أول تعليق من رئيس كوريا الجنوبية بعد عزله
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
علق رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول يوم السبت، على قرار البرلمان بعزله من منصبه بعدما أعلن الأحكام العرفية في أوائل ديسمبر الجاري، لمدة 6 ساعات.
وقال رئيس كوريا الجنوبية في أعقاب تمرير قرار عزله بالجمعية الوطنية: "لن استسلم أبدا"، بحسب ما أوردته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.
وأوضح "يون" في كلمته للشعب التي نشرها مكتبه: "أتوقف للحظة، لكن الرحلة نحو المستقبل التي سرتها مع الشعب خلال العامين ونصف العام الماضيين يجب ألا تتوقف أبدا".
وأضاف: "سأبذل كل ما في وسعي من أجل البلاد حتى اللحظة الأخيرة، مع وضع كل الانتقادات والتشجيع والدعم الموجه إلي في قلبي".
وحث "يون" المسؤولين الحكوميين على الثبات في أداء واجباتهم دون تردد تحت قيادة القائم بأعمال الرئيس على الرغم من الوقت الصعب والعصيب، وعلى بذل الجهود لحماية سلامة الشعب وسعادته.
كما دعا الأوساط السياسية إلى الاهتمام وبذل الجهد لتحسين الثقافة والمؤسسات السياسية لتتحول سياسة التهور والمواجهة إلى سياسة التداول والنظر.
برلمان كوريا الجنوبية يقرر عزل الرئيس
صوت برلمان كوريا الجنوبية بالموافقة على عزل الرئيس يون سوك يول بسبب قرار إعلان الأحكام العرفية.
وصوّت 204 نواب لصالح المذكرة بينما عارضها 85 نائبا. وامتنع 3 نواب عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.
ويعد يون ثاني رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يتم عزله بعد الرئيسة السابقة بارك كون-هيه في عام 2017.
وتم إلغاء المقترح الأول لعزل "يون" يوم السبت الماضي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني بعد أن قاطع معظم نواب حزب "سلطة الشعب" الحاكم الذي ينتمي إليه "يون" للتصويت، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.
وحتى الجمعة، أعرب 7 نواب من الحزب الحاكم علنا عن دعمهم لعزل "يون".
وقدم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي و5 أحزاب معارضة صغيرة أخرى يوم الخميس الاقتراح، وتم عرض المقترح في الجمعية الوطنية في اليوم التالي، حيث زعموا أن إعلان يون للأحكام العرفية ينتهك الدستور والقوانين الأخرى.
وأضيف إلى الاقتراح في الآونة الأخيرة مزاعم مفادها بأن قوات الأحكام العرفية والشرطة حاولت اعتقال المشرعين تحت قيادة الرئيس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: برلمان كوريا الجنوبية عزل الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية أول تعليق رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول
إقرأ أيضاً:
متى يسقط القانون حضانة الأم؟.. وهل تؤثر الأحكام الجنائية على صلاحيتها؟
داخل أروقة محاكم الأسرة، تتكرر قصص يفقد فيها الأطفال استقرارهم بين أب يطلب ضمهم وأم تواجه أزمات قانونية أو اجتماعية تعطل دورها في الرعاية، وفي وسط هذه النزاعات، يبقى السؤال الأكثر الأهم: كيف يوازن القانون بين مصلحة الطفل وحقوق الأبوين؟.
متى تعتبر الأم غير صالحة للحضانة؟ وما تأثير الأحكام الجنائية على صلاحيتها؟.
وخلال السطور التالية نرصد الإجابة عن تلك الأسئلة مختص بالشأن الأسري وقانون الأحوال الشخصية مؤكدا أن الفيصل الوحيد هو مصلحة الطفل الفضلى لا غير.
أولا: تأثير الأحكام الجنائية على صلاحية الأم للحضانة
يؤكد محمد سعيد المختص بقانون الأحوال الشخصية أن القانون ينص بوضوح على ضرورة أهلية الحاضن وأمانته وحسن سيرته لرعاية الصغير والتي تنص على أنه: يشترط في الحاضن القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته وأمانته عليه، وهو ما يعني أن صدور أحكام جنائية تمس الشرف أو الأمانة يعد إخلالا مباشرا بهذا الشرط.
وعدد المختص الجرائم التي تضعف حضانة الأم قانونا، ومنها إصدار شيكات بدون رصيد، خيانة الأمانة، النصب، الغش والتدليس.
ويقول المختص: إذا ثبت صدور حكم نهائي في هذه الجرائم، وأدى ذلك لاضطراب بيئة الطفل أو تهديد استقراره، يصبح إسقاط الحضانة أمرا واردا أمام المحكمة.
ثانيا: سقوط الحضانة لفقدان شرط الأمان
وأضاف:ينص قانون الأحوال الشخصية على الخاص بسقوط الحضانة إذا فقد الحاضن أحد شروطها الأساسية، وعلى رأسها الأمان الأخلاقي، الأمان النفسي، الاستقرار الاجتماعي، القدرة على توفير بيئة آمنة للطفل.
ويشير الخبير إلى أن وجود أحكام حبس، أو ملاحقات مالية ضخمة، أو ديون تهدد مسكن الصغير، كلها أمور قد تراها المحكمة إخلالا بشرط الأمان المنصوص عليه بالقانون فالمحكمة لا تنظر إلى الحكم وحده، بل إلى تأثيره الفعلي على الطفل.
ثالثا: عدم قدرة الأم على رعاية الطفل
وأكد أن قانون الأحوال الشخصية ينص أن الحضانة تسقط إذا عجز الحاضن عن القيام بواجباته أو أضر بالمحضون، مثل انشغال الأم بقضايا جنائية مستمرة، احتمال تعرضها للحبس بما يهدد وجودها مع الطفل، فقدان الاستقرار المعيشي، إهمال الصغير أو تركه دون رعاية، إثبات تعرض الطفل لضرر مادي أو معنوي.
ويؤكد المختص: الأصل أن الحضانة حق للصغير، فإذا تعارضت مصلحة الطفل مع بقاء الحضانة لدى الأم، قدمت مصلحة الطفل على أي اعتبار.
رابعا: ترتيب انتقال الحضانة بعد سقوطها
بحسب القانون، تنتقل الحضانة بالترتيب التالي أم الأم، أم الأب، الأب وفق مصلحة الصغير الفضلى.
المستندات التي يستند إليها الأب أمام المحكمة
وشدد المختص أن المستندات التي يستند إليها الأب عبارة عن صورة رسمية من الأحكام النهائية الصادرة ضد الأم، محاضر رسمية أو مستندات تثبت الخطر الواقع على الطفل، وما يثبت عدم قدرتها على الرعاية أو تهديد البيئة المعيشية، وبيان بدخله وقدرته على توفير مسكن ورعاية مستقرة للصغار، ويضيف المحامي أن ضم الطفل للأب لا يتم تلقائيا، بل بعد فحص دقيق من المحكمة وجهات البحث الأسري.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة