تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الأحد. 

ويناقش النواب خلال الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 533 لسنة 2023، بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.

كما يستكمل  البرلمان، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي.

ويواصل المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ فقط بجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء، الذي يمثل قانونا متكاملا للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة  على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

وأبرز ما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي نص على أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط الجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.

وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.

يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.

وتذكر في ورقة التكليف بالحضور بيانات المتهم، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إذا كان أجنبيا، والتهمة، ومواد القانون التي تنص على العقوبة.   

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي لجنة الشئون الاقتصادية قانون الإجراءات الجنائية عاجل بالحقوق المدنیة النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

الصبيحي.. مقترح النواب لتعديل قانون الضمان مجتزأ ولا يحقق الغاية

#سواليف

مجتزأ ولا يحقق الغاية أمام مؤسسة تُدار بخمسة رؤوس؛
#مقترح_النواب لتعزيز #استقلالية #صندوق_استثمار #أموال_الضمان

كتب .. خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي/ #موسى_الصبيحي


قرأت أن عدداً من النواب قدّموا مقترحاً لتعديل #قانون_الضمان_الاجتماعي بهدف تعزيز استقلالية صندوق استثمار أموال الضمان.
اتفق مع الغاية من التعديل وهي إعطاء المزيد من المرونة والاستقلالية للصندوق بما يمنحه فرصاً أوسع لممارسة عمله بعيداً عن أي تدخلات حكومية أو غيرها وتمكينه من تحقيق عائد استثماري أعلى مما هو عليه الآن.
لكن المسألة لا ينبغي أن تؤخذ بهذا الشكل وبهذا الاختزال، فالمواد التي اقترح النواب تعديلها، ليست وحدها الكفيلة بتحقيق الغاية المنشودة.
التعديل يجب أن يستهدف المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بشقّيها التأميني والاستثماري، أي ان ينصب على الفصل الثاني من القانون كاملاً وهو فصل التنظيم الإداري للمؤسسة (المواد من 8 إلى 18).
مشكلة الحوكمة والتنظيم الإداري للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في وضعها الحالي أنها تُدار بخمسة رؤوس:
١) رئيس مجلس إدارة المؤسسة.
٢) مدير عام المؤسسة.
٣) رئيس صندوق استثمار أموال الضمان.
٤) رئيس مجلس استثمار أموال الضمان.
٥) رئيس مجلس التأمينات.
وهذا التعدد في الإدارة العليا للمؤسسة يُضيّع المساءلة، ويؤدي إلى تداخل في المسؤوليات، ويعيق تحقيق الأهداف، وقد يؤدي إلى تضارب في المسؤوليات والصلاحيات. ومن أهم الأمثلة على ذلك أن رئيس مجلس استثمار أموال الضمان وهو صاحب السلطة الأعلى في اتخاذ القرارات الاستثمارية ليس عضواً في مجلس إدارة المؤسسة، فيما رئيس الصندوق عضو في مجلس إدارة المؤسسة، فرئيس الصندوق هنا في مكانة أعلى من رئيس مجلس الاستثمار، فيما الأخير في مكانة أعلى من. رئيس الصندوق في مجلس الاستثمار.! إضافة إلى أن هناك هيمنة حكومية واضحة في تشكيلة كل من مجلس الاستثمار ومجلس التأمينات، بخلاف مجلس إدارة المؤسسة ثلاثي التمثيل المتوازن بين الحكومة والعمال وأصحاب العمل.
كانت هناك مقترحات وسيناريوهات سابقة لإعادة حوكمة المؤسسة بالكامل، بصيغة تعطيها الاستقلالية المالية والإدارية الكاملة، ضمن ضوابط حوكمة دقيقة تتحدّد فيها المسؤوليات بشكل واضح، وآليات الرقابة المُحكـمة والمساءلة، ويكون هناك شخص واحد مسؤول أول عن كافة أعمال المؤسسة التأمينية والمالية والإدارية والاستثمارية.
لذا أقول بأن مقترح السادة النواب جيد لكنه مجتزأ ولا يؤدي إلى تحقيق الأهداف والموجبات من التعديل المنشود، سيما وأن كثير من الأمور تتضح بصورة أكبر في (نظام صندوق استثمار أموال الضمان ومجلس الاستثمار). وهو ما يحتاج السادة النواب أصحاب المقترح إلى قراءته ليتضح لهم بأنه حتى الاستثمار خارج المملكة متاح ويستطيع مجلس إدارة المؤسسة الموافقة عليه بناءً على تنسيب من مجلس الاستثمار شريطة موافقة مجلس الوزراء على ذلك ضمن ضوابط وأسس محددة.

مقالات ذات صلة إسرائيل تفرج عن 13 أسيرا أردنيا ضمن صفقة التبادل (أسماء) 2025/10/14

مقالات مشابهة

  • نائب محافظ مطروح يشارك بجلسة مناقشة تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة الحمام
  • النواب يناقش تقرير لجنة دراسة اعتراضات الرئيس على الإجراءات الجنائية.. غدًا
  • يُناقش غدًا.. نص تقرير لجنة النواب بشأن الاعتراض على الإجراءات الجنائية
  • وقفة احتجاجية لموظفي الضمان الاجتماعي في النبطية
  • قبل جلسة النواب غدا.. ننشر المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يعقد جلسته العامة غدا لمناقشة تقريراللجنة الخاصة حول اعتراض الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية
  • غدا.. البرلمان يناقش تعديلات المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية في الإجراءات الجنائية
  • «النيابة العامة» تنظم جلسة حول «الحوكمة الأخلاقية للذكاء الاصطناعي في العدالة الجنائية»
  • دعوى تطالب بوقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم
  • الصبيحي.. مقترح النواب لتعديل قانون الضمان مجتزأ ولا يحقق الغاية