع، لأن في ذلك تمييزًا واضحًا ضد الفقراء وذوي الدخل المحدود، ومساسًا بمبدأ المساواة أمام القانون
ثانيًا: مخالفة دستورية
إن فرض رسوم على فتح البلاغات الجنائية يمثل مخالفة صريحة للدستور السوداني الانتقالي لسنة 2019 (أو ما يقوم مقامه في أي مرحلة انتقالية)، وخاصة في المواد التي تنص على:
• الحق في الوصول إلى العدالة (المادة 48)
• مبدأ المساواة أمام القانون (المادة 53)
• الحق في التقاضي (المادة 56)
وبالتالي، فإن أي منشور أو لائحة إدارية تصدر عن النيابة العامة وتتضمن فرض رسوم على تحريك الدعوى الجنائية، تُعد باطلة بقدر مخالفتها للقانون الأعلى (الدستور).
ثالثًا: مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية السوداني (لسنة 1991 وتعديلاته) لا يتضمن أي نص يجيز فرض رسوم على المجني عليه أو المبلغ لفتح دعوى جنائية. بل على العكس، ينص القانون على أن النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية نيابة عن المجتمع والحق العام، ولا يجوز أن يُحمَّل صاحب البلاغ أعباء مالية مقابل ذلك، لأنه ليس خصمًا خاصًا بل ممثلًا للحق.
رابعًا: إخلال بمبدأ حيادية النيابة العامة
فرض رسوم على فتح البلاغات يجعل النيابة العامة منحازة لفئة دون أخرى (القادرين على الدفع)، ويفقدها أحد أهم شروط عملها: الحياد والاستقلال في تحريك الدعوى ومتابعتها، وهو ما يُفرغ نظام العدالة من مضمونه، ويُحوّل النيابة إلى جهة “تحصيل” بدلًا من كونها حامية للحقوق والضمانات.
خامسًا: مسؤولية الدولة عن حماية الضحايا
وفقًا لمبادئ العدالة الجنائية، تتحمل الدولة كامل المسؤولية عن حماية الضحايا وضمان وصولهم للعدالة دون عوائق مالية أو إجرائية، لا سيما في الجرائم الخطيرة كجريمة القتل والاغتصاب والنهب، ولا يجوز التذرع بـ”الإصلاح المالي” لتبرير تحميل المواطن تكاليف المطالبة بحقه القانوني.
سادسًا: الرأي في المنشور الإداري الصادر عن النيابة
• المنشور يفتقر إلى السند القانوني (ما لم يصدر قانون من المجلس التشريعي يجيز ذلك)،
• ويعد تجاوزًا للصلاحيات الإدارية،
• ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية أو القضاء الإداري، وفقًا للقانون.
نخلص إلى أن فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية بواسطة النيابة العامة
• غير دستوري،
• مخالف للقانون الداخلي والمعاهدات الدولية،
• يمس مبدأ المساواة والحق في العدالة،
• ويعرض الدولة للمساءلة القانونية والأخلاقية.
وينبغي على الجهات المختصة:
• إلغاء هذا الإجراء فورًا،
• وإعادة التأكيد على أن العدالة ليست امتيازًا مدفوعًا، بل حق لكل مواطن، دون تمييز.
تحياتى للجميع