2 % معدل التضخم السنوي في السعودية خلال نوفمبر
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
الرياض (رويترز)
أظهرت بيانات حكومية سعودية صدرت اليوم أن معدل التضخم السنوي في المملكة واصل الارتفاع ببطء ليبلغ اثنين بالمئة في نوفمبر، مقارنة مع 1.9% في أكتوبر، مدفوعاً بزيادة إيجارات السكن.
ووفقاً للهيئة العامة للإحصاء، ارتفعت أسعار إيجارات السكن 10.
وكان لهذه الفئات تأثير كبير على تسارع التضخم بشكل عام، إذ أدى ارتفاع تكلفة السكن والإيجار إلى زيادة الأسعار في معظم أوقات هذا العام.
وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 0.3% في نوفمبر، في حين ارتفعت أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة 2.7%.
وزادت الأسعار في قسم المطاعم والفنادق 1.5% نتيجة ارتفاع أسعار خدمات الفنادق والشقق المفروشة 5.9%.
وواصلت أسعار النقل الانخفاض، إذ تراجعت 2.5%.
وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم 0.3% في نوفمبر.
وظل معدل التضخم في السعودية يتراوح بين 1.5% و1.9% خلال معظم العام، وبلغ اثنين بالمئة في نوفمبر، بعد أن بدأ في الارتفاع في يوليو.
وظل معدل التضخم في المملكة منخفضاً نسبياً، مقارنةً بالمستويات العالمية، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل التضخم في السعودية مستقراً عند نحو اثنين بالمئة على المدى المتوسط.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السعودية معدل التضخم فی السعودیة فی نوفمبر
إقرأ أيضاً:
التضخم الاستهلاكي بالصين يقفز لأعلى مستوى
تسارع التضخم السنوي للمستهلكين في الصين إلى أعلى مستوى له في 21 شهرا في نوفمبر، مدفوعا بشكل رئيسي بأسعار المواد الغذائية.
غير أن أسعار المنتجين شهدت تراجعا وسط مؤشرات على أن الطلب المحلي لا يزال ضعيفا ومن غير المرجح أن يتعافى على المدى القريب.
ويسير الاقتصاد البالغ حجمه 19 تريليون دولار في طريقه لتحقيق هدف بكين للنمو 5% تقريبا لهذا العام، مدعوما بدعم السياسات ومرونة صادرات السلع.
لكن الاختلالات الاقتصادية تفاقمت هذا العام مع الحرب التجارية العالمية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي زادت من ضعف الطلب الاستهلاكي المستمر، مما يضع العبء على صناع السياسة لتكثيف إجراءات التحفيز.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء اليوم الأربعاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.7% عن العام السابق، وهو ما يتطابق مع استطلاع أجرته "رويترز" لآراء الاقتصاديين. وكان قد ارتفع 0.2% في أكتوبر/ تشرين الأول.
ويرجع الارتفاع في التضخم الاستهلاكي بالأساس إلى صعود أسعار المواد الغذائية، والتي زادت 0.2% على أساس سنوي بعد انخفاضها 2.9% في أكتوبر/ تشرين الأول.
التضخم الأساسي السنوي
لكن التضخم الأساسي السنوي، الذي يستثني الأسعار المتقلبة للغذاء والوقود، لم يتغير عند 1.2% الشهر الماضي. وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين 0.1% مقابل ارتفاع 0.2% في أكتوبر/ تشرين الأول.
وبالنسبة لمؤشر أسعار المنتجين، فقط انخفض 2.2% على أساس سنوي في نوفمبر/ تشرين الثاني من 2.1% في أكتوبر/ تشرين الأول وأسوأ من التوقعات التي كانت تشير إلى تراجعه 2.0%. فيما ارتفع المؤشر 0.1% عن أكتوبر.
ويتوقع معظم المحللين أن تستمر الضغوط الانكماشية في العام المقبل، بحسب الاسواق العربية.