الصناعة تعلن استجابة 32 معملاً بالنهروان لقرار التحويل لمنظومات الغاز
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، الأحد، عن استجابة 32 معملاً للطابوق لقرار التحويل من النفط الأسود كوقود إلى منظومات الغاز، فيما أشارت إلى تخصيص 8 مصارف توفر قروض لتحقيق هذا الهدف.
وقال مدير عام المديرية العامة للتنمية الصناعية في وزارة الصناعة والمعادن، علي إبراهيم، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "عدد المعامل الموجودة في منطقة النهروان يبلغ حوالي 216"، مؤكداً أنه "تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء استجاب 32 معملاً لقرار التحويل من النفط الأسود لمنظومات الغاز ".
وأضاف، أن "المعامل الأخرى ستتحول تباعاً وفق المدة المحددة بحسب قرار مجلس الوزراء الذي أعطى مهلة سنة ونصف لبدء التحويل إلى منظومة الغاز LPG مع تسهيل منح القروض من المصارف".
وأشار إلى، أن "وزارة المالية خصصت 8 مصارف لتقديم هذه القروض وتم تعميمها على جميع المشاريع الصناعية، ليتمكنوا من التقديم وتبديل المنظومات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يتابع آخر مُستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الصناعية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي حامد الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع آخر مُستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الصناعية، وتوفير المواد الخام اللازمة للعملية الصناعية، وسبل توفير التمويل اللازم لها، والسعي للدخول في شراكات بشأنها مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، بالإضافة إلى الخطط الخاصة بتسويق المنتجات محليًا وعالميًا.
وأشار المُتحدث الرسمي إلى أنّ الرئيس أكد خلال الاجتماع على أهمية مشروعات البتروكيماوت و الصناعات التعدينية، التي تنفذها وزارة البترول والثروة المعدنية، لاسهامها في تعظيم القيمة المُضافة للثروات الطبيعية والتعدينية بمصر، وتوفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج، والمساهمة في توسعة الصناعات المرتبطة بها، وبالتالي إتاحة فرص للتشغيل، وتعظيم العوائد على الاقتصاد القومي، موجهاً بأهمية الإسراع بتوطين الصناعات ذات الصلة فى مصر، وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.