أبل تبدأ تصنيع أنحف هاتف أيفون .. تفاصيل
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أفادت تقارير أن شركة أبل تستعد لإطلاق طراز جديد في مجموعة هواتف آيفون، وهو هاتف آيفون 17 إير، و الذي من المتوقع أن يحل محل طراز بلس الحالي.
ووفقًا للتسريبات التي نشرها DigiTimes ، دخل هاتف آيفون 17 إير مرحلة تقديم المنتج الجديد (NPI) في فوكسكون. ويشير دخول هاتف آيفون 17 إير إلى مرحلة تقديم المنتج الجديد (NPI) إلى بداية رحلته نحو الإنتاج.
وفقا لموقع gizmochina تعد مرحلة التصنيع الجديدة بالغة الأهمية حيث يتم تحويل المنتج من المفهوم إلى الإنتاج الضخم، بدءًا من التحقق من صحة التصميم واختبار النموذج الأولي وتأهيل الموردين.
وتتضمن العملية تطوير أساليب التصنيع وتشغيل عمليات الإنتاج التجريبية لاختبار التجميع ومراقبة الجودة ومواءمة الخدمات اللوجستية مع سلسلة التوريد للتوسع إلى التصنيع على نطاق واسع.
ومن المتوقع أن يأتي هاتف iPhone 17 Air بتصميم أنحف بشكل ملحوظ مقارنة بإصداراته السابقة وذلك بحوالي مليمترين مقارنة بهاتف iPhone 16 Pro الحالي ومن حيث الحجم، من المتوقع أن يأتي الهاتف بحجم شاشة يتراوح من 6.55 بوصة إلى 6.65 بوصة.
ومن أبرز التغييرات المتوقعة تضمين شريحة مودم 5G المصممة خصيصًا من Apple، والتي تعد أصغر وأكثر تكاملاً مع مكونات Apple الأخرى، بهدف توفير المساحة دون المساس بعمر البطارية أو جودة الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع نقل الكاميرا الخلفية إلى منتصف الجهاز، مع عدسة واحدة بدقة 48 ميجابكسل في نتوء كبير في منتصف الكاميرا.
ومن المقرر أن يتم إطلاق iPhone 17 Air العام المقبل إلى جانب iPhone 17 القياسي و هاتف iPhone 17 Pro و هاتفiPhone 17 Pro Max، ويمثل iPhone 17 Air تحولًا كبيرًا في مجموعة هواتف Apple الذكية. ومع تقدمه في مرحلة NPI، فإن قدرته على استبدال طراز Plus تعكس جهود Apple المستمرة للابتكار وتبسيط عروض منتجاتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هواتف آيفون شركة أبل المزيد هاتف آیفون 17 من المتوقع
إقرأ أيضاً:
مركز التصنيع والإنتاج المتقدم.. تعزيزٌ لتنافسية الصناعة السعودية عالمياً
يشهد قطاع الصناعة العالمي تحولاً جذرياً نحو تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مما يدفع الدول لإعادة النظر في منهجيات التصنيع التقليدية، واعتماد حلول تصنيع ذكية تشمل الأتمتة، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والأنظمة المعتمدة على البيانات؛ لرفع كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف التشغيلية.
ولا تقف المملكة بعيداً عن هذا التحول الصناعي العالمي، بل تواكبه وتسعى لقيادته، من خلال مبادرات استراتيجية وبرامج نوعية، تدفع نحو تمكين التحول الذكي للمنشآت الصناعية، وتسهّل تبنيها لتقنيات التصنيع المتقدم، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية إقليمياً وعالمياً، ويحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030، والاستراتيجية الوطنية للصناعة، بتحويل المملكة لقوة صناعية رائدة تساهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية، وتُصدّر المنتجات عالية التقنية إلى مختلف أنحاء العالم.
مركز التصنيع والإنتاج المتقدم وتقود وزارة الصناعة والثروة المعدنية هذا التحول الطموح، من خلال بناء منظومة وطنية متكاملة وشاملة لتعزيز التصنيع المتقدم، حيث أطلقت الأربعاء الماضي، مركز التصنيع والإنتاج المتقدم، والذي يجمع تحت مظلته كافة البرامج والمبادرات الممكنة لتبني تقنيات التصنيع الحديثة، وتحفيز الحلول الصناعية الذكية والمبتكرة، وذلك بالتعاون مع عدة جهات حكومية مرتبطة بقطاعات التقنية والبحث والابتكار، وبالشراكة مع عددٍ من الرواد العالميين للتقنية الصناعية. وتتضمن البرامج والمبادرات التابعة لمركز التصنيع والإنتاج المتقدم، برنامج مصانع المستقبل، وبرنامج المنارات الصناعية، وبرنامج التصنيع بالإضافة، وشبكة مراكز القدرات، وبرنامج التميز التشغيلي، حيث تدعم تلك المبادرات مجتمعة رؤية المركز في أن يكون منصة وطنية موحدة لتسريع تبني تقنيات التصنيع المتقدم، وجسراً لتمكين المُصنّعين المحليين من الوصول إلى حلول تقنية متقدمة، تسهم في رفع الكفاءة، وتعزيز الجودة، وخفض التكاليف في القطاع الصناعي. ويستهدف المركز زيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية في قطاع التصنيع، ودعم توطين التقنيات المتقدمة والمستدامة، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي المتقدم، وتقدم شبكة مراكز القدرات التابعة له؛ فرصَ التعلم التجريبي وبناء المهارات في مجال التصنيع المتقدم، إضافة إلى الخدمات الاستشارية للمنشآت الصناعية. وتتكامل جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتحقيق مستهدفات مركز التصنيع والإنتاج المتقدم، مع عددٍ من الجهات الحكومية، منها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والتي تلعب دوراً ريادياً في تمكين الرقمنة والأتمتة الصناعية، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وغيرها من الجهات الوطنية الداعمة لرؤية المركز وأهدافه. برنامج "مصانع المستقبل" في عام 2022، أطلقت الوزارة برنامج "مصانع المستقبل" لدعم مسيرة التحول الذكي في المنشآت الصناعية، مستهدفة أتمتة 4 آلاف مصنع سعودي، لزيادة كفاءة إنتاجها، وتقليل اعتمادها على العمالة الكثيفة غير الماهرة، ودعمها في تطبيق الحلول والممارسات الصناعية المتقدمة. ويوفر البرنامج عدداً من الحوافز والممكنات التي تدعم التحول الرقمي في المصانع الوطنية، ومنها حلولاً تمويلية، وخدمات استشارية، إلى جانب تأهيل القدرات البشرية وتطوير مهاراتها للتعامل مع أحدث تقنيات التصنيع. ويساعد البرنامج المنشآت الصناعية لتقييم نضجها التقني وتطوير خطط تحولها نحو تبني ممارسات التميز التشغيلي وحلول التصنيع المتقدم، ومنها الذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الضخمة. "المنارات الصناعية".. نحو الريادة العالمية ودعماً للتحول الصناعي في المملكة، وتحقيق الريادة العالمية في مجال تبني تقنيات التصنيع المتقدمة، أطلقت الوزارة برنامج "المنارات الصناعية"، والذي يسعى لتمكين المصانع السعودية الرائدة من تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لتحسين كفاءة إنتاجها، وتأهيلها للحصول على اعتراف عالمي ضمن شبكة المنارات الصناعية العالمية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي بحلول عام 2030. وأعلنت الوزارة خلال حفل إطلاق مركز التصنيع والإنتاج المتقدم، عن 10 شركات صناعية وطنية التزمت بتحقيق معايير مبادرة "المنارات الصناعية"، في رحلة بدأت بتبنّي تلك الشركات لأحدث التقنيات الصناعية، وتصل إلى حصولها على اعتراف المنتدى الاقتصادي العالمي بريادتها. معارض التحوّل الصناعي وتدرك المملكة أهمية الحضور في معارض التحوّل الصناعي العالمية، إلى جانب استضافتها في المملكة، لأثر تلك الخطوة في بناء شراكات صناعية فاعلة، وتوطين لتقنيات التصنيع المتقدم، واستقطاب لاستثمارات الشركات الرائدة في مجال الحلول الصناعية الذكية. وفي هذا السياق، تستضيف العاصمة الرياض خلال شهر ديسمبر المقبل، معرض التحول الصناعي والذي سيتم تنظيمه بالتعاون مع هانوفر ميسي؛ لاستعراض إنجازات المملكة في مجال التصنيع المتقدم، أمام قادة الصناعة العالميين، وصُنّاع القرار، والمبتكرين الدوليين. وتؤكد المملكة بإطلاقها لمركز التصنيع والإنتاج المتقدم، ومبادراتها وبرامجها النوعية لتمكين التقنيات المتقدمة، وتحفيز البحث والابتكار في القطاع الصناعي؛ أن مستهدفاتها لا تقتصر على مواكبة التغيرات الصناعية الدولية، بل تتعدى ذلك لقيادة التحوّل الصناعي العالمي نحو مستقبل صناعي مستدام، يعزز الاقتصاد الرقمي، ويدعم التنمية المستدامة.
قد يعجبك أيضاًNo stories found.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية