بسبب المغرب.. الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي يصفع كابرانات الجزائر، ويوجه رسالة تحذير شديدة اللهجة إلى ماكرون
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
وجه الرئيس الفرنسي الأسبق "نيكولا ساركوزي" رسالة تحذير إلى الرئيس الحالي "إيمانويل ماكرون"، دعا من خلالها إلى تجنب "بناء صداقة مصطنعة" مع القادة الجزائريين، حيث وصف ما يحصل بـ"الخطر" الذي قد يؤدّي إلى تدهور العلاقات بين باريس والرباط.
وارتباطا بالموضوع، أكد "ساركوزي"، أمس الأربعاء، عبر حوار خص به صحيفة "لوفيغارو"، بمناسبة صدور كتابه الجديد "زمن المعارك" عن دار فايار للنشر، أن دعمه للرئيس "ماكرون" خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، لا يعني بحال أنه متفق معه في كل ما يقوم به.
وفي هذا الصدد، قال الرئيس الفرنسي الأسبق: "لا يمكننا بناء صداقة مصطنعة مع قادة جزائريين يستخدمون فرنسا بشكل منهجي ككبش فداء لتبرير إخفاقاتهم وافتقارهم للشرعية".
كما شدد ذات المتحدث على أن قادة الجزائر، في أمسّ الحاجة لتحويل الانتباه عن الفشل الذي أغرقوا فيه بلدهم من خلال تحميل فرنسا بانتظام كلّ الشرور".
وكانت وسائل إعلام فرنسية قد أكدت أن "ماكرون" يسعى حاليا إلى تحقيق تقارب مع الجزائر على شكل مصالحة تاريخية، حيث كان من المقرّر أن تتحقّق في الربيع عبر زيارة للرئيس الجزائري "عبد المجيد تبّون" إلى باريس، غير أنه وإلى حدود اليوم، لم يتم تحديد موعد رسمي لها، الأمر الذي يؤكد استمرار حالة التوتر بين باريس والجزائر.
وفي سياق متصل، أعرب "ساركوزي" عن قلقه من تأثير هذه الجهود تجاه الجزائر، على علاقة فرنسا مع المغرب، التي تمرّ أيضًا بمشاكل وصعوبات كبيرة، حيث قال في هذا الصدد: "هذا التوجّه يُبعدنا عن المغرب، نحن نجازف بخسارة كلّ شيء، فلا نحن كسبنا ثقة الجزائر، ولا حافظنا على ثقة المغرب".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الجزائر تتوعد فرنسا برد حازم
أعلنت الجزائر أنها سترد بحزم على إجراءات فرنسا الأخيرة المتعلقة بتجميد أو تعليق العمل باتفاق عام 2013 الخاص بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان يوم الاثنين، "إن الجزائر ستطبق مبدأ المعاملة بالمثل بدقة وصرامة بما يعادل مقدار إخلال الجانب الفرنسي بالتزاماته وتعهداته".
وأوضحت "أن السلطات الفرنسية تتجه نحو تعليق هذا الاتفاق بطريقة مخالفة للأعراف الدبلوماسية والقانونية عبر تسريبات إعلامية غير رسمية من وزارة الداخلية والمديرية العامة للشرطة الفرنسية، دون إشعار رسمي للجزائر عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة".
وحملت الجزائر فرنسا المسؤولية الكاملة عن خرق الاتفاق ورفضت مزاعم الجانب الفرنسي بأن الجزائر هي الطرف المخالف، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي حقائق.
كما ذكرت أن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية كان مبادرة فرنسية رفضتها الجزائر في البداية ولم توافق عليها إلا في 2007، ثم تم توسيع الإعفاء في اتفاق 2013 بمبادرة فرنسية أيضا.
وألغت السلطات الفرنسية الاتفاق الذي وقعته في 2007 مع الجزائر بشأن دخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية دون تأشيرات.
وأصدرت المديرية العامة للشرطة الفرنسية تعميما لكافة ضباط الحدود على كافة المنافذ الحدودية نشرته صحيفة "لو فيغارو"، يقضي بأن "كل الرعايا الجزائريين الحاملين جواز السفر الدبلوماسي أو جواز مهمة، وغير الحاصلين على تأشيرة دخول، يتعين منعهم وعدم السماح لهم بالدخول وإعادتهم قسرا".
ووفقا للصحيفة، رافق التعميم عبارة "فوري ويشمل جميع النقاط الحدودية".
وحسب "لو فيغارو"، طلبت السلطات الفرنسية "التطبيق الصارم لهذا القرار الجديد وإبلاغ الحكومة بأية صعوبات عند التطبيق".
وجاء القرار الذي دخل حيز التنفيذ في 17 مايو، في إطار ما وصفته باريس بـ "الرد التدريجي" على قرارات الجزائر التي اعتبرتها "غير مبررة".
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد وصف قرار الجزائر الأخير بترحيل 15 موظفا فرنسيا بأنه "غير مبرر"، مؤكدا أن فرنسا سترد بطريقة "قوية ومناسبة" وذلك في ظل تدهور العلاقات بين البلدين.
وطلبت السلطات الجزائرية من القائم بأعمال السفارة الفرنسية لدى الجزائر خلال استقباله بمقر وزارة الشؤون الخارجية "الترحيل الفوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها".
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن المصالح المختصة رصدت خلال الفترة الأخيرة تعيين ما لا يقل عن 15 موظفا فرنسيا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة.
وردا على ذلك، استدعت فرنسا في منتصف أبريل سفيرها لدى الجزائر للتشاور وطردت 12 موظفا يعملون في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا.
وتدهورت العلاقات الجزائرية الفرنسية في الفترة الأخيرة بسبب قضايا عدة، أبرزها قرار السلطات الفرنسية ترحيل عدد من المهاجرين الجزائريين، متهمة إياهم بـ "التحريض على العنف" و"المساس بالنظام العام"، وهو ما رفضته الجزائر. كما ساهمت في تصعيد الأزمة قضية سجن الكاتب بوعلام صنصال.
وشهدت العلاقات بين البلدين تحسنا قصير الأمد في شهر أبريل بعد زيارة بارو للجزائر، لكن بعد أسبوع واحد تسبب الطرد المتبادل لدبلوماسيين لتتوتر العلاقات مجددا