شاركت السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فعاليات المؤتمر الدولي "النظرة المستقبلية وتحديات التنمية العمرانية - البناء الأخضر الذكي والمستدام بين الحاضر والمستقبل"، والذي ينظمه المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وألقت السيدة/ مي عبد الحميد، محاضرةً ضمن فعاليات المؤتمر بعنوان "تمويل الإسكان الأخضر: التحديات والفرص"، وذلك بحضور المهندس عماد حسن، مدير مشروع تمويل الاقتصاد الأخضر الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمهندس علي إبراهيم، مدير عام قطاع المشروعات والتصميمات الهندسية في البنك الأهلي، والدكتور رفيق عباس، استشاري في البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.

وأدارت الجلسة الدكتور هند فروح، مدير معهد العمارة والإسكان بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والمشرف على وحدة البيئة بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وبدأت الجلسة بتهنئة مسئولي المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء للسيدة/ مي عبد الحميد بمناسبة حصولها على جائزة "أفضل مدير عام لهيئة أو لمؤسسة عربية" ضمن جائزة "التميز الحكومي العربي".
وفي بداية كلمتها، قدمت السيدة/ مي عبد الحميد، الشكر لمسئولي المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وجميع العاملين به على حفاوة الاستقبال وتهنئتها على حصولها على الجائزة.
وأشارت السيدة/ مي عبد الحميد، إلى أن البرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بدأ في عام ٢٠١٤، وكان الهدف هو بناء مليون وحدة سكنية لمنخفضي الدخل، وكان هدفًا كبيرًا آنذاك، مضيفةً أن البرنامج واجه صعوبات في بدايته، خصوصًا على مستوى التمويل، حيث تخوفت البنوك من تمويل الفئة المستهدفة بالبرنامج، خصوصًا وأن أغلبهم لم يتعامل مع البنوك من قبل.
وأوضحت السيدة/ مي عبد الحميد، أن البرنامج تحرك ببطء في البداية، ولكن تطور الأمر بصورة ملحوظة خصوصًا مع انخفاض نسبة المتعثرين من المتقدمين، ووصلنا من التعامل مع ٤ بنوك إلى ٣٠ بنكا ومؤسسة تمويل عقاري، مشيرةً إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ساهم في توفير الأدوات والبنية التحتية اللازمة للجهات المتعاونة معه لضمان نجاح البرنامج وسرعة دورة العمل.

وأضافت السيدة/ مي عبد الحميد، أن الصندوق اتجه للبناء الأخضر لأن النتائج الإيجابية بعيدة المدى ومبشرة وتغطى تحدي الارتفاع في تكلفة البناء عن الوحدات التقليدية، كما تُسهم في خفض نسب استهلاك الطاقة والمياه وتعمل على إعادة تدوير المياه الرمادية.
وأوضحت أن الصندوق كان محظوظًا بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، حيث قدم المركز الدعم الفني لوحدات مبادرة العمارة الخضراء التي أطلقها الصندوق في عام ٢٠٢٠.

وأشارت السيدة/ مي عبد الحميد، إلى أن الصندوق تعاون أيضًا مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، خلال تدشين مبادرة العمارة الخضراء، موضحةً  أن البرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" من أكبر مشروعات الإسكان التي يمولها البنك الدولي على مستوى العالم.

وأوضحت أن مبادرة العمارة الخضراء يجري تنفيذها على مرحلتين، المرحلة الأولى تتضمن بناء ٢٥ ألف وحدة سكنية في مدن "حدائق العاصمة، أسوان الجديدة، العبور الجديدة، العاشر من رمضان"، بينما تتضمن المرحلة الثانية بناء ٣٠ ألف وحدة سكنية، ليكون إجمالي عدد الوحدات السكنية المنفذة بالمبادرة ٥٥ ألف وحدة سكنية.
وأشارت إلى أن الصندوق كان قد أطلق مسابقة للحصول على أفضل نموذج يُمكن استخدامه في المرحلة الثانية من المبادرة، ونجح الصندوق في إجراء التعديلات المطلوبة على التصميم الفائز تمهيدًا لاستخدامه.
وأضافت أن وجود دليل لمواد البناء الواجب استخدامها في الإسكان الأخضر أمر بالغ الأهمية، مع ضرورة وجود شهادات للمقاولين العاملين في هذا المجال لتشجيعهم على التفوق في هذا المجال.
وأوضحت أنه تم اعتماد 25 ألف وحدة سكنية خضراء بنظام تقييم الهرم الأخضر الصادر عن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والمعتمد من المجلس المصري للعمارة الخضراء، وذلك بواقع 10422 وحدة سكنية خضراء بمدينة حدائق العاصمة، و3972 وحدة سكنية خضراء بمدينة العاشر من رمضان، و7176 وحدة سكنية خضراء بمدينة اسوان الجديدة، و3924 وحدة سكنية خضراء بمدينة العبور الجديدة.
وأضافت أنه تم الانتهاء من تنفيذ نحو  60% من تلك الوحدات وجارٍ استكمال باقي الوحدات وكذلك أعمال تنسيق الموقع العام.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المرکز القومی لبحوث الإسکان والبناء مبادرة العمارة الخضراء ألف وحدة سکنیة عبد الحمید أن البرنامج أن الصندوق إلى أن

إقرأ أيضاً:

اشتراطات جديدة لتملك شقة بالإسكان الاجتماعي.. وهذه عقوبة الحصول عليها بالمخالفة

 
يطرح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شقق الإسكان الاجتماعي، لتوجيهها لفئة محدودي ومتوسطي الدخل.

وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية مدعومة تناسب احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وأنظمة تقسيط ميسرة

و شغلت محركات البحث خلال الفترة القليلة الماضية عن اشتراطات الحصول على وحدة سكنية تابعة للإسكان الاجتماعي.

مليار جنيه.. إيمان كريم: 13.6 مواطن من ذوي الإعاقة استفادوا من قروض التمويل العقاريارتفاع عملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 60%الرقابة المالية: 11 مليار جنيه تمويلات لنشاط التمويل العقاري خلال 3 أشهر

في هذا الصدد، أقر قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري،عدة اشتراطات بشأن طرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، وذلك بهدف توفير مسكن ملائم للمواطنين وتحقيق حياة كريمة للمواطنين.


وطبقا لنص القانون، تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعي، اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل وقطع أراض عائلية صغيرة لذوي الدخول المتوسطة.


و يتضمن برنامج الإسكان الاجتماعي ما يأتي:

(أ) توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المنخفض في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة.

(ب) توفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصى 400 م ، ووحدات سكنية بحد أقصى 120 م، لأصحاب الدخول المتوسطة في المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق التي تحددها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ويتم التوزيع بطريق التخصيص المباشر أو القرعة، ويصدر مجلس الوزراء قرارا بالشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على هذه الوحدات السكنية أو الأراضي، وذلك وفقا للأطر العامة المنصوص عليها بالمادة (8) من هذا القانون.

ولا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء.

وحظر القانون على المواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء، ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التي تتكون من زوجة وأولاده القصر.


كما يحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق خلال المدة المشار إليها في المادة (٤) من هذا القانون الشهر أو التسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وذلك فيما عدا تسجيل الوحدة أو الأرض باسم المستثمر، وقيد الرهن أو حق الامتياز أو التوكيلات لصالح جهات التمويل العقاري.

عقوبة الحصول على وحدة سكنية بالمخالفة

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو.قطعة أرض أو دعم من الصندوق". 

طباعة شارك تقسيط صندوق الإسكان صندوق الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري

مقالات مشابهة

  • حرب إيران وإسرائيل.. 120 وحدة سكنية دُمرت في طهران وتضرر 500
  • وحدات بديلة للمستأجرين بتعديلات الحكومة الجديدة .. ما شروط الحصول عليها
  • محافظ بني سويف يشارك في تدشين مبادرة سكن كريم.. ويؤكد: جارى تنفيذ 1616 مشروعا ضمن حياة كريمة بتكلفة 12 مليار جنيه
  • اشتراطات جديدة لتملك شقة بالإسكان الاجتماعي.. وهذه عقوبة الحصول عليها بالمخالفة
  • في زيارة مفاجئة.. وزير الإسكان يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة بدر
  • تنفيذ 40 دورة تدريبية لتأهيل 4000 شاب وفتاة ضمن مبادرة ابدأ صح بالمنيا
  • اليوم.. انطلاق مبادرة المسئولية المجتمعية والسكن الكريم بقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة
  • وزير الإسكان ومحافظ المنيا يتفقدان محطة معالجة صرف صحي برطباط بمركز مغاغة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
  • لغير المنطبق عليهم أو خارج الأولوية .. موعد الطرح الجديد سكن لكل المصريين
  • وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنظم 4 ندوات دينية توعوية وثقافية