خالد عبدالغفار: خدمات المبادرة الرئاسية «بداية» تعدت 154 مليون خدمة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وصول إجمالي عدد الخدمات التي قدمتها مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» منذ انطلاقها لـ154 مليون و77 ألفاً و255 خدمة.
وخلال الأيام الأربع الماضية، قدمت المبادرة 8 ملايين و591 ألفا و810 خدمة، حيث استفاد من خدمات المبادرة في مجال تمكين وتدريب المرأة 144 الفا و891 مستفيدة، وذلك عبر 237 خدمة ونشاط، كما تم توزيع 60.
وتضمنت فعاليات المبادرة خلال الأربعة أيام الماضية، تقديم 4 آلاف و222 خدمة في مختلف الأنشطة والفعاليات الشبابية والرياضية، استفاد منها 417 ألفاً و417 مشاركاً، وتم تنفيذ حملات توعية ورفع الوعي بأهمية الألف يوم الأولى في حياة الطفل، من خلال الرائدات الاجتماعيات، استفاد منها 200 ألف و19 مواطناً، ومساعدات اجتماعية (تعليم، ومنح، وزواج، وتعويضات) لـ 32 ألفاً و546 مواطناً، إلى جانب توزيع 2229 بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وتقديم الخدمات التأهيلية من خلال مؤسسات رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة لـ3 آلاف و153 مواطناً، وتوزيع بطاقات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة لـ 25 ألفاً و710 مستفيدين، كما استفادت 39 ألفاً و954 سيدة من مشروع تدريب المرأة الريفية.
وقدمت المبادرة 7 ملايين و7 آلاف و656 خدمة صحية، تشمل خدمات علاجية ووقائية وتنظيم الأسرة، وزيارات منزلية، وزيارات متابعة الحمل، ونمو الطفل، حيث شارك في تقديم الخدمات 69 قافلة طبية، علاوة على تنظيم 816 فعالية ثقافية متنوعة، ما بين ندوات ومحاضرات وورش وعروض مسرحية، استفاد منها نحو 57 ألفاً و141 مواطناً.
وقامت «بداية» بتمويل 12 ألفاً و307 مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، للشباب وللأسر الأولى بالرعاية، ونفذت ندوات عن الشمول المالي من خلال الرائدات، استفاد منها 2200 مستفيد، إلى جانب تقديم 97 ألفاً و869 خدمة بيطرية، متمثلة في خدمات التجريع والرش وحملات التحصين، ورعاية تناسلية، وعلاج دواجن، وصحة عامة، وندوات إرشادية بيطرية وزراعية استفاد منها 5 آلاف و885 مستفيد.
ونفذت مبادرة «بداية» أنشطة تدريبية، للمقبلين على الزواج، ضمن البرنامج القومي «مودة» استفاد منها 2167 متدربا، إلى جانب تكثيف تقديم خدمات التوثيق والتصديق على المحررات الرسمية، وتقديم الخدمات في فترات عمل مسائية ومن خلال الوحدات المتنقلة، حيث بلغت هذه الخدمات 5 آلاف و593 خدمة في مختلف المحافظات، إلى جانب تنظيم 15 فعالية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والإسعافات الأولية وتوعية عن الحقوق والواجبات للعمال في ظل قانون العمل المصري وكذلك التمكين الاقتصادي للمرأة، وعدم التميز في بيئة العمل وعلاقات ومنازعات العمل الجماعية وكيفية البحث عن فرص العمل بمشاركة 339 من العاملين بالمنشآت المختلفة في القطاع العام.
كما قدمت المبادرة 8 ندوات ودورات تدريبية مهنية مختلفة ولغة إنجليزية لـ 779 متدرب في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى توفير 32 فرصة عمل للشباب من الجنسين، إلى جانب توفير 450 عقد عمل لذوي الهمم، وتنفيذ ورش تفاعلية لرفع وعي الطلبة بأهمية الحفاظ على المياه، والتغيرات المناخية، استفاد منها 1285 طالباً وطالبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لحوم الرائدات الاجتماعيات بداية جديدة لبناء الإنسان لمبادرة الرئاسية بداية أسرة المزيد بدایة جدیدة لبناء استفاد منها استفاد من إلى جانب من خلال
إقرأ أيضاً:
«المعاشات» تُطلق مبادرة لإعفاء أصحاب عمل من المبالغ الإضافية
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إطلاق مبادرة استراتيجية لإعفاء أصحاب العمل من ذوي المشاريع الصغيرة في القطاع الخاص الخاضعين لأحكام قوانين المعاشات الاتحادية من المبالغ الإضافية المترتبة على التأخر في إجراءات تسجيل المؤمن عليهم، أو موافاة الهيئة بحالات المؤمن عليهم المنتهية خدماتهم خلال المواعيد المقررة قانوناً.
تأتي المبادرة في صميم جهود الهيئة لدعم شركائها من أصحاب العمل من ذوي المشاريع الصغيرة في القطاع الخاص، حيث تُمثل الإعفاءات حافزاً قوياً لهذه الشركات لتعزيز مركزها المالي، وإعادة الاستثمار في عملياتها التجارية، وتوسيع نطاق أعمالها، وبالتالي المساهمة بفاعلية أكبر في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال مبارك راشد المنصوري، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية: «تعكس هذه المبادرة التزامنا الدائم بتعزيز بيئة استثمارية داعمة تتماشى مع رؤية دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وريادة الأعمال، فمن خلال تخفيف الأعباء الإدارية والمالية على أصحاب المشاريع الصغيرة، نُمكّنهم من المساهمة في تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل الوطني، ما يرسخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار».
وأضاف: «تهدف هذه المبادرة إلى تشجيع شركات القطاع الخاص على الالتزام بالتوطين كجزء أساسي من استراتيجياتها، ما يزيد من مشاركة الإماراتيين في مختلف القطاعات الاقتصادية ويعزز ثقتهم في الفرص المتاحة بالقطاع الخاص، كما أن هذه الخطوة تُسهم في دعم شركات القطاع الخاص على استقطاب الكفاءات الإماراتية والحفاظ عليها كجزء أساسي من موارده البشرية، إضافة إلى توفير شبكة أمان اجتماعي للمواطنين العاملين في هذا القطاع، وتأمين مستقبلهم المالي».
وأكد فراس عبد الكريم الرمحي، مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، على أن هذه المبادرة تُعد ترجمةً لنهج الهيئة في تمكين قطاع الأعمال، الذي يشكل القلب النابض للاقتصاد الوطني، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الشركات الصغيرة، إيماناً بدورها المحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة في دولة الإمارات.
بيئة محفزة
وأضاف: «نهدف من خلال هذه المبادرة إلى توفير بيئة أعمال محفزة وداعمة لأصحاب المشاريع الصغيرة، وتمكينهم من التركيز على جوهر أعمالهم، لتحقيق النمو والنجاح، فهذه الشركات تعد حاضنات للابتكار، ومصادر للإبداع، ومحركات لخلق فرص العمل للمواطنين، ما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وتتماشى هذه الخطوة الاستراتيجية مع رؤية قيادتنا الرشيدة، ومساعيها الدؤوبة نحو تصفير البيروقراطية الحكومية، وتبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء عن قطاع الأعمال، ما يعزز جاذبية بيئة العمل ويحفز الاستثمار في الدولة».
المستهدفون من المبادرة
تستهدف المبادرة نحو 1906 من أصحاب العمل في القطاع الخاص التي لا يتجاوز عدد المؤمن عليهم فيها (4) مواطنين فما أقل، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئة الأكثر احتياجاً وتأثيراً، ويُغطي الإعفاء المبالغ الإضافية المستحقة خلال الفترة من بداية يناير 2024 حتى نهاية إبريل 2025، أما المبالغ الإضافية خارج هذه الفترة، فسيتم التعامل معها بمرونة والنظر فيها بشكل فردي مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة لكل حالة، لتأكيد التوجه الدائم للهيئة نحو التوازن بين تحقيق المصلحة العامة والخاصة بأصحاب المصلحة المستفيدين من قراراتها أو خدماتها.
وأكدت الهيئة أنه سيتم التواصل مع أصحاب العمل من ذوي المشاريع الصغيرة التي ينطبق عليها الإعفاء مباشرة لإبلاغهم بشمولهم في هذه المبادرة، دون أن يُطلب منهم اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن بما يتماشى مع برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، أما أصحاب المشاريع التي لم تتلق إشعاراً مباشراً فهذا يعني أنها غير مشمولة في هذه المبادرة.