ما هى الأولويات البيئية في مجال حماية الطبيعة والتغيرات المناخية؟
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
حدد صندوق حماية البيئة، عددا من العوامل التي يمكن من خلالها تحديد الأولوية لتقديم برنامج الدعم المالي، بهدف تمويل المشروعات المختلفة التي تدعم الحفاظ على البيئة، وتشجع التحول نحو الأخضر.
ووفق المعلن رسمياً من قبل وزارة البيئة، جاءت أولويات صندوق حماية البيئة في مجال الطبيعة والتغيرات المناخية، كالتالي:
الأولويات البيئية في مجال حماية الطبيعة والتغيرات المناخية- يشجع صندوق حماية البيئة، المشروعات التى تهدف إلى حماية التنوع الطبيعي بما فيها المحميات الطبيعية.
- تشجيع القطاع الخاص في مجال الخدمات السياحية والسياحة البيئية.
صيانة وتشغيل المراسي- صيانة وتشغيل مراسي السفن، والمراسي المعدة لاستقبال الصرف الصحي.
- حماية المواطنين من الآثار الصحية السلبية لـ تغير المناخ.
- تطوير تقنيات جديدة لاستيعاب استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل أنظمة التحكم الذكية.
- زيادة استخدام الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء داخل المنشآت الصناعية وتطبيقات الطاقة الشمسية الحرارية.
- التركيز على إمكانية اسـتخدام بدائل وقود قليلة الانبعاث الكربونية، خاصة في المجالات التي لا يمكن فيها الاستغناء عن الوقود كجزء من عملية التشغيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة حماية الطبيعة التغيرات المناخية فی مجال
إقرأ أيضاً:
3 أهداف لـ المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في القانون الجديد
حدد قانون العمل الجديد، عدة أهداف للمجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة.
وينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ويهدف هذا المجلس إلى:
- وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها.
- تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
- التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
كما يلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
تجدر الاشارة إلى أن قانون العمل الجديد سيتم تطبيقه رسميا بداية سبتمبر المقبل، وذلك وفقا لتصريحات وزير العمل.