بوش تتلقى تمويل بموجب قانون CHIPS بقيمة 225 مليون دولار
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
بوش هي أحدث متلقٍ لتمويل (مبدئي) لقانون CHIPS وقانون العلوم. وقعت الشركة اتفاقية غير ملزمة مع وزارة التجارة الأمريكية ويمكن أن تتلقى ما يصل إلى 225 مليون دولار في التمويل.
حتى لا تظن أن حل الجرائم القاسية في أمازون حصل بطريقة ما على جزء من العمل، فإن بوش هي أيضًا شركة متعددة الجنسيات ألمانية تصنع.. كل شيء تقريبًا تحت الشمس.
تخطط الشركة لاستخدام الأموال في منشأة روزفيل، كاليفورنيا التي استحوذت عليها في صفقة TSI. ستستثمر الشركة ما يصل إلى 1.9 مليار دولار لتحويل المصنع إلى مصنع ينتج أشباه موصلات كربيد السيليكون (SiC)، والتي تستخدم لتعزيز كفاءة قيادة المركبات الكهربائية وشحنها. تتوقع شركة بوش أن تخرج أول رقائق 200 مم من خط الإنتاج هناك في عام 2026.
كتب بول توماس، رئيس شركة بوش في أمريكا الشمالية وشركة Bosch Mobility Americas، في بيان: "يتيح استثمار روزفيل لشركة بوش إنتاج أشباه موصلات كربيد السيليكون محليًا، ودعم المستهلكين الأمريكيين على طريق الكهربة".
بالإضافة إلى تعزيز تفوق أمريكا في صناعة الرقائق، فإن الهدف الآخر لقانون CHIPS هو خلق فرص العمل. يقول البيت الأبيض إن التمويل المقترح من شأنه أن يخلق ما يصل إلى 1700 وظيفة، بما في ذلك 1000 وظيفة في البناء و700 وظيفة في التصنيع والهندسة والبحث والتطوير.
وكتبت ناتالي كويليان، نائبة رئيس موظفي البيت الأبيض: "إن اتفاقية اليوم تحفز ما يقرب من 2 مليار دولار من الاستثمار الخاص وخلق أكثر من 1700 وظيفة، مع الاستثمار في تقنية بالغة الأهمية تعتمد عليها صناعة الدفاع والسيارات لدينا".
في نوفمبر، كانت شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية (TSMC)، الشركة الرائدة عالميًا في صناعة الرقائق المتقدمة، أول من حصل على منح قانون CHIPS (بقيمة 6.6 مليار دولار). ومن بين المستفيدين الآخرين شركة Intel (على الرغم من خفض تمويلها مؤخرًا)، وHP، وSamsung، وGlobalFoundries، وTexas Instruments، وRocket Lab.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
استجابة لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة… الإمارات تعلن دعمًا بقيمة 550 مليون دولار لخطة الاستجابة الإنسانية العالمية للأمم المتحدة لعام 2026
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، أعلنت دولة الإمارات عن تعهّد جديد بقيمة 550 مليون دولار أمريكي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية الشاملة التي أطلقتها الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى جمع 33 مليار دولار في عام 2026 لتقديم الإغاثة لما يقارب 135 مليون شخص في 23 عملية إنسانية حول العالم، بالإضافة إلى خطط مخصصة لدعم اللاجئين والمهاجرين. وتأتي الأولوية العاجلة لإنقاذ 87 مليون شخص يحتاجون إلى دعم فوري بقيمة 23 مليار دولار.
وتأتي هذه المبادرة تأكيدًا على النهج الثابت للدولة في دعم الجهود الدولية لإنقاذ الأرواح والاستجابة للكوارث والأزمات التي تواجه الشعوب الأكثر ضعفًا في مختلف مناطق العالم.
ويعكس هذا الدعم الدور الحيوي الذي تلعبه دولة الإمارات في تعزيز العمل الإنساني متعدد الأطراف، وتعاونها الوثيق مع وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وبرامج الإغاثة والتنمية العاملة في الميدان، لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا في الوقت المناسب، بما يتوافق مع توجيهات صاحب السمو بالتركيز على الاستجابة العاجلة والفعّالة.
وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، في هذا الصدد:
“تواصل دولة الإمارات التزامها الراسخ بدعم الجهود الإنسانية العالمية، والعمل مع شركائنا في الأمم المتحدة لضمان وصول الإغاثة إلى الفئات الأكثر تضررًا. ويجسد هذا التعهد الجديد توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإيماننا العميق بضرورة التضامن الدولي والاستجابة للنداءات الإنسانية العاجلة بطريقة فعّالة ومستدامة تحافظ على كرامة الإنسان وتحمي حياته.”
رحّب توم فليتشر، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسّق الإغاثة في حالات الطوارئ في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، بالدعم الإماراتي، وقال في هذا الصدد: “نداؤنا العالمي يهدف إلى إنقاذ الأرواح في أكثر المناطق تضررًا، وتحويل الخطط إلى حماية حقيقية على الأرض. ويعكس الدعم السخي والسريع الذي قدّمته الإمارات العربية المتحدة لخطة عام 2026 رسالة قوية، تتمحور حول دعم من هم في أمس الحاجة إلى هذه الجهود. ومن واجبنا تقديم استجابة فعّالة ومبتكرة تلبي متطلبات المرحلة الراهنة.”
ويأتي هذا الدعم امتدادًا للشراكة الاستراتيجية القائمة بين دولة الإمارات ومنظومة الأمم المتحدة الإنسانية، ويؤكد استمرار الدولة في لعب دور محوري في مواجهة التحديات الإنسانية الأكثر إلحاحًا، وتعزيز قدرة المجتمع الدولي على حماية الأرواح، ودعم الاستقرار في المناطق المتأثرة بالأزمات، انسجامًا مع توجيهات صاحب السمو بالحفاظ على النهج القيادي لدولة الإمارات في العمل الإنساني العالمي.