إسرائيل تستأنف ضد مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت في المحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت القناة السابعة العبرية، اليوم الأحد، إن إسرائيل قدمت طلب استئناف رسمي إلى المحكمة الجنائية الدولية لإلغاء مذكرات الاعتقال الصادرة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوأف جالانت.
ووفقًا لتقرير القناة العبرية، فإن تل أبيب تقدمت بالاستئناف بعد إصدار مذكرات اعتقال تطالب الدول الموقعة على اتفاقية روما بالقبض على نتنياهو وجالانت، بناءً على اتهامهما بارتكاب جرائم حرب خلال الهجمات الإسرائيلية المكثفة على قطاع غزة التي استمرت أكثر من 13 شهرًا وأسفرت عن استشهاد أكثر من 44 ألف فلسطيني.
وفي مواجهة الضغوط السياسية المتزايدة، أكدت المحكمة الجنائية الدولية أن قراراتها ستظل محصنة ضد أي تهديدات أو ضغوط سياسية، مشددة على استقلال القضاة في اتخاذ قراراتهم بناءً على القانون الدولي.
من جهته، أكد المتحدث باسم المحكمة، فادي العبد الله، أن الضغوط السياسية والتهديدات لن تؤثر على آلية اتخاذ القرار.
وأوضح أن المحكمة ستواصل عملها، مشيرًا إلى أن تشكيل إسرائيل لجنة تحقيق محلية لا يعني إلغاء دور المحكمة الجنائية الدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل مذكرات الاعتقال نتنياهو جالانت مذكرات اعتقال نتنياهو وجالانت المحكمة الجنائية الدولية المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
كالكليست العبرية: اتفاق غزة لن يُنهي أزمة إيلات والحصار البحري اليمني
وقالت الصحيفة في تقرير موسّع إن أجواء التفاؤل التي سادت في الأراضي المحتلة بعد توقيع الاتفاق لا تعكس واقع الميناء المتعطل، مشيرة إلى أن "إيلات" يعيش أزمة خانقة منذ نوفمبر 2023، حين قلّص أنشطته التجارية إلى الحد الأدنى، مقتصرًا على الخدمات العسكرية فقط.
وأضافت أن الميناء يواجه ضائقة مالية حادة رغم المساعدات الحكومية التي بلغت نحو 15 مليون شيكل إلى جانب دعم من اتحاد العمال "الهستدروت"، إلا أن تلك المخصصات لم تُجدِ نفعًا في إنعاش الميناء أو استئناف نشاطه الطبيعي.
وبحسب الصحيفة، فإن التهديد الصاروخي اليمني على خطوط الملاحة في البحر الأحمر دفع شركات الشحن العالمية إلى تجنّب التوجه إلى ميناء إيلات، ما أدى إلى توقف عمليات تفريغ شحنات المركبات التي تُعد من أكثر القطاعات ربحية للميناء.
وأوضحت كالكاليست أن حتى في حال التزم اليمنيون بالاتفاق تضامنًا مع الفلسطينيين، فإنهم ما زالوا يسيطرون على مضيق باب المندب ويمنعون مرور السفن المتجهة إلى الموانئ الصهيونية.
وأضاف التقرير أن الملف البحري لم يُدرج في اتفاق غزة، نظرًا لعدم مشاركة صنعاء في المفاوضات، مؤكدة أن اليمن يسيطر على ممر بحري استراتيجي وليس لديه ما يدفعه للتخلي عنه في الوقت الراهن.
ولفتت إلى أن السيناريو الوحيد الذي قد يؤدي إلى استئناف نشاط الميناء هو استقرار الأوضاع الأمنية في المنطقة، وربما تحرّك الحكومة الصهيونية لمواجهة الملف اليمني مباشرة كما فعلت في عمليات سابقة ضد إيران، معتبرة أن ذلك فقط قد يعيد فتح الطريق البحري أمام السفن والبضائع نحو إيلات.