الجيش الوطني السوري تشكيل عسكري يضم عددا من الفصائل المعارضة لنظام الأسد، تأسس عام 2017 بدعم تركي، وهدف إلى دمج جميع فصائل المعارضة السورية تحت قيادة واحدة، وسعى لتأمين المناطق المحررة من أي تهديدات خارجية أو داخلية، وضمان استقرار الأوضاع الأمنية فيها.

النشأة والتأسيس

بدأت محاولات تأسيس الجيش الوطني السوري عام 2017، وهدفت إلى توحيد فصائل المعارضة السورية تحت مظلة جيش موحد.

وقاد رئيس الحكومة السورية المؤقتة سابقا جواد أبو حطب، جهودا لتعيين وزير دفاع يتولى الإشراف على تأسيس هذا الجيش، من أجل تنظيم صفوف المجموعات العسكرية المعارضة ودمجها تحت قيادة واحدة، وعقد اجتماعات عدة في مدينة هاتاي التركية مع ضباط منشقين عن النظام السوري، إلا أنها لم تسفر عن نتائج.

وفي أغسطس/آب 2017، أصدر أبو حطب بالتعاون مع المجلس الإسلامي السوري بيانات تدعو إلى تشكيل "جيش وطني موحد" يضم جميع الفصائل المعارضة، إلا أن تلك الدعوات لم تُترجم إلى خطوات عملية.

وفي تلك الفترة ظهرت فصائل عسكرية في شمال حلب بدعم وتعاون مباشر مع القوات الخاصة التركية، التي ساهمت في تدريبها وتجهيزها للمشاركة في عمليات عسكرية، أبرزها عملية "درع الفرات".

وجرت سلسلة من اللقاءات بين الفصائل العسكرية من أكتوبر/تشرين الأول 2017 حتى ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، توّجت بالاتفاق على إنشاء هيئة أركان للجيش الوطني السوري تحت رعاية القوات الخاصة التركية.

وفي 30 ديسمبر/كانون الأول 2017، أُعلن رسميا عن تشكيل الجيش الوطني السوري، الذي ضم 36 مجموعة عسكرية، تحت مظلة الجيش السوري الحر، وشكّل هذا التحول خطوة بارزة في مسار المعارضة السورية المسلحة في حلب، إذ انتقلت من حالة التشرذم الفصائلي إلى تشكيل جيش نظامي، وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها التي اتخذتها المعارضة منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011.

إعلان الفيالق المكونة للجيش

تألّف الجيش في مرحلته الأولى من 3 فيالق هي:

الفيلق الأول: الجيش الوطني ويضم الفصائل التي أشرفت على تدريبها القوات الخاصة التركية. الفيلق الثاني: تضم فرقة السلطان مراد، وفرقة السلطان ملك شاه وغيرها. الفيلق الثالث: تضم فرقة الجبهة الشامية وغيرها.

أما في المرحلة الثانية تم الاتفاق على تجريد الفصائل من مسمياتها والاكتفاء بالفيالق الثلاثة، على أن يتبع كل فيلق 3 فرق، وانحصر الجيش الوطني السوري في تلك الفترة بشمال حلب.

وتوافقت الفصائل على تعيين العقيد هيثم عفيسي نائبا لرئيس هيئة الأركان وقائدا للجيش. وأعيد تشكيل الجيش الوطني السوري في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول 2019، وأصبح يضم الجيش الوطني الذي تأسس عام 2017، والجبهة الوطنية للتحرير التي تأسست في مايو/أيار 2018، وكلاهما كانا يتبعان الجيش السوري الحر.

في عام 2019، شاركت "الجبهة الوطنية للتحرير"، التي تضم فصائل من محافظة إدلب، في مفاوضات تهدف إلى انضمامها تحت مظلة الجيش الوطني السوري، ضمن تشكيل عسكري موحّد يتألف من 7 فيالق ويتبع هيئة الأركان والحكومة السورية المؤقتة.

وفي عام 2020 أعلنت 6 فصائل من الجيش الوطني السوري الاندماج ضمن الفيلق الثالث وهي الجبهة الشامية، وجيش الإسلام، وفيلق المجد، والفرقة 51، ولواء السلام، وفرقة الملك شاه.

وأصبح الجيش الوطني السوري يضم 41 فصيلا موزعين على النحو التالي:

15 فصيل في الجبهة الوطنية للتحرير. 26 فصيل ضمن 3 فيالق. الأهداف توحيد وتدريب الفصائل العسكرية: عبر دمج جميع الفصائل المعارضة تحت قيادة واحدة لتحقيق تنظيم عسكري منضبط وإزالة الانقسام الفصائلي. التصدي للنظام السوري والتنظيمات الإرهابية: عن طريق حماية المناطق المحررة ومواجهة قوات الأسد والتنظيمات الإرهابية ووحدات حماية الشعب الكردية. الحفاظ على الأمن والاستقرار: عبر تأمين المناطق المحررة من أي تهديدات خارجية أو داخلية، وضمان استقرار الأوضاع الأمنية فيها. إعلان أبرز العمليات العسكرية عملية غصن الزيتون

عملية عسكرية قادها الجيشان التركي والوطني السوري، في 20 يناير/كانون الثاني 2018 ضد وحدات حماية الشعب الكردية بهدف طردها من مدينة عفرين السورية الحدودية، وتحصين الأمن القومي التركي.

وفي 18 مارس/آذار أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "تحرير" مدينة عفرين من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب.

عملية نبع السلام

أطلق الجيش الوطني السوري بالتعاون مع الجيش التركي عملية نبع السلام في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول 2019، ضد عدد من التنظيمات، هي وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكردستاني وتنظيم الدولة الإسلامية.

ركزت العملية على المناطق الواقعة شرق الفرات منها رأس العين وتل أبيض شمال سوريا، وهدفت إلى تأمين شريط حدودي لعودة اللاجئين السوريين.

انتهت العملية يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول بانسحاب التنظيمات المستهدفة من المناطق المحررة التي تجاوزت مساحتها 4 آلاف كيلومتر مربع.

عملية فجر الحرية

أطلق الجيش السوري في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 عملية فجر الحرية بهدف إحباط مخططات تنظيمي حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب لإنشاء ممر بين مدينة تل رفعت وشمال شرق سوريا، إضافة إلى تحرير المناطق من قوات الرئيس المخلوع بشار الأسد.

تزامنت فجر الحرية مع عملية ردع العدوان التي أطلقتها "إدارة العمليات العسكرية" من إدلب ضد قوات النظام السوري يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، واستطاعت في الأيام الأولى السيطرة على مدينة إدلب وحلب ثم حماة وحمص.

وفي اليوم الـ12 من المعركة، أعلنت المعارضة السورية سيطرتها على العاصمة دمشق، وإسقاطها حكم عائلة الأسد الذي استمر لأكثر من 50 عاما. وذكرت الصحف الغربية أن الأسد غادر البلاد مع أسرته قبل وصول قوات المعارضة إلى العاصمة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات الجیش الوطنی السوری أکتوبر تشرین الأول المعارضة السوریة المناطق المحررة فصائل المعارضة حمایة الشعب

إقرأ أيضاً:

قنصلية أمريكية عملاقة في أربيل: حصن يعزز نفوذ واشنطن بكردستان ضد نفوذ طهران في بغداد

11 دجنبر، 2025

بغداد/المسلة: يبرز تشكيل الحكومة الجديدة في بغداد كساحة حيوية لتوازن القوى الإقليمية، حيث ترى الدول المؤثرة في العراق مجالاً استراتيجياً للحد من نفوذ طهران.

وينعكس هذا التوتر مباشرة على هوية رئيس الوزراء المقبل، وشكل الائتلاف الحاكم، وبرنامجه السياسي والاقتصادي خلال الأربع سنوات المقبلة، في ظل انتخابات نوفمبر التي أكدت سيطرة الإطار التنسيقي الشيعي على ثلث المقاعد النيابية.

ومع ذلك، يفرض التوازن الصعب تحدياته، إذ تسعى دول مثل الولايات المتحدة ودول الخليج إلى حكومة تتبنى سياسة خارجية متوازنة، بعيداً عن الإنحياز الكامل لإيران.

و يتجلى هذا في ضغوط واشنطن لنزع سلاح الفصائل المسلحة المدعومة من طهران، مقابل مخاوف أوروبية من تهديدات الطاقة، حيث يُعتبر العراق مفصلاً أمنياً واقتصادياً يضمن تدفق النفط إلى الأسواق العالمية.

من جانب آخر، يعكس التنافس الإيراني-السعودي صراعاً أعمق، يمتد إلى الولايات المتحدة مقابل إيران، وتركيا أمام دول الخليج.

وتدعم الفصائل المسلحة الشيعية التحالف مع طهران، مما يعقد مفاوضات الإطار التنسيقي مع الكتل السنية والكردية، بينما تسعى أنقرة إلى تعزيز نفوذها عبر اتفاقيات مائية وطاقة مع بغداد، في محاولة للحد من التمدد الإيراني.

في الوقت نفسه، يظهر رضا إقليمي متزايد عن مسار العراق الحالي، خاصة في انفتاحه الاقتصادي مع دول الخليج، الذي يشمل صفقات نفطية واستثمارات سعودية وإماراتية.

ويعزز ذلك الرضا الأمريكي الواضح من استمرار الشراكة الأمنية والاقتصادية مع بغداد، حيث أكد مبعوثو الرئيس ترامب التزامهم بدعم حكومة تكبح الفصائل الإيرانية المتحالفة.

ثم إن افتتاح قنصلية أمريكية عملاقة في أربيل، كأكبر قنصلية أمريكية في العالم، يحمل رسالة حاسمة بأن واشنطن تنوي تكريس وجود طويل الأمد في العراق، مع التركيز على إقليم كردستان كنقطة ارتكاز إضافية.

و يغطي المجمع الواسع 206 آلاف متر مربع بتكلفة 800 مليون دولار، ويرمز إلى انتقال قوات أمريكية من بغداد إلى الشمال، لتعزيز الاستقرار أمام تهديدات داعش المتبقية والفصائل المعادية.

ويواجه السياسيون العراقيون مفترق طرق يحدد ما إذا كانت الحكومة المقبلة ستعمق التوازن الإقليمي أم تعيد إشعال الصراعات، وسط آمال شعبية في إصلاحات اقتصادية حقيقية. يبقى الرهان كبيراً على قدرة بغداد على التنقل بين الضغوط الخارجية، لتحقيق استقرار يفوق التوازنات الراهنة.

 

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • "المجاهدين": الاحتلال يواصل جرائمه بغزة رغم التزام الفصائل بوقف النار
  • صحيفة: جدل بين "الموالين" حول مسؤولية "حماس" عن خراب "محور المقاومة"
  • التدريب الديني أولاً.. نيويورك تايمز: الولاء يطغى على الكفاءة في بناء الجيش السوري الجديد
  • تواكُلُ المعارضة التونسية على الغرب.. إعادة إنتاج العجز في خطاب جديد
  • لحج.. جبهة صراع جديدة بين فصائل العدوان
  • اتهامات متبادلة بين فصائل العدوان بتردي الخدمات وانهيار الاقتصاد
  • هيئات حقوقية تونسية تطالب بوقف تجريم المعارضة
  • زعيم إطاري:زعماء فصائل الحشد “المقاومة الإسلامية” سيحضرون اجتماعات الإطار المقبلة لرسم سياسة الدولة وامنها واقتصادها!!
  • وصول الحائزة على جائزة نوبل للسلام من فنزويلا إلى أوسلو
  • قنصلية أمريكية عملاقة في أربيل: حصن يعزز نفوذ واشنطن بكردستان ضد نفوذ طهران في بغداد