اضطراب الأوضاع في موزمبيق يهدد صناعة التعدين بشدة
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت شركة "سيرا ريسورسيز" الأسترالية حالة "القوة القاهرة" في منجم بالاما للجرافيت في موزمبيق.
وبذلك تنضم شركة "ساوث 32" الأسترالية التي خفضت أيضًا توقعاتها لإنتاج مصهر الألومنيوم التابع لها في وقت سابق، في سياق أزمة ما بعد الانتخابات المصحوبة بقيود لوجستية.
وأفادت الشركتان - بحسبما أورد راديو فرنسا الدولي - بوجود صعوبات في الوصول إلى مواقع التعدين الخاصة بهما، سواء بالنسبة للمواد الخام أو للموظفين، فضلًا عن مشاكل تشغيلية أخرى.
ومن المؤكد أن الصعوبات الحالية التي تواجهها الشركتان ستقود ثقة المستثمرين لاسيما وأن العديد من مواقع التعدين كانت قد تعرضت - في الماضي - لهجمات إرهابية، بما في ذلك مشروع أنكوابي للجرافيت ومنجم للياقوت مملوك لشركة جيمروك خلال عام 2022.
ووفقا لبيانات "مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية"، يعتمد قطاع الصناعات الاستخراجية في موزمبيق على استغلال الفحم والجرافيت والذهب والمعادن الأخرى، فضلا عن الهيدروكربونات. ويمثل 6 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 و8% من ايرادات البلاد.
وخلال عام 2023، تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن مساهمة القطاع الاستخراجي بلغت 32.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
من جانبه، يشعر اتحاد الجمعيات الاقتصادية في موزمبيق بالقلق، مطالبا السلطات بـ"ضمانات أمنية" خاصة الحراسة العسكرية على الطرق الرئيسية في البلاد. ووفقا لرئيسه، أجوستينيو فوما، فإن بعض الشركات متعددة الجنسيات تهدد بالفعل بسحب استثماراتها.
وبالنسبة لقطاع السياحة، فإن تأثير اضطراب الأوضاع يبدو واضحا بالفعل.. فوفقًا لمديرية الثقافة والسياحة في مقاطعة غزة، جنوب البلاد، فقد تم بالفعل إلغاء 13000 حجز.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: موزمبيق فی موزمبیق
إقرأ أيضاً:
نائب: هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات
قال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات ، مشيرا إلى أن هذا هدف استراتيجي للحكومة خلال المرحلة القادمة، لتشجيع الصناعات.
وأضاف الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل و تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات الدولة لبعض المنتجات وإلغاء الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الإنتاج سيتوجه خلال الفترة القادمة نحو الصناعة والزراعة ، والتصدير لجلب العملة الصعبة إلى مصر.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد أمس ، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.
وشارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية؛ سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة؛ من أجل توطين هذه الصناعة.
خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائيةوخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين؛ من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.
بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.
وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين؛ لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام