كانت هدية مخصصة للفقراء.. هالة صدقي تكشف مفاجآت في قضية عمر زهران
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أثارت قضية سرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، ضجة كبيرة في الأوساط الفنية والقانونية، حيث تم اتهام المخرج عمر زهران بسرقة مجوهرات بقيمة 2.5 مليون دولار.
وفي حيثيات حكمها، كشفت محكمة جنح الجيزة تفاصيل جديدة حول القضية، بما في ذلك شهادة الفنانة هالة صدقي، التي أضافت مزيدًا من التعقيد للأحداث.
أصدرت محكمة جنح الجيزة، برئاسة المستشار أحمد حسين عبدالحميد، حكمها في القضية يوم الأحد 15 ديسمبر 2024، حيث قضت المحكمة بحبس المخرج عمر زهران سنتين مع الشغل والنفاذ بتهمة سرقة مجوهرات الفنانة شاليمار الشربتلي، كما تضمن الحكم تبرئة المتهم الثاني، الذي يُدعى «عنتر»، من الاتهام الموجه إليه في هذه القضية.
وقد تضمنت حيثيات الحكم، تفاصيل مثيرة حول سير القضية، خاصة فيما يتعلق بشهادات الفنانة هالة صدقي.
وأوضحت الحيثيات أن النيابة العامة كانت قد قررت إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية في جلسة 26 نوفمبر 2024، حيث مثل المتهم أمام المحكمة، ومعه محاموه، لكن محامي المتهم امتنعوا عن المرافعة وطلبوا الاستماع إلى الشهود، بما في ذلك شهادة الفنانة هالة صدقي.
وأدلت الفنانة هالة صدقي بشهادتها في القضية، حيث كشفت معلومات حاسمة حول الواقعة، التي كان لها دور كبير في إصدار الحكم الصادر بحق المخرج عمر زهران.
بحسب ما ذكرته الحيثيات، فإن شهادة صدقي أضافت تفاصيل دقيقة حول العلاقة بين الأطراف المعنية في القضية، كما ألقت الضوء على الملابسات التي سبقت سرقة المجوهرات، وهو ما ساعد المحكمة في التوصل إلى الحكم النهائي.
ووفق أوراق الحيثيات، فإنه بسؤال شاهدة النفي الأولى، هالة صدقي جورج يونان، ممثلة، شهدت بأنه «نما إلى علمها واقعة سرقة المجني عليها وأثناء وجودها معها بالساحل الشمالي رفقة أصدقاء آخرين عرض أحدهم مساعدته على المجني عليها للعثور على مسروقاتها، إلا أنه انتابهم الشك في زوج المجني عليها، أن يكون له يد في سرقة تلك المنقولات الخاصة بها لكونه ذهب إلى منزلها أثناء سفرها بالخارج رفقة آخر».
ونقلًا عن نص الحيثيات، فإن هالة صدقي قالت إنها «تلقت هي والمتهم (عمر زهران) تهديدات من زوج المجني عليها».
وأضافت «صدقي»، أمام المحكمة، أن المتهم معه كل مفاتيح العقارات التي تمتلكها المجني عليها بحكم العشرة والصداقة، وأنه ذهب لمنزل المجني عليها أكثر من مرة بناء على طلبها رفقة عمال نظافة.
وتابعت الممثلة أن المضبوطات (المجوهرات) التي كانت برفقة المتهم هي ملك للمجني عليها، منحته إياها على سبيل الهدية منذ 7 أعوام لتوزيعها على الفقراء وأنه احتفظ بها لكونها إكسسوارات ليس لها قيمة، وأن المجني عليها وزوجها «دفعا بالمتهم عمر زهران للكيد منه»، بحسب أقوال «صدقي» أمام المحكمة.
وبحسب الحيثيات، فإنه «بسؤال شاهدة النفي الثانية بسمة عصام عبدالجواد وهبة- مذيعة- شهدت بمضمون ما شهدت به سابقتها، وأيضًا بسؤال شاهدة النفي الثالثة آمال أمين محمد عثمان- كاتبة صحفية- شهدت بمضمون ما شهدت به سابقتها».
ووفقا لحيثيات «جنح الجيزة»، فإنه عقب انتهاء التحقيقات التي باشرتها المحكمة قررت المحكمة إنهاء التحقيق، والتأجيل لجلسة 3 ديسمبر 2024 للاطلاع والاستعداد للمرافعة مع استمرار حبس المتهم الأول عمر زكريا إمام زهران لتلك الجلسة.
وفي جلسة 3 ديسمبر 2024 مثُل المتهم رفقة المحامين وادعوا كل منهم مدنيًا في مواجهة الآخر وامتنعوا مرة أخرى عن إبداء المرافقة عن المتهم الأول إلا عقب تنفيذ المحكمة لطلباتهم الثابث إبداؤها بمحاضر الجلسات، ومن ثم فقد قررت المحكمة التأجيل لجلسة 10 ديسمبر 2024 للاطلاع والإعلان بالدعاوى المدنية وسداد الرسم واستدعاء المجني عليها لمثوها أمام المحكمة لمناقشتها.
وتابعت المحكمة: «بجلسة النطق بالحكم، حضر وكيل المدعية بالحق المدني وطلب توقيع أقصى العقوبة، وحضر المتهم رفقة المحامين ودفعوا ببطلان قرار المستشار رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة بإلغاء الأمر، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر بتاريخ 19 يونيه 2023 لعدم ظهور أدلة جديدة تبيح فتح التحقيق من جديد، وأن الأمر لم يتم إلغائه من مختص أو خلال المدة المحددة بنص المادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية».
وأشارت المحكمة، إلى أن فريق دفاع المتهم دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصوله قبل أمر النيابة العامة بالضبط والإحضار، وبعدم جدية التحريات لكونها تحريات مكتبية ومستقاه من أقوال المجني عليها، وطلبوا البراءة تأسيسًا على تلك الدفوع ولكون جميع المضبوطات التي كانت في حوزة المتهم كانت على سبيل الهدايا من المدعية بالحق المدني، وحيث أن المحكمة طلبت من المتهم استجوابه وقد وافق ومن ثم فقد استجوبته المحكمة في بعض الوقائع إلا أنه لم يضف ثمة أي جديد وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وهو الأمر الذي قررت معه المحكمة حجز الدعوى للحكم للنطق بذات الجلسة.
هذه القضية واحدة من القضايا المثيرة للجدل في الوسط الفني المصري، حيث يتورط فيها عدد من الأسماء الشهيرة، ما يجعلها محط أنظار الإعلام والجمهور على حد سواء. ويُعتبر الحكم الصادر في هذه القضية بمثابة تطور كبير في معالجة قضايا السرقة والاحتيال في الوسط الفني، خاصة في ظل الأرقام الكبيرة التي يتم تداولها في مثل هذه القضايا.
وفي الوقت الذي تم فيه حكم بالحبس على المخرج عمر زهران، تمت تبرئة المتهم الثاني «عنتر»، ما يعكس تعقيدات هذه القضية التي لا تزال تثير الجدل في الأوساط القانونية والفنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هالة صدقي عمر زهران المخرج عمر زهران شاليمار الشربتلي المزيد الفنانة هالة صدقی المخرج عمر زهران أمام المحکمة المجنی علیها سرقة مجوهرات هذه القضیة دیسمبر 2024
إقرأ أيضاً:
الجمارك الأردنية تكشف: 2100 قضية تهريب منذ بداية العام الحالي بالأردن
صراحة نيوز- أكد مدير عام الجمارك الأردنية، اللواء الجمركي أحمد العكاليك، أن الدائرة حققت إنجازات مهمة خلال العام الحالي، حيث تم تنفيذ 11 مشروعاً في إطار المرحلة الأولى من خطة التحديث الاقتصادي، وذلك ضمن جهودها لدعم المنظومة الاقتصادية الوطنية.
وأشار العكاليك إلى أن لقاء سمو ولي العهد مع مسؤولي الجمارك شكل نقطة محورية لمراجعة الإنجازات والتأكيد على أهمية الاستمرار في تطوير الإجراءات الجمركية بما يتوافق مع الرؤية الاقتصادية الجديدة للمملكة، بهدف تحقيق توازن بين تسهيل حركة التجارة وحماية الاقتصاد الوطني.
وشدد على أن من بين المشاريع التي تم تنفيذها تطوير مركز التجارة الإلكترونية، والذي يُعد من أول المراكز الجمركية المتخصصة في هذا المجال على مستوى المنطقة، حيث يسهل تخليص الطرود البريدية ومراقبتها إلكترونياً، إلى جانب تأسيس مجلس التجارة الإلكترونية الذي يعزز إدارة المخاطر ويسهل تدفق السلع.
وفيما يتعلق بمشروع الصادر الوطني، أوضح العكاليك أن نسبة إنجازه وصلت إلى 23%، مع توقعات باستكماله قبل نهاية العام الحالي. كما ساهم مشروع الإبراء الإلكتروني في تقليص زمن الإجراءات من نحو شهرين إلى أسبوع في المتوسط، وأحياناً إلى ساعات، مما خفف الكلفة على متلقي الخدمة وحسّن بيئة الاستثمار.
ولفت إلى بدء تنفيذ مشروع توحيد الجهات الرقابية من خلال انتداب كوادر من الجهات ذات العلاقة للعمل تحت مظلة الجمارك، مع الحفاظ على صلاحيات كل جهة ضمن اختصاصها القانوني، بهدف تعزيز العمل الميداني وتفعيل نظام المخاطر الذكي وسحب العينات بشكل موحد، مع تأكيده أن ذلك لا يؤثر على صلاحيات وزارات مثل الصحة والزراعة والنقل، بل يهدف لتحسين التنسيق وتقليل البيروقراطية.
وكشف العكاليك عن توجه جديد للإفراج المسبق عن البضائع بناءً على تصريح مسبق من التاجر، بحيث تتم عملية التدقيق لاحقاً ضمن نظام مخاطر مدروس، مما سيقلل زمن الإفراج الجمركي بشكل كبير ويخفف الضغط على المراكز الحدودية، مع بدء تطبيق هذا النظام تدريجياً اعتباراً من يوليو المقبل.
وأشار إلى أن مركز التجارة الإلكترونية تعامل مؤخراً مع أكثر من مليون بوليصة، منها نحو 30 ألف بيان جمركي لبضائع تتجاوز قيمتها 200 دينار، مؤكداً أهمية تحقيق التوازن بين التجارة الإلكترونية والتقليدية.
وأوضح أن استخدام أجهزة الأشعة المتطورة في معظم المراكز الجمركية ساهم في تسريع التفتيش وتقليل حجم الاستهداف، حيث تتيح هذه الأجهزة كشف محتويات الحاويات بدقة عالية، ما يسهل اتخاذ قرارات دقيقة ويوفر الوقت والجهد.
وبخصوص مركز حدود جابر، ذكر العكاليك أن البنية التحتية مملوكة لوزارة الأشغال العامة، مع وجود خطة تطوير وتوسعة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتحسين انسيابية حركة الشحن وزيادة قدرة الترانزيت نحو سوريا.
أما عن الإيرادات الجمركية، فأوضح أنها تُدار من قبل وزارة المالية، فيما توفر الجمارك البيانات الدقيقة حول الحاصلات الجمركية، مشيراً إلى أن 91% من بنود التعرفة الجمركية معفاة حالياً من الرسوم، كجزء من توجه الدولة لتخفيف الأعباء على المستوردين وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأكد العكاليك أن دائرة الجمارك من أوائل المؤسسات الوطنية التي اعتمدت التكنولوجيا في عملها، حيث تشغل حالياً نحو مئة نظام مبنية على نظام الأسيكودا العالمي، مع استخدام لغات برمجية متعددة، مما يعكس التقدم التقني للدائرة.
وأوضح أن المشروع الجديد للنظام الجمركي الشامل يهدف إلى توحيد العمليات الجمركية في منظومة إلكترونية واحدة تشمل البيان الجمركي والإعفاءات والإدخال المؤقت ونظام القضايا وغيرها، مع العمل حالياً على مسح الإجراءات لتوحيد آليات العمل في المراكز الجمركية المختلفة.
وبيّن أن المرحلة القادمة ستحدد ما إذا كان تطوير النظام سيتم داخلياً بأيدي أردنية أو من خلال تعاون خارجي، مشيراً إلى تدريب الكوادر الوطنية في تحليل الأعمال والتصميم البرمجي لتعزيز فرص التنفيذ الذاتي.
وأضاف أن النظام الجديد سيرتبط بأنظمة الموارد البشرية ويمنح الصلاحيات بناءً على المهام وليس المواقع، مما يعزز الانضباط والشفافية والنزاهة في العمل الجمركي.
وأشار العكاليك إلى أن التعديلات الأخيرة على قانون الجمارك شكلت نقلة نوعية، ترتكز على الانتقال في إجراءات التدقيق من الحدود إلى المستودعات، توحيد الجهات الرقابية، وإدماج التكنولوجيا الحديثة مع توفير متابعة إلكترونية لعمليات المعاينة.
وأشاد بالتعاون الموسع مع الجهات ذات العلاقة، مشيراً إلى أن القانون الجديد حل العديد من الإشكالات السابقة المتعلقة بضبط البضاعة وتحديد القيمة، وزاد من الموثوقية والالتزام.
وحول مكافحة التهريب، بيّن العكاليك أن الظاهرة مستمرة عالمياً، ويتم التعامل معها عبر تطوير الأدوات وتعزيز التحليل الاستخباري ونظم المخاطر الذكية التي تم تطويرها داخلياً، ما ساعد على كشف أنماط متقدمة من التهريب.
وأكد أن عدد قضايا التهريب المسجلة منذ بداية العام بلغ نحو 2100 قضية، تنوعت بين تهريب الدخان والمخدرات والسجائر الإلكترونية، مشدداً على أن مكافحة التهريب تتطلب جهد استخباري وميداني مكثف.
وفيما يتعلق بالتتبع الإلكتروني، أشار إلى أن النظام يغطي نحو 98% من الإرساليات، مع اقتصار الترفيق الجمركي التقليدي على الحالات الاستثنائية، ويجري العمل على تحسين الكفاءة باستخدام تقنيات حديثة.
واختتم العكاليك بالتأكيد على أهمية التعاون التكامل بين الجمارك والأجهزة الأمنية ضمن الأطر القانونية، معتبرًا مكافحة التهريب وحماية الاقتصاد مسؤولية وطنية تتطلب تنسيقاً مستمراً بين مؤسسات الدولة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام