"لمسات وطنية".. منصة لدعم رواد الأعمال الناشئين برأس الخيمة
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
يسعى معرض "لمسات وطنية"، الذي أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة نسخته التاسعة مساء أمس الجمعة على كورنيش القواسم، إلى دعم وترويج المشاريع ضمن فئة رخص الغد والرخص التجارية والعربات المتنقلة، بالإضافة إلى تعزيز مبادرة "الواعد الصغير".
حضر افتتاح المعرض، الذي يستمر حتى 3 يناير(كانون الثاني) المقبل، الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، والشيخ محمد بن كايد القاسمي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، وعدد من المسؤولين والمدعوين.وقالت عائشة عبيد العيان، مدير إدارة تطوير الأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية، إن تنظيم المعرض بدورته التاسعة يأتي تماشياً مع إستراتيجية الدولة في دعم الأيدي العاملة الوطنية، وتوفير منصة لإبراز منتجاتهم عبر إتاحة الفرصة لأكثر من 60 رخصة للمشاركة في المعرض، لافتة إلى أن عدد "رخص الغد" في الدائرة وصل حتى الآن إلى أكثر من 600 رخصة فعالة، يعمل معظمها بالصناعات اليدوية التي تشكل مصدر دخل للعديد من الأسر الصغيرة المنتجة.
وأشارت العيان إلى أن 8 طلاب من منتسبي برنامج "الواعد الصغير" سيخوضون تجربتهم التجارية في معرض "لمسات وطنية" بعد أن تم تدريبهم وتأهيلهم وصقل مهاراتهم التجارية خلال فترة البرنامج الذي تنظمه الدائرة للطلاب كل صيف لإعدادهم ليكونوا رواد أعمال المستقبل.
ودعت العيان كافة أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين والسياح لزيارة المعرض، ومتابعة منصات الدائرة للتعرف على الفعاليات والفقرات المتنوعة المصاحبة للحدث أسبوعياً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات دائرة التنمیة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: برنامج المساندة التصديرية الجديد خطوة «مهمة» لتعزيز السيولة
أكد المهندس ميشيل الجمل رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن إعلان الحكومة عن برنامج جديد للمساندة التصديرية، يمثل خطوة جادة ومحورية في دعم المصدرين والمنتجين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وارتفاعتكاليفالتشغيل وسلاسل الإمداد.
وأوضح الجمل، أن هذا البرنامج، الذي تم الإعلان عنه رسميًا، من شأنه أن يوفر سيولة نقدية فورية للشركاتالمنتجةوالمُصدّرة، ويُعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وتوسيع طاقتها الإنتاجية.
وقال إن صرف المستحقات التصديريةبشكل منضبط ومنتظم هو أحد مطالب مجتمع الأعمال الرئيسية في الفترة الأخيرة.
يذكر أن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، أعلنا عن تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية لعام 2025 – 2026.
وأكد الوزير أن البرنامج يأتي استجابة للمستهدفات التصديرية الطموحة للدولة، ويعكس التزام الحكومة بتحفيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
واعتبر الجمل أن التحركات الأخيرة تشير إلى تفهم حكومي واضح لأولوية التصدير في استراتيجية النمو الاقتصادي، وأن مضاعفة مخصصات البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه تُعد إشارة واضحة على أن الدولة تتجه نحو إرساء شراكة حقيقية مع مجتمع المصدرين.
وذكر أن البرنامج الجديد يستهدف رفع نسبة المكون المحلي تدريجيًا من 40% خلال العام الأول، ثم إلى 45% في العام الثاني، و50% في العام الثالث.
وأشار إلى أن البرنامج الحالي استفادت منه نحو 800 شركة، ولأول مرة،تم سداد المستحقات بحد أقصى 90 يومًا.
وأضاف الجمل أن البرنامج الجديد جاء في إطار رؤية شاملة جديدة لاستراتيجية متكاملة تستهدف دعم التنافسية.
وأشار رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، إلى أن هناك تطورات إيجابية بالتوازي، مثل تسريع الحكومة لخطوات خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، من خلال ميكنة الإجراءات، وتوسيع منظومة الربط الإلكتروني، والتواصل المباشر مع الجهات الرقابية، مؤكدًا أن أي خفض في زمن الإفراج ينعكس فورًا على كُلفة الإنتاج وعلى تنافسية المنتج المصري.
ولفت إلى أن الحكومة تستهدف تبكير الموعد المستهدف لتقليص زمن الإفراج الجمركي ليومين إلى سبتمبر بدلًا من نهايةالعام الجاري، والذي من شأنه توفير ما لا يقل عن 1.7 مليار دولار، مشيراً إلى أن زمن الإفراج الجمركي عن البضائع انخفض إلى 4 أيام حاليًا من 11 يومًا بالسابق، ومن المخطط بحلول نهاية العام خفض زمن الإفراج إلى يومين فقط.
وأضاف أن تسهيل الإجراءات الجمركية وتحديث منظومة التخليص والإفراج يمثلان محورًا أساسيًا لتحسين بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن تسريع الإفراج الجمركي وتخفيف التعقيدات الإدارية لا يقلان أهمية عن الدعم المالي المباشر، لا سيما في القطاعات الصناعية المعتمدة بشكل كبير على استيراد المواد الخام.
وأكد الجمل أن توفير بيئة محفزة للتصدير تشمل دعمًا ماليًا، وإصلاحات ضريبية، وتحفيزًا جمركيًا، وإتاحةالأراضي، وتسهيلات تمويلية، هو المعادلة المطلوبة لتعظيم القيمة المضافة محليًا وتقليل الاعتماد على الخارج، مشددًا على أهميةمنح الرخصة الذهبية للمشروعات الكبرى، وتسهيل تراخيص المصانع، وتفعيل منظومة «الشباك الواحد.
وقال رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، إن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبةالمكون المصري في المنتج النهائي، وهي خطوات ضرورية لتحقيق الاستقلال الصناعي والحد من الفاتورة الدولاريةللواردات، مؤكدًا أن الرهان الحقيقي على التصدير وليس على الجباية، وهو ما أكد عليه وزير المالية في حواره مع مجتمع الأعمال بالإسكندرية.
وشدد على أن القطاع الخاص شريك حقيقي في عملية التنمية، ويجب أن تظل كل السياسات الاقتصادية مُصممة لتحفيزه لا تثبيطه، مشددًا على أن مجتمع الأعمال مستعد للعمل والإنتاج، إذا توفرت له بيئة عادلة ومستقرة ومحفزة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة