لجنة اعتصام المهرة ترفض تشكيل وحدات عسكرية خارج إطار المؤسسة الرسمية
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
عبرت لجنة الإعتصام السلمي بمحافظة المهرة شرق اليمن، الأحد، عن رفضها لتشكيل أي وحدات عسكرية خارج إطار المؤسسة العسكرية والأمنية في المحافظة، بالتزامن مع مساعٍ سعودية لتشكيل معسكرات تدريب للسلفيين بالمحافظة.
جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي عقدته لجنة الاعتصام السلمي في مدينة الغيضة برئاسة الشيخ علي سالم الحريزي.
وأكد الشيخ علي سالم الحريزي، رئيس لجنة الاعتصام، أن أبناء المهرة يرفضون رفضا قاطعاً أي محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة.
وشدد الاجتماع على أهمية الوحدة الوطنية والتكاتف بين جميع أبناء المهرة لمواجهة هذه التحديات، ورفض تشكيل أي وحدات عسكرية خارج إطار المؤسسة العسكرية والأمنية.
ودعا الاجتماع إلى تضافر الجهود من أجل حماية المحافظة من أي تهديدات، مشيدا بمواقف أبناء المهرة الرافضة لكل المحاولات التي تستهدف أمنهم واستقرارهم من قبل الجماعات المتشددة.
وأكد الاجتماع، أن أبناء المهرة قادرين على افشال المخططات والمؤامرات التي تستهدف المحافظة، كما أفشلوها في السابق، في الوقت الذي تم إقرار تشكيل لجان مجتمعية في كل مديريات المحافظة للحفاظ على أمن واستقرار المحافظة وحشد الطاقات لرفض أي مخططات تستهدف المهرة، وفقا لبيان الإجتماع.
واستنكر الاجتماع المحاولات التي تستهدف محافظة أرخبيل سقطرى من قبل الإمارات في ظل الفراغ الناتج عن غياب الدولة، حيث أشار البيان، إلى أن الإمارات تحاول تعزيز تواجدها في الأرخبيل من خلال وكلائها المحليين ودعم أنشطتهم المجتمعة، لتسهيل عملية بسط نفوذها وسيطرتها على الجزيرة.
وفي وقت سابق، كشفت مصادر في السلطة المحلية بالمهرة عن مساعٍ سعودية لتشكيل مجموعات عسكرية سلفية في المحافظة.
وقال وكيل محافظة المهرة بدر كلشات إن هناك جهودا حثيثة وبدعم من جهات إقليمية تُمول وتُجهز بهدف السيطرة على المحافظة.
وأضاف كلشات أن هناك ترتيبات لإنشاء معسكرات لتدريب عناصر سلفية متشددة أصدرت فتاوى ضد وجهاء وأبناء المحافظة، مشيرا إلى استنكار السلطات في المحافظة تلك التصرفات والتصدي لها.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: المهرة الغيضة لجنة الاعتصام السعودية اليمن أبناء المهرة فی المحافظة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: حوافز خارج الصندوق لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.وشارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية؛ سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة؛ من أجل توطين هذه الصناعة.
خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائيةوخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين؛ من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.
بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
مدبولي للتجار والمصنعين: تجاوزنا الأزمة الاقتصادية والآن حان وقت خفض أسعار السلع
مدبولي: إحياء الحرف التراثية واليدوية أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية
من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.
وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين؛ لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.