أهداف مشروع قانون رسوم التفتيش البحري قبل مناقشته اليوم
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الاثنين، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري.
وفقا لرأي اللجنة المشتركة يأتي مشروع القانون في إطار سعى الدولة المصرية نحو بناء الجمهورية الجديدة وإرساء جميع دعائمها في مختلف القطاعات التنموية والخدمية، فقد كان لزاما أن يتم ذلك وفق منظومة تشريعية منفتحة على التطورات التي طرأت على تلك القطاعات.
ولما كان قطاع النقل بجميع مكوناته قد حظى باهتمام خاص من الدولة وبتوجيهات من القيادة السياسية، فقد بدأت يد التطوير بالعمل في هذا القطاع بشكل متسارع وبقدرات تنفيذية كبيرة جعلت الجميع يشهد على أرض الواقع حجم الإنجازات التي تحققت في مجالات الطرق، والسكك الحديدية، والنقل السككي بالجر الكهربائي الذي استحدث وسائل نقل متطورة متفاوتة السرعات والإمكانيات بما يتناسب مع الاحتياجات، وعندما بدأت يد التطوير تنشط في قطاع النقل البحري كانت مستهدفاتها عريضة في جميع مكونات المنظومة، من موانئ بحرية وجافة، وأسطول بحرى، ونظم تفتيش بحرى، ووسائل السلامة البحرية، وإدارات جمركية، وبحثية ومعامل وكوادر بشرية وفنية.
وتبين أن غالبية تلك المكونات قد تخلفت عن الركب العالمي رغم ارتباطها الوثيق به، وهو ما أثر بالسلب على العوائد الاقتصادية والتنموية المستهدفة من هذه المنظومة، لذلك كان لابد أن تسارع الدولة في تطوير البنية التشريعية المنظمة لعمل مكونات منظومة النقل البحري بما يتواكب مع التطورات العالمية التي طرأت عليها ويجعلها تلحق بالركب العالمي.
أهداف مشروع القانونيستهدف مشروع القانون، استكمال وضع الضوابط اللازمة لتسجيل السفن المؤجرة المصريين ومنحها الجنسية المصرية ورفع العلم المصري عليها، من أجل زيادة حجم الاسطول البحري التجاري المصري، بما يسهم في تحقيق العديد من المستهدفات التنموية والاقتصادية، بالإضافة إلى الإسهام في دمج مصر بشكل فاعل في حركة التجارة العالمية، وتحقيق التكامل الاقتصادي مع العديد من الدول وخاصة الدول العربية والإفريقية.
كما يستهدف تعظيم الإيرادات الحكومية المحققة من رسوم خدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري وصرف الشهادات المتطلبة بالتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية بما يتفق مع المستجدات العالمية، مع مراعاة الاعتدال، وتناسب قيمة الرسوم المقررة بما لا يخل بتحفيز السفن الأجنبية للتسجيل تحت العلم المصري، وخاصة أن تكلفة ما يؤدى من خدمات وإجراءات إدارية تفوق قيمة الرسوم المقررة، والإسهام في تحقيق إستراتيجية طويلة الأمد لتعزيز المنافسة وجذب الاستثمارات، وتطوير النظام البحري الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب الحكومة مجلس النواب المصري المزيد
إقرأ أيضاً:
إيلون ماسك يؤسس فرعاً لشركة تيسلا بالدارالبيضاء و مهتم بمشروع النفق البحري بين المغرب وإسبانيا
زنقة 20 | الرباط
أعلنت مجموعة تيسلا الأمريكية رسميًا عن إنشاء فرعها الجديد في المغرب تحت اسم “تيسلا المغرب”، واختارت برج كريستال بمارينا الدار البيضاء مقرًا له.
و أعلن في 27 مايو، عن تأسيس شركتا المجموعة، تيسلا العالمية بي. في وتيسلا موتورز هولندا بي في، لشركة ذات مسؤولية محدودة (SARL) في المغرب.
وستتخذ “تيسلا المغرب” من برج كريستال، في قلب مارينا الدار البيضاء، مقرًا لها، برأس مال قدره 27.5 مليون درهم.
فرع تيسلا بالمغرب سيهتم باستيراد وتوزيع وبيع وصيانة وإصلاح السيارات الكهربائية.
و تم تكليف إدارة الشركة الفرعية بالمغرب إلى الثنائي رافائيل أركويزا مارتن، وهو مواطن إسباني، والأمريكي شاهين أوليفر خورشيدباناه.
من جهة أخرى، كشف تقرير لصحيفة Eleconomista الإسبانية، أن إيلون ماسك وضع نصب عينيه مشروع الربط القاري بين المغرب واسبانيا.
ووفق ذات التقرير، فإن مشروع “دبي لوب”، الذي أعلن عنه ماسك بشراكة مع الإمارات ، هو نظام نقل مبتكر تحت الأرض، يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في حركة التنقل وتخفيف الازدحام المروري من خلال حل صديق للبيئة وفعال، ولتحقيق ذلك، وضع ماسك نصب عينيه مشروع النفق الذي سيربط إسبانيا بالمغرب.
و بحسب الصحيفة الإسبانية ، فإن “دبي لوب” و الذي لم يتم بعد الكشف عن موعد انطلاقه تتمثل فكرته في بناء شبكة من الأنفاق تحت الأرض بطول 17 كيلومترًا تقريبًا، تربط أكثر مناطق دبي ازدحامًا عبر كبسولات تيسلا ذاتية القيادة وتصل سرعتها الى 160 كلم في الساعة وتمر عبر 11 محطة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك