البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون التجارة البحرية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب مبدئيا خلال جلستة العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
واستعرض وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
وقال قرقر إن مشروع القانون تضمن تعديل المادة "5" من القانون القائم والتي بينت شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وفي هذه الحالة، وتضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة لشخص لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين.
وتابع:" منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار. وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها. واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين، وذلك لطبيعة الشيوع وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحـت علـم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.
واستكمل:" تضمن مشروع القانون استبدال البند 1 من المادة 11 من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، وقررت معيارًا معتدلاً في حساب الرسوم نظير توثيق المحررات الرسمية بالتصرفات التـي تـرد علـى السفينة، يرتكز على الحمولة الكلية المسجلة للسفينة GRT وبواقع جنيه واحد لكل طن ، وبحد أدنى ألف جنيه، وبحد أقصى خمس الحمولة الكلية المسجلة، لتفادي المغالاة في حساب الرسوم، واتساقا مع معيار الحمولة الكليـة فـي تقدير رسوم السفن باعتباره معيارا شائعا.
وأناط مشروع القانون بوزير النقل - بصفته الوزير المختص - سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. وتفاديا لحدوث فراغ تشريعي، ويجيز استمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون التجارة البحرية التجارة البحرية وحيد قرقر نقل النواب المزيد قانون التجارة البحریة الجنسیة المصریة
إقرأ أيضاً:
الانتخابات والإيجار القديم يتصدران مناقشات تحالف الأحزاب المصرية في اجتماع هام غدا
يعقد المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية، الذي ينضوي تحت لوائه نحو 42 حزبا سياسيا، اجتماعا هاما، مساء غد، الأربعاء، لمناقشة عدد من الملفات الهامة.
الانتخابات البرلمانية المقبلةووفقا للأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، فإنه من المقرر أن يترأس النقاش، في هذا الاجتماع، الحديث عن الاستحقاقات النيابية المقبلة، والتي تعد الحدث السياسي الرئيس في الوقت الحالي، ومتابعة أعمال اللجنة المنبثقة من التحالف، المعنية باختيار مرشحي أحزاب التحالف في كافة الدوائر الانتخابية، والتي وضعت معايير خاصة لاختيار ممثلي التحالف بالمحافظات، في إطار عملية تكاملية بين أحزاب التحالف لتحقيق منافسة قوية في الانتخابات المقبلة.
وبحسب الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، فإنه من المقرر، أيضا، طرح التعديلات المقترحة على مشروع قانون الإيجار القديم، على مائدة النقاش، وإبداء الرأي في النقاط الخلافية في مشروع القانون، تمهيدا للوصول إلى صيغة توافقية، تراعي التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
مشروع قانون الإيجار القديموتقدم النائب تيسير مطر بخالص الشكر والتقدير، للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتدخله الهام وتوجيهاته شديدة الأهمية، ودعوته إلى ضرورة «تحقيق التوازن»، في تعديلات مشروع القانون، بين «المالك والمستأجر»، وعدم الانحياز لطرف ضد الآخر، وتحقيق التوازن بين الشق القانوني ومراعاة الظروف الاجتماعية للمستهلكين، مؤكدا أن هذا التدخل الرئاسي العاجل، جاء استجابة لنبض الشارع المصري وانحياز السيد الرئيس للمواطنين في المقام الأول.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف