أطلق أعضاء من مجلسي النواب والدولة، بيانا رفضوا فيه التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي.

وجاء في البيان: “نجدد نحن أعضاء مجلسي النواب والدولة، بدرونا الوطني من موقع المسؤولية المناطة بنا للعبور بليبيا نحو بر الأمان، ونعرب عن رفضنا للتدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي ونؤكد على ما يلي:

أولا: حث رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الدولة وأعضاء المجلسين لعقد جلسة تشاورية طارئة في مدينة سرت.

ثانيا: عرض خارطة طريق مرفقة بجداول زمنية محددة في أقرب الآجال لتوحيد مؤسسات الدولة وتفعيل خارطة الطريق 66

ثالثا: تشكيل حكومة موحدة ناتجة عن حوار ليبي ليبي دون وصاية خارجية تنطلق بليبيا نحو آفاق التنمية والبناء.

رابعا: العمل على توحيد المؤسسة العسكرية لضمان صون وحدة وسيادة ليبيا على إقليمها برا و بحرا وجوا وإخراج كافة القوات والقواعد الأجنبية من أرض الوطن حتى تكون بلادنا دولة فاعلة في محيطها الإقليمي والدولي.

خامسا: توحيد المناصب السيادية وفق المخرجات المتفق بشأنها.

سادسا: الدعوة لمقاطعة البعثة الأممية نظرا لإخفاقها المتكرر في إدارة الملف الليبي وعدم التزامها بالإتفاق السياسي وتعمدها إطالة عمر الأزمة من خلال تعطيل مسار الإستحقاق الإنتخابي منذ تخليها عن موعد 24 ديسمبر الذي توجت فيه خذلانها لتطلعات الشعب الليبي في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة بلا مبرر مقنع حتى الآن، وندعو بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لرفع يدها عن شؤوننا الداخلية والخارجية والإكتفاء بمباركة ودعم المبادرات الوطنية لأننا فقدنا الثقة بها ونفذ صبرنا تجاهها.

سابعا: دعوة الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والإتحاد الإفريقي للإضطلاع بأدوار إيجابية أكثر فعالية في الشأن الليبي لأجل تمكين ليبيا من تبؤ مكانها الصحيح في الأمتين العربية والإسلامية والقارة الأفريقية بحكم الإنتماء والجغرافيا.

ثامنا: إحاطة سفراء الدول الفاعلة في المشهد الليبي بأخر المستجدات على الساحة لنقل هذه التطلعات المشروعة لحكوماتهم ووضعهم في الصورة وكذلك مخاطبة البعثات والمنظمات الدولية كافة.

تاسعا: التأكيد على الحكومة المزمع الإتفاق بشأنها بين مجلسي النواب والدولة أن تضع ضمن أولوياتها تشكيل لجنة لدراسة النقاط الخلافية في مسودة الدستور وعرضه على الإستفتاء العام لإطلاق العملية السياسية بأجندة وطنية بإشرافها كحكومة جديدة وموحدة لكل البلاد لوضع حد للإنقسام السياسي.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الانقسام السياسي المجلس الأعلى للدولة مجلس النواب النواب والدولة

إقرأ أيضاً:

وزير التموين يناقش الطلبات المقدمة من أعضاء مجلس النواب والشيوخ

عقد اليوم الدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية، الاجتماع الأسبوعي الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمقر الوزارة بمدينة العلمين.

وجاء ذلك بحضور كل من الدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية والأستاذ حسام الجراحي مساعد الوزير لشؤون الرقابة، وأحمد كمال معاون الوزير لشؤون المشروعات والمتحدث الرسمي، وأحمد عصام معاون الوزير للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية.

ويأتي هذا اللقاء الدوري في إطار حرص الوزير على تفعيل قنوات التواصل السياسي مع السادة النواب والاستماع إلى كافة مقترحاتهم ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم والتي تعكس احتياجات ومتطلبات السادة المواطنين في مختلف الأنشطة والمجالات ذات الصلة بالتموين.

ووجه الوزير علي الفور إدارة الاتصال السياسي بوزارة التموين بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات السادة النواب وسرعة البت في الطلبات المقدمة من جانب السادة المواطنين أو من جانب أصحاب المنشآت التموينية، مع تكليف إدارة الاتصال السياسي بسرعة فرز الطلبات ودراستها مع كافة الجهات التابعة للوزارة والرد علي السادة النواب

اقرأ أيضاًالحكومة: لدينا خطة متكاملة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر

أيمن العشري: نسعى لخفض أسعار الحديد لأقل ربحية والإعلان عن قائمة محدثة قريبا

توقعات بتخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي تدريجياً بنسبة 7.5%

مقالات مشابهة

  • أهالي صفط تراب يناشدون الخارجية المصرية البحث عن أولادهم في ليبيا
  • مشاركة نشطة لأعضاء مجلس النواب في جلسات البرلمان الإفريقي
  • لقاء موسع بين محافظ المنيا وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمتابعة المشروعات الحيوية
  • أعضاء مجلس النواب في البرلمان الإفريقي يناقشون مكافحة «العنف ضد المرأة»
  • مجلس النواب يشارك في الندوة المشتركة على هامش جلسات البرلمان الأفريقي
  • وزير التموين يكلف إدارة الاتصال السياسي بسرعة فرز طلبات النواب لأجل المواطنين
  • وزير التموين يناقش الطلبات المقدمة من أعضاء مجلس النواب والشيوخ
  • الخارجية الفلسطينية: نتنياهو مجرم حرب يسعى لتمديد عمره السياسي
  • نواب ليبيون في البرلمان الإفريقي.. توصيات موحدة لمعالجة قضايا القارة
  • البعثة الأممية ترحب بانتخاب مكتب رئاسة جديد لـ«المجلس الأعلى للدولة» وتدعو لتجاوز الانقسام السياسي