رئيس «الرقابة والاعتماد»: أخطاء العلاج الدوائي تكلف الاقتصاد العالمي 42 مليار دولار سنويًا
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن المضاعفات الجراحية تؤثر على ما يصل إلى سبعة ملايين مريض سنويًا، على الرغم من أنه يمكن تفادي العديد منها إذا ما تم الالتزام بمعايير الجودة داخل المستشفيات، كما أن أخطاء العلاج بالأدوية تمثل تحديًا كبيرًا، حيث تؤدي إلى خسائر اقتصادية عالمية تُقدر بحوالي 42 مليار دولار سنويًا.
وأضاف طه أن الاحصائيات تشير إلى أنه في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، يعاني 15% من المرضى من عدوى مكتسبة داخل المستشفيات، وهو تحدٍ يتطلب استراتيجيات فعالة لمكافحة العدوى داخل هذه المنشآت.
وجاء ذلك، خلال مشاركته بفعاليات الدورة الثالثة من معرض ومؤتمر "المنامة هيلث" الذي تستضيفه مملكة البحرين بهدف دعم الشراكات بين الشركات البحرينية والإقليمية والدولية في مجالات الصناعات الطبية وتعزيز الابتكار في القطاع الصحي، وذلك بحضور الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة، والدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة البحرينية، والسفيرة/ ريهام عبد الحميد، سفيرة مصر بالبحرين، ونخبة من خبراء الصحة عربيا وعالميا.
وفي جلسة نقاشية رفيعة المستوى حول قضايا تحسين جودة الخدمات الصحية وتطويرها على المستويين الإقليمي والعالمي، أكد الدكتور طه، في رده على سؤال الدكتورة مريم الجلاهمة، رئيس هيئة المستشفيات الحكومية البحرينية، أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة في مصر.
وأوضح الدكتور طه أن الهيئة، التي تأسست بموجب قانون التأمين الصحي الشامل لعام 2018، تعمل على ضمان جودة وسلامة الخدمات الصحية بما يتوافق مع أعلى المعايير الدولية، وقد تمكنت الهيئة من تطوير سبع مجموعات من المعايير الصحية التي حصلت على اعتماد الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQua)، في إنجاز يعد شهادة على التزام مصر بمواءمة نظامها الصحي مع أفضل الممارسات العالمية.
وأشار طه إلى أن الهيئة لا تقتصر على اعتماد المنشآت الصحية فحسب، بل تمتد جهودها إلى تنظيم ومراقبة جودة تقديم الخدمات، فضلاً عن بناء قدرات المؤسسات والعاملين بها لضمان تحقيق رعاية صحية متكاملة وعادلة، تصل إلى جميع فئات المجتمع.
وفي معرض حديثه، استعرض الدكتور طه التحديات العالمية المرتبطة بسلامة المرضى، مشيرًا إلى الأرقام الصادمة وفقا لأحدث تقارير منظمة الصحة العالمية عن سلامة المرضى الصادر في مايو ٢٠٢٤، موضحاً أن واحدًا من كل عشرة مرضى على مستوى العالم يتعرض للأذى أثناء تلقي الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية، ما يجعل الضرر الذي يلحق بالمرضى داخل هذه المنشآت أحد أبرز أسباب الوفيات والاعتلالات الصحية، كما أن أكثر من نصف هذه الحوادث يمكن الوقاية منها إذا ما تم تطبيق معايير السلامة والجودة بصرامة.
وأكد الدكتور طه أن هذه الأرقام تكشف حجم التحديات التي تواجه النظم الصحية عالميًا، سواء على المستوى الصحي أو الاقتصادي، مشددًا على أهمية الاستثمار في تعزيز معايير الجودة والسلامة لتقليل الضرر وتحسين كفاءة النظم الصحية.
وأضاف د. أحمد طه أن التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة تستوجب التزامًا متزايدًا بمعايير جودة الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن تحسين الكفاءة وترشيد الإنفاق الصحي باتا ضرورة مُلحّة لتقليل الهدر وضمان استدامة النظم الصحية في مواجهة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.
واختتم الدكتور أحمد طه كلمته بالتأكيد على التزام مصر بتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكافة المصريين، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تساهم مع كافة المؤسسات الصحية في مصر، وعلي رأسها وزارة الصحة والسكان، في بناء نظام صحي متكامل يرتكز على احتياجات المريض، ويراعي تحقيق التوازن بين الكفاءة والجودة، ليصبح نموذجًا يحتذى به في مجال الإصلاح الصحي على مستوى المنطقة والعالم.
من جانبها، أشارت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة، الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية ورئيسة المؤتمر، إلى أن المؤتمر يمثل فرصة مثالية لتعزيز التعاون الدولي موضحة استضافة المؤتمر هذا العام لمتحدثين بارزين وخبراء من دول شقيقة وصديقة لتبادل الخبرات وتعزيز مكانة البحرين كمحور للابتكار الطبي.
وأفادت الجلاهمة بأن المؤتمر يشهد هذا العام جلسات نقاشية وورش عمل علمية تغطي تخصصات متعددة مثل الأشعة، والأورام، والمختبرات والطوارئ والتكنولوجيا الصحية، إلى جانب إطلاق مبادرات مبتكرة في مجال المستشفيات الذكية والأجهزة الطبية الحديثة.
يشارك في المؤتمر الذي ينظمه المجلس الأعلى للصحة البحرينية على مدار ثلاث أيام حوالي 100 شركة عارضة و 5,000 زائر من الخبراء والمتخصصين والمستثمرين في القطاع الصحي من مختلف دول العالم، حيث يهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون الدولي في مجالات التكنولوجيا الصحية، وتشجيع الابتكار في المستشفيات الذكية ودعم الشراكات المحلية والإقليمية والدولية.
IMG-20241213-WA0005 IMG-20241213-WA0004 IMG-20241213-WA0003 IMG-20241213-WA0002 IMG-20241213-WA0001المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أهداف التنمية المستدامة استراتيجيات الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الهيئة العامة للاعتماد الصحة البحرينية الكفاءة والجودة المستشفيات تحقيق أهداف التنمية المستدامة جلسة نقاشية خسائر اقتصادية رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الدکتور طه أن الهیئة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الدكتور إسماعيل القن قائما بأعمال رئيس جامعة كفر الشيخ اعتبارا من أغسطس
أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا رسميًا بتكليف الدكتور إسماعيل إسماعيل القن بتسيير أعمال جامعة كفر الشيخ اعتبارًا من الأول من أغسطس 2025، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات تعيين رئيس جديد للجامعة، عقب انتهاء فترة الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي القانونية.
وتوجّه الدكتور إسماعيل القن بخالص الشكر والتقدير إلى وزير التعليم العالي على ثقته الغالية، معربًا عن اعتزازه بهذا التكليف، كما ثمّن جهود الدكتور عبد الرازق دسوقي في خدمة الجامعة خلال فترة توليه رئاستها، مشيدًا بما تحقق من تطور ملموس في مختلف القطاعات الجامعية.
ويحمل الدكتور القن سيرة علمية ومهنية حافلة، فهو من أبناء مركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، وتخرج في كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة في مايو 1993، ثم التحق بسلك التدريس في نوفمبر 1994. واصل مسيرته الأكاديمية حتى حصل على درجة الأستاذية في تخصص التوليد والتناسل والتلقيح البيطري في أكتوبر 2012.
وخلال مشواره الأكاديمي، نال القن عدة جوائز علمية، من أبرزها جائزة النشر العلمي بجامعة كفر الشيخ في أبريل 2010. كما شغل منصب وكيل كلية الطب البيطري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بين عامي 2012 و2015.
وفي مارس 2017، صدر قرار جمهوري بتعيينه عميدًا لكلية الطب البيطري، ثم جُددت له الثقة لولاية ثانية في يونيو 2020، إلى أن صدر له قرار جمهوري بتعيينه نائبًا لرئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث في فبراير 2023، وهو المنصب الذي شغله حتى صدور قرار تكليفه الجديد.
كما لعب الدكتور إسماعيل القن دورًا محوريًا وبارزًا في دعم ملف التصنيفات الدولية لجامعة كفر الشيخ، من خلال وضع رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى رفع ترتيب الجامعة على المستويين الإقليمي والدولي، والعمل على تحسين مكانتها بين الجامعات العالمية. وقد تبنّى سياسات علمية وتشغيلية تستند إلى معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، مع التركيز على تشجيع النشر الدولي في المجلات المصنفة دوليًا ذات معامل التأثير المرتفع، وتحفيز أعضاء هيئة التدريس والباحثين على تقديم أبحاث تطبيقية تواكب أولويات الدولة وتخدم قضايا المجتمع.
كما حرص على تعزيز الشراكات البحثية والتوأمة العلمية مع جامعات ومراكز بحثية مرموقة على الصعيدين العربي والعالمي، بما يسهم في تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، ويزيد من فرص التعاون الأكاديمي والمشاريع المشتركة. هذا إلى جانب دعمه المستمر لتطوير البنية التحتية للبحث العلمي داخل الجامعة، وتوفير البيئة المناسبة للباحثين، مما انعكس بشكل إيجابي وملموس على أداء الجامعة في مختلف التصنيفات الدولية مثل (QS، Times، Scimago)، وساهم في إبراز الجامعة كصرح علمي متميز على خارطة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر والمنطقة.