تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الأحد. 

ويناقش النواب خلال الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 533 لسنة 2023، بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.

كما يستكمل  البرلمان، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي.

ويواصل المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ فقط بجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء، الذي يمثل قانونا متكاملا للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة  على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

وأبرز ما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي نص على أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط الجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.

وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.

يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.

وتذكر في ورقة التكليف بالحضور بيانات المتهم، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إذا كان أجنبيا، والتهمة، ومواد القانون التي تنص على العقوبة.   

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي لجنة الشئون الاقتصادية قانون الإجراءات الجنائية عاجل بالحقوق المدنیة النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

الصحة تطلق حملة توعوية لتعريف المرضى بالحقوق الطبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق حملة توعوية تستهدف تعزيز مفاهيم سلامة المرضى داخل المنشآت الصحية، وتعريف المواطنين بحقوقهم الصحية، من خلال توجيه مجموعة من الرسائل التوعوية للمرضى وأسرهم، بما يضمن أمان وفاعلية الرعاية الطبية التي يتلقونها.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الرسائل التوعوية تركز على تمكين المريض من المشاركة الفعّالة في رحلته العلاجية، وتعريفه بالإجراءات الوقائية الواجب إتباعها لضمان سلامته، مشيرًا إلى أن الحملة تعتمد على التواصل المباشر مع المواطنين في المستشفيات ومراكز الرعاية، إلى جانب بث الرسائل عبر المنصات الرقمية وصفحات التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة.

وزير الصحة يناقش مشروع التوطين المحلي لأجهزة السونار في مصروزير الصحة والسكان يُكرم السفيرة هيفاء أبو غزالة تقديرًا لجهودهاوزير الصحة يبحث مع شركة عالمية تعزيز التعاون في علاج الأورام والمرأةوكيل وزارة الصحة يكرم طبيبًا بمستشفى شبين القناطر لإنقاذه حياة شاب

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزارة تدعو المرضى وذويهم إلى إتباع عدد من الإرشادات الهامة، في مقدمتها، الإفصاح الكامل عن التاريخ المرضي عند تلقي الرعاية، وتوضيح الأدوية التي يتم تناولها وجرعاتها، والالتزام بتعليمات الخروج من المستشفى، والاستفسار عن أي إجراء طبي غير واضح، مؤكدًا أن هذه السلوكيات البسيطة تسهم في تقليل احتمالات حدوث الخطأ الطبي وتحسين نتائج العلاج.

تعزيز الشراكة بين مقدم الخدمة والمريض

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لمشروعات ومبادرات الصحة العامة، أن الحملة تأتي ضمن خطة الوزارة لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال سلامة المرضى، وتعزيز الشراكة بين مقدم الخدمة والمريض، لافتًا إلى أن الرسائل التوعوية تم إعدادها بلغة مبسطة تتناسب مع جميع الفئات العمرية والتعليمية، وتستند إلى أدلة علمية معتمدة من المنظمات الصحية الدولية.

وأشار الدكتور محمد حساني، إلى أن التزام المريض بالتعليمات الطبية، وإبلاغ الفريق الطبي بأي أعراض أو مضاعفات، والتعاون في تطبيق إجراءات مكافحة العدوى، من العوامل الأساسية في الحفاظ على سلامته، مؤكدًا أن الوزارة تضع سلامة المريض على رأس أولوياتها، وتواصل العمل على تطوير نظم الإبلاغ والتدريب والبروتوكولات الطبية لضمان تقديم خدمة صحية آمنة.

طباعة شارك الصحة حملة توعوية المرضى المنشآت الطبية المواطنين

مقالات مشابهة

  • رئيس النواب يفتتح الجلسة العامة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب.. تعرف على جدول الأعمال
  • «استشاري الشارقة» يجيز مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية
  • جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان
  • الخدمة المدنية: غداً الأحد استئناف الدوام الرسمي عقب إجازة العيد
  • جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل: مناقشة أولويات الموازنة العامة للدولة 2025/2026
  • «الوطني»: اعتماد مناقشة مشروع قانون الحجر الزراعي
  • لجنة بـ “الوطني الاتحادي” تعتمد خطة عمل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري
  • الصحة تطلق حملة توعوية لتعريف المرضى بالحقوق الطبية
  • 4 خدمات إلكترونية أتاحتها النيابة العامة للقضايا الجنائية المقيدة قبل 2023