وزير المالية: سددنا أكثر ما اقترضنا وبالتالي تراجع الدين
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير المالية أحمد كجوك، أن القرض جزء من حزمة واسعة تتنوع بين منح وتمويل ميسر ثم تمويل للموازنة على مدى زمني للقيام بالإصلاحات، وهي مهمة جدًا بالنسبة للشريك الاستراتيجي بهدف جذب المزيد من الاستثمارات.
وقال وزير المالية: "أطمئن الجميع الدين الخارجي العام الماضي تم خفضه ب 3 مليار دولار"، و تابع "سددنا أكثر ما اقترضنا وبالتالي الدين قل أو تراجع ".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة 1 مليار يورو كمرحلة أولى بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك ردا على النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب الحكومة خلال الجلسة العامة لتوسعها في الاقتراض، وقال "الحكومة بدأت الإصلاح الاقتصادي برفع الدعم عن المحروقات والغاز وبيع أصول الدولة"
و قال: "الدين الخارجي بلغ أكثر من 165 مليار دولار و سأل "هل توقف عقل الحكومة عن سد عجز الموازنة على الاقتراض فقط مش شافين أي حاجة من الحكومة إلا الاقتراض فقط"؟
وطالب خلال الجلسة العامة بحضور رئيس مجلس الوزراء لعرض خطة الحكومة بشأن الاقتراض والدين الخارجي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير المالية أحمد كجوك القرض الإستثمارات الدين الخارجي
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: اقتصاد مصر يتحسن.. و«اللي جاي أفضل»
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يتحسن و«اللي جاي أفضل»، موضحًا أن القطاع الخاص أثبت قدرته على النمو واستحوذ على 60٪ من إجمالي الاستثمارات خلال العشرة أشهر الماضية.
وقال الوزير، إن النتائج القوية والطموحة جدًا للأداء المالي تدفعنا لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، حيث حققنا أعلى فائض أولي منذ 2005 بنسبة 3.1% خلال الفترة من يوليو إلى مايو رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.
أضاف كجوك، أننا سنعمل على تحقيق المستهدفات المالية رغم خسارة 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحملنا 150 مليار جنيه «مساندة إضافية» لقطاع الطاقة.
وأوضح الوزير، أننا سجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بنسبة 38٪ دون فرض أعباء جديدة، وحققنا نموًا قويًا خلال النصف الأول لقطاعات السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
وأضاف كجوك، أن متوسط الزيادة في الإنفاق على الصحة بلغ 27٪ وفي التعليم 23٪ خلال العشرة أشهر الماضية، و95 مليار جنيه للسلع التموينية بنمو سنوي 37٪ و30 مليار جنيه للضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بزيادة 24٪، موضحًا أنه تم إنفاق 11 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 35٪، و8 مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو 128٪ وتوفير مخصصات بنحو 15 مليار جنيه مساندة للمصدرين.
قال الوزير، إن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة2 مليار دولار خلال العشرة أشهر الماضية، موضحًا أن بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساعد في إطالة عمر الدين إلى 8.1 سنة فى ديسمبر2024، وقد بلغت تحويلات المصريين بالخارج 26.4 مليار دولار بزيادة 82.7٪ خلال الفترة من يوليو إلى مارس.