الإثنين المقبل.. غرفة الصناعات الغذائية تنظم مؤتمرها السنوي الثالث تحت عنوان «غذاء مصر»
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظم غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس الإدارة، مؤتمرها السنوي الثالث تحت عنوان: " غذاء مصر" الذي يقام بعد غد الاثنين برعاية وتشريف الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل وبمشاركة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ووزير التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة المالية.
وتفتتح أعمال المؤتمر بكلمة للمهندس اشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.
وتناقش جلسات المؤتمر، فرص جذب الاستثمارات في مجال الصناعات الغذائية، ودور الصادرات الغذائية في دعم خطط الدولة نحو تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.
وفي هذا السياق، أعرب المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، عن سعادته برعاية وتشريف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية الفريق كامل الوزير للمؤتمر السنوي الثالث للغرفة بمشاركة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ووزير التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة المالية والذي يأتي تأكيدا على الشراكة الاستراتيجية والتعاون المثمر بين الدولة وقطاع الصناعات الغذائية المصري في مساندة ودعم نمو وتطوير الصناعة الوطنية وتعزيز مساهمتها في تحقيق التنمية الشاملة، مشيداً بالنتائج الإيجابية التي حققتها الحكومة في دعم مناخ الاستثمار الصناعي من طرح الأراضي الصناعية واتخاذ العديد من الإجراءات الداعمة لتنافسية المنتجات المصرية وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية.
وأوضح "الجزايرلي"، أن قطاع الصناعات الغذائية يمثل احد اهم ركائز الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة من خلال توفير غذاء صحى وآمن ذا جودة وتنافسية في الأسواق المحلية والتصديرية، وذلك بالعمل على تحسين عمليات التصنيع الغذائي والممارسات الزراعية لتصبح اكثر استدامة في المحافظة علي الموارد والبيئة، ومتوافقة مع متطلبات سلامة الغذاء وبالتالي زيادة الصادرات ومساهمة القطاع الغذائي في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل.
وأشار أن نتيجة لهذه الجهود المشتركة نجح قطاع الصناعات الغذائية في تحقيق معدلات نمو في الصادرات ما بين 10 الي 15% لتصل بنهاية العام الجاري الي 10 مليار دولار من الأغذية والحاصلات الزراعية مقابل 8.8 مليار دولار عام 2023.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة الصناعات الغذائية غذاء مصر غرفة الصناعات الغذائیة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث تعزيز العلاقات المشتركة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وصندوق الودائع والقروض الإيطالي CDP
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا معديانا باتاجيا، مديرة مكتب الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لترويج الاستثمار والتكنولوجيا في إيطاليا، وباولو لومباردو، مدير التعاون الدولي وتمويل التنمية بصندوق الودائع والقروض الإيطالي CDP، وذلك بحضور السفير بسام راضي، سفير مصر لدى إيطاليا، لتعزيز العلاقات المشتركة، وذلك مشاركتها بفعاليات المنتدى العالمي للأغذية (WFF) لعام 2025، والذي نظمته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في مقرها بالعاصمة الإيطالية روما.
وناقشت الدكتورة رانيا المشاط، مع الجانب الإيطالي، تطورات العلاقات المشتركة، وأهمية الشراكة مع مؤسسات التمويل الإيطالية، بما يفتح المجال للقطاع الخاص المصري لمزيد من التمويلات الميسرة، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأكدت أهمية إشراك القطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية في استراتيجيات التنمية، ولذلك تعمل الوزارة على دفع العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية من أجل إتاحة المزيد من آليات التمويل المبتكرة، التي بلغت أكثر من 15.6 مليار دولار منذ 2020.
كما أشارت إلى منصة «حافز» التي أطلقتها الوزارة، لتقديم خدمات الاستشارات والتمويل والاستثمار للمؤسسات” والتي تُقدِّم الآن أكثر من 90 خدمة تمويلية وفنية، للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وتحدثت عن آلية الضمانات الخاصة بصندوق التنمية المستدامة الأوروبي المُعزّز (EFSD+) التي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو وتم إطلاقها مؤخرًا، والتي تهدف إلى تحفيز الاستثمارات المستدامة في الدول الشريكة مثل مصر.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تعد إطارًا شاملًا يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر 2030، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف التحول نحو نموذج اقتصادي يرتكز على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والتركيز بشكل أكبر على القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على التصدير، مستندةً إلى تم إنجازه من بنية تحتية متطورة داعمة للتصنيع والتصدير، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص، استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي.
جدير بالذكر أن بنك CDP تأسس عام 1850 ويخضع لإشراف وزارة الاقتصاد والمالية الإيطالية، ويركز على تمويل البنية التحتية، ودعم الصادرات، والاستثمارات طويلة الأجل، وإدارة الصناديق مثل صندوق المناخ الإيطالي (ICF) وصندوق أفريقيا (Plafond Africa)، كما يُعد شريكًا رئيسيًا في برامج الاتحاد الأوروبي مثل EFSD+ وTERRA وRISE، كما يؤدي CDP دورًا محوريًا في إدارة المساعدات الإنمائية والاستثمارات المشتركة في القطاعات الاستراتيجية. ويتمثل هدفه العام في دعم القطاعين العام والخاص من خلال تعزيز المبادرات الخضراء والمستدامة في الدول الشريكة.
منظمة اليونيدو
من جانب آخر التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ ديانا باتاجيا، مديرة مكتب الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لترويج الاستثمار والتكنولوجيا في إيطاليا، ودينو فورتاناتو، نائب رئيس المكتب، حيث بحث الجانبان أهمية الاستثمار في التعليم الفني والتدريب المهني، باعتباره أحد الركائز الأساسية لرفع كفاءة القوى العاملة وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
كما تناول الاجتماع الأنشطة الحالية المنفذة في مصر بالتعاون مع منظمة اليونيدو، وفي مقدمتها المبادرات الهادفة إلى تحسين جودة القطن المصري، باعتباره مكونًا رئيسيًا في صناعة المنسوجات التي تمثل أحد أهم مدخلات صناعة الملابس العالمية.
واستعرضت «المشاط»، الجهود التي تنفذها الدولة لتعزيز التنافسية خاصة في قطاع الصناعة، وهو ما انعكس على مساهمة الصناعات التحويلية في هيكل النمو خلال ٢٠٢٤/٢٠٢٥، فضلا عن سعي الدولة للتحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية، من خلال السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تتضمن سياسات متكاملة بين الصناعة والاستثمار والتجارة من أجل دفع جهود تشجيع المنتج المحلي وتوطين التكنولوجيا والصناعة.
وبحث الاجتماع توفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص من خلال فُرص التمويل والدعم الفني لتوطين الصناعات المختلفة.
وأكد مسئولو منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، أنهم سيقومون بزيارة لمصر خلال شهر نوفمبر المقبل من أجل التعرف على الجهود التي تقوم بها الحكومة لتطوير قطاع الصناعة، وتحسين مناخ الاستثمار.