أعضاء من مجلسي النواب والدولة يطالبون بعقد جلسة طارئة بين المجلسين في مدينة سرت
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
الوطن|متابعات
جدد أعضاء مجلسي النواب والدولة إلتزامهم بدورهم الوطني من موقع المسؤولية المناطة بهم للعبور بليبيا نحو بر الأمان، معربين عن رفضهم للتدخلات الخارجية السلبية بالشأن الليبي .
وأكد الأعضاء على حث رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الدولة وأعضاء المجلسين لعقد جلسة تشاورية طارئة في مدينة سرت.
ونوه إلى عرض خارطة طريق مرفقة بجداول زمنية محددة في أقرب الآجال لتوحيد مؤسسات الدولة وتفعيل خارطة الطريق 66.
وطالبوا بتشكيل حكومة موحدة ناتجة عن حوار ليبي ليبي دون وصاية خارجية تنطلق بليبيا نحو آفاق التنمية والبناء.
وأشاروا إلى العمل على توحيد المؤسسة العسكرية لضمان صون وحدة وسيادة ليبيا على إقليمها برا” و بحرا وجوا” وإخراج كافة القوات والقواعد الأجنبية من أرض الوطن حتى تكون بلادنا دولة فاعلة في محيطها الإقليمي والدولي.
وتابع الأعضاء” يجب توحيد المناصب السيادية وفق المخرجات المتفق بشأنها والدعوة لمقاطعة البعثة الأممية نظرا لإخفاقها المتكرر في إدارة الملف الليبي وعدم التزامها بالإتفاق السياسي وتعمدها إطالة عمر الأزمة من خلال تعطيل مسار الإستحقاق الإنتخابي منذ تخليها عن موعد 24 ديسمبر الذي توجت فيه خذلانها لتطلعات الشعب الليبي في إجراء إنتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة بلا مبرر مقنع حتى الآن”.
ودعوا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لرفع يدها عن شؤوننا الداخلية والخارجية والإكتفاء بمباركة ودعم المبادرات الوطنية لأننا فقدنا الثقة بها ونفذ صبرنا تجاهها.
وأكدوا على دعوة الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والإتحاد الإفريقي للإضطلاع بأدوار إيجابية أكثر فعالية في الشأن الليبي لأجل تمكين ليبيا من تبؤ مكانها الصحيح في الأمتين العربية والإسلامية والقارة الأفريقية بحكم الإنتماء والجغرافيا.
وأوضحوا أهمية إحاطة سفراء الدول الفاعلة في المشهد الليبي بأخر المستجدات على الساحة لنقل هذه التطلعات المشروعة لحكوماتهم ووضعهم في الصورة وكذلك مخاطبة البعثات والمنظمات الدولية كافة.
وطالبوا التأكيد على الحكومة المزمع الإتفاق بشأنها بين مجلسي النواب والدولة أن تضع ضمن أولوياتها تشكيل لجنة لدراسة النقاط الخلافية في مسودة الدستور وعرضه على الإستفتاء العام لإطلاق العملية السياسية بأجندة وطنية بإشرافها كحكومة جديدة وموحدة لكل البلاد لوضع حد للإنقسام السياسي.
الوسوم#الجامعة العربية البعثة الأممّية حكومة موحدة مجلس الدولة مجلس النوابالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الجامعة العربية حكومة موحدة مجلس الدولة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: غزة يجب أن تبقى جزءا من الدولة الفلسطينية
أكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، ميروسلاف ينتشا، أنه لا حل عسكريا للنزاع المسلح في قطاع غزة، مشددا على أن غزة يجب أن تبقى جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وضرورة تخفيف حدة الكارثة الإنسانية في القطاع.
وأضاف ينتشا، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الأمم المتحدة تطالب السلطة الفلسطينية بإجراء الانتخابات العامة، مؤكدا ضرورة حماية العاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية في غزة.
وأشار مساعد الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن النظام الصحي في القطاع انهار تماما، وأن المنظمة الدولية يجب أن يسمح لها بالعمل هناك لإنقاذ الأرواح، مع وقف انعدام الإنسانية وتلبية الاحتياجات الأساسية لأهالي غزة.
من جانبها، حثت مندوبة بريطانيا لدى مجلس الأمن، باربرا وودورد، الحكومة الإسرائيلية على التراجع عن توسيع العمليات العسكرية في غزة، معتبرة أن ذلك لن يسهم في حل النزاع.
كما شددت مندوبة الدنمارك لدى مجلس الأمن على أن إسرائيل مجبرة على إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وضرورة وقف تسييس هذه المساعدات، ورفض تهجير الفلسطينيين من القطاع قسرا، مدينة استهداف منتظري المساعدات.
فيما دعا مندوب فرنسا لدى مجلس الأمن الحكومة الإسرائيلية للتراجع عن قرار احتلال غزة، مؤكدا معارضة أي مشروع لاحتلال القطاع، ورفض التوسع العسكري الإسرائيلي فيه.
وشدد مندوب فرنسا على ضرورة حماية المدنيين وفتح معابر غزة لإدخال المساعدات، محذرا من أن قرار الاحتلال لن يسهم في أمن إسرائيل أو إطلاق سراح المحتجزين.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يستقبل وفد «مجموعة الحكماء» لبحث تطورات الأوضاع في غزة
نتنياهو: لا نريد احتلال غزة وإنما تحريرها من حماس
أسامة الدليل يكشف الأكاذيب والإدعاءات ضد مصر بشأن دخول المساعدات لـ غزة |فيديو