تقرير الحسابات يكشف متابعة مدراء مؤسسات وشركات عمومية بتهم الإختلاس
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أصدر المجلس الاعلى للحسابات، اليوم الجمعة، التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024 .
التقرير جاء فيه أنه خلال سنة 2023 وإلى حدود نهاية شهر شتنبر 2024 شكلت المؤسسات العمومية نسبة %75 من الأجهزة موضوع القضايا المرفوعة أمام المجلس في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية (3 جامعات و 3 غرف مهنية و 3 مؤسسات أخرى)، فيما بلغت نسبة مرافق الدولة %25 (مديرية مركزية ومصلحة الممركزة ومصلحة مسيرة بطريقة مستقلة).
أما في ما يتعلق بالأشخاص المتابعين، فقد حدد المشرع الأشخاص الخاضعين لاختصاص التأديب المتعلق
بالميزانية والشؤون المالية في جميع فئات المسؤولين المتدخلين في تدبير الأجهزة المعنية وفي تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات العمومية.
ويتعلق الأمر بالآمر بالصرف أو كل مسؤول، وكذا كل موظف أو عون يعمل تحت سلطتهم أو لحسابهم المادة 54 من مدونة المحاكم المالية، وكل مراقب أو محاسب عمومي وكذا كل موظف أو عون يعمل تحت إمرته أو يعمل لحسابه المادتان 55 و 56 من نفس المدونة.
وخلال نفس الفترة، توزعت فئات الأشخاص المتابعين، في إطار القضايا الرائجة أمام المجلس، ما بين
الآمرين والآمرين المساعدين بالصرف بنسبة %52 ويتعلق الأمر بالمدراء العامين للمؤسسات العمومية
والشركات التابعة لإحدى تلك المؤسسات 09 أشخاص والمدراء المركزيين والمسؤولين عن المصالح
اللاممركزة بالوزارات 14 شخصا، ونسبة %20 في ما يخص المستويات الوظيفية التنفيذية ويتعلق الأمر برؤساء الأقسام والمصالح، و% 28 بالنسبة للموظفين والأعوان، بينما لم تسجل هذه الفترة أي متابعة
للمراقبين والمحاسبين العموميين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: الذكاء الاصطناعي ضروري في تطوير القطاع المالي
أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن مصر بها أكثر من 3500 مؤسسة تعمل في مختلف القطاعات المالية معظمها تعمل حاليا تحت مظلة التحول الرقمي والأمن السيبراني.
وتابع في حديثه خلال الجلسة الافتتاحية لليوم الثاني للمؤتمر الدولي لأمن المعلومات والأمن السيبراني CAISEC’25 في نسخته الرابعة والتي تعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن إلى الفجوة الرقمية التي تجاوزنها في قطاع التكنولوجيا المالية والتي وصفها بساحة المعركة الحديثة نظرا لوجود الفرص وفي نفس الوقت التحديات السيبرانية
واضاف أن حجم الشركات والتنوع في الخدمات والتحول الرقمي هما العناصر التي تدفع المؤسسات لاستخدام التكنولوجيا المالية ، مشيرا يظل العنصر البشري هو العنصر الأهم قبل اللوائح ومن الضروري أن يكون على قدر مناسب من التطور في إطار مواجهة تحديات الأمن السيبراني معتبرا أن العنصر البشري هو اضعف نقطة في هذه المنظومة وبالتالي التدريب ورفع القدرات هي الخطوة الأهم في التحول الرقمي.
وقال إن التوسع مقابل السرعة هو التحدي الرئيسي في إطار تحويل اعمال المؤسسات المالية وبالتالي من الضروري وجود مقدمين خدمات في مجال الأمن السيبراني.
وأشار إلى وجود 110 مؤسسة مالية مصرية تمكنت من تنفيذ المعايير التي وضعتها هيئة الرقابة 16 مؤسسة لديها رخص التعاقدات الالكتروني للتوسع في نطاق التحول الرقمي في المؤسسات المالية ، وهذه المؤسسات لديها القدرة الكاملة على حماية البيانات وتقديم خدماتها الرقمية بشكل آمن يضمن حماية نماذج الأعمال المختلفة.
وأكد أن الذكاء الاصطناعي هو أمر مهم في تطوير القطاع المالي بما يتناسب مع تحديات الأمن السيبراني الراهنة والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي أيضا واصفا ذلك بمقولة "لا يفل الحديد إلا الحديد".
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية