الرهوي: نخوض مهمة وطنية لترشيد الجهاز الإداري من أجل بناء البلد والنهوض به
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
الوحدة نيوز/ دشن رئيس مجلس الوزراء- رئيس اللجنة العليا لتنفيذ عملية الدمج وتحديث الهياكل التنظيمية أحمد غالب الرهوي، اليوم أعمال اللجان الفنية القطاعية، وفرق العمل المشاركة في استكمال أعمال الدمج بوحدات الخدمة العامة.
وألقى رئيس مجلس الوزراء كلمة توجيهية أشار فيها إلى المسئولية الواقعة على عاتق اللجان القطاعية وفرق العمل لإنجاز الدمج في عموم الوحدات المشمولة بهذه العملية.
وقال “إنها مهمة وطنية وتجربة نخوضها لترشيد الجهاز الإداري باعتباره عاملا أساسيا مهما لبناء البلد والنهوض به”.
وذكر الرهوي، أن بلدا كالصين لا يوجد به سوى 15 وزارة، ودول متقدمة مماثلة يزيد قليلا أو يقل طاقمها الوزاري عن هذا العدد.. موضحا أن هذا الدمج هو توجه لقيادة الدولة لتحقيق انطلاقة حقيقية في بناء الدولة.
وأشار إلى أن عمل الحكومة يتوقف على استكمال عملية الدمج وتحديث الهياكل والتي تمثل أهمية كبيرة للانطلاق إلى تنفيذ برنامج الحكومة.
وحث اللجان والفرق على إنجاز مهامها في المجالات الأربعة المحددة بالإداري والمالي والتقني والقانوني دون أي تردد أو تلكؤ لأي سبب من الأسباب، وأن تكون عند مستوى المسئولية المنوطة والثقة الممنوحة لها، وأن يكون لها نفس طويل في مواجهة أي صعوبات.. مؤكدا أن اللجنة العليا ستكون إلى جانب اللجان والفرق دوما لمعالجة أي معضلة قد تواجهها.
وتابع “عليكم الاستفادة من خبرات بعضكم البعض والتشاور المستمر فيما بينكم لما فيه خدمة مسار التنفيذ لهذه المهمة السامية وأن تكونوا في مستوى الاستعداد العالي لتنفيذها لنؤكد قدرتنا كيمنيين على بناء الدولة بجهودنا وخبراتنا الوطنية وإرادتنا وقناعتنا”.
وأضاف “سيكتب التاريخ أنكم كنتم نواة الدمج والتحديث في هياكل الدولة ومساهمين في انطلاقتها الحقيقية بعد تعثرها لأكثر من ستين عاما”.
وأشار الرهوي إلى أن الشعب اليمني يبحث منذ ستين عاما عن الدولة بمفهومها السياسي والقانوني والإداري والاقتصادي التي تحقق العدالة وسيادة القانون وتنهض بأوضاع البلد وتستغل مقدراته وتصنع الاستقرار الشامل للإنسان وتعزيز انتماءه بوطنه.
واستعرض توجه الحكومة لتوطين الصناعة في عدد من القطاعات الحيوية والذي بدأ عمليا في صناعة الإسمنت الذي أصبح اليوم صناعة محلية 100 بالمائة، ليتم لاحقا البدء في توطين صناعة السكر والخشب المضغوط وكذا صناعة الألبان ومشتقاته.
وأفاد رئيس مجلس الوزراء بأن اليمن لن يكبر ويتفوق أو يزدهر إلا بجهود كافة أبنائه وبالحفاظ على وحدته الوطنية.
من جانبه أشار وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري نائب رئيس اللجنة الدكتور خالد الحوالي إلى أن هذا التدشين يمثل نقطة انطلاق لاستكمال تنفيذ عملية الدمج على مستوى اللجان القطاعية وفرق العمل بعد شهرين من التهيئة وإعداد الأدلة والنماذج والتعليمات.. مؤكدا أن هذه العملية لاقت تفاعلا وتعاونا كبيرين من كافة المؤسسات والوزارات وحظيت برعاية ودعم رئيس الحكومة واهتمام ومتابعة القيادتين الثورية والسياسية.
واعتبر تنفيذ عملية الدمج والحصر والتحديث للهياكل التنظيمية مهمة وطنية عظيمة في طريق بناء الدولة اليمنية الحديثة فضلا عن أنها تعد تجربة رائدة وغير مسبوقة لليمن.. لافتا إلى أن عملية تنفيذ الدمج والحصر بمرحلتيه الأولى والثانية للجوانب المالية والإدارية والقانونية والتقنية، تسير وفقا لعمل منظم وعلمي ومدروس ومخطط.
وحث الجميع على العمل الدؤوب والدقة والتكامل وتبادل المعلومات مع اللجان القطاعية وفرق العمل حرصا على إنجاز هذه المهمة في وقتها المحدد.. مشيرا إلى أن اللجنة العليا ستقوم بالمتابعة وتقديم العون وتذليل الصعوبات بما يكفل نجاحها على النحو المطلوب.
ولفت الدكتور الحوالي إلى ضرورة الاستفادة من تجربة الدمج الأولى التي استهدفت تنفيذ الدمج للمجلس الأعلى للشئون الإنسانية بوزارتي الخارجية والمغتربين، والشئون الاجتماعية والعمل في بقية عملية الدمج المؤسسي الذي يعتبر باكورة التغيير الجذري المنشود نحو واقع إداري وخدمي ومؤسسي أفضل وأكثر تطورا.
من جهته استعرض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي المادة التعريفية بنظام تنفيذ الحصر والدمج الذي يشمل التحديات التي يعالجها النظام في هذا الجانب، وآلية عمل النظام والأعمال التي ستتم عبره من خلال إدخال البيانات وجمعها وإيجاد واستخدام نماذج موحدة وأتمتتها وصولا إلى استعراض البيانات ومراجعتها واستعراض النتائج التي توصلت لها اللجان القطاعية وفرق العمل من قبل اللجنة العليا.
وأكد في التدشين الذي حضره رئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري ونائب وزير الاتصالات علي المكني، ووكيلا وزارة الخدمة المدنية لقطاع الرقابة عبدالله حيدر وقطاع الموارد البشرية علي الكبسي وأعضاء اللجان القطاعية وفرق العمل، أن النظام الإلكتروني والأتمتة سيسهم بشكل كبير في توفير الجهد والتكاليف والوقت وتحسين وتنظيم الأعمال وترتيب البيانات وتقليل الأخطاء والمخاطر وتعزيز مبدأ الشفافية.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي اللجنة العلیا عملیة الدمج إلى أن
إقرأ أيضاً:
قُرب إطلاق منصة وطنية لتنظيم توزيع المساعدات في قطاع غزة
أعلنت غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، مساء الأربعاء، قُرب إطلاق "البوابة الموحدة للمساعدات والسجل الوطني الاجتماعي"، لتنظيم توزيع المساعدات في قطاع غزة .
وأوضحت خلال اجتماع للغرفة عبر تقنية الاتصال عن بُعد، أن هذه المنصة الإلكترونية ستكون المرجعية المركزية لتنظيم عمليات توزيع المساعدات، وضمان العدالة والشفافية في الاستفادة، ومعالجة الإشكاليات السابقة، وتحديد نقاط توزيع متعددة لضمان سلامة المواطنين.
وأكدت غرفة العمليات، ضرورة فتح المعابر فورا، وضخ كميات كبيرة من المساعدات إلى قطاع غزة، لتلبية احتياجات المواطنين الذين يعيشون ظروفا إنسانية هي من بين الأقسى في التاريخ.
وشددت رئيسة غرفة العمليات الحكومية سماح حمد، على ضرورة فتح المعابر في ظل تفشي المجاعة الحقيقية، ونقص الغذاء والدواء، وغياب مستلزمات الرعاية الصحية للحوامل، وانتشار سوء التغذية الذي أدى إلى وفيات عديدة، معظمها من الأطفال وحديثي الولادة نتيجة نقص الحليب والمكملات الغذائية.
وأشارت إلى أن ثلث المواطنين في القطاع يعانون من الجوع المتواصل لأيام، موضحة أن عدد الشاحنات التي تم السماح بإدخالها خلال شهر تموز/ يوليو لم يتجاوز 1000 شاحنة، أغلبها لم يصل إلى مراكز التوزيع.
أوضحت حمد، أن أولوية الإغاثة في الوقت الراهن تتركز على إدخال ما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا من المساعدات الغذائية والطبية بكافة أنواعها، لوقف التدهور المستمر في الأوضاع الإنسانية.
وشددت على أن ما تروج له قوات الاحتلال من أرقام حول دخول المساعدات لا يتعدى كونه دعاية إعلامية تهدف إلى تضليل الرأي العام، وأن ما يدخل من شاحنات لا يغطي الحد الأدنى من الاحتياجات اليومية، مؤكدةً أن الاحتلال يسعى للإبقاء على حالة الفوضى التي تعيق وصول المساعدات إلى مستحقيها.
وأضافت أن غرفة العمليات تواصلت مع سفراء دولة فلسطين وسفراء الدول لدى فلسطين من أجل حشد الدعم والضغط على الاحتلال لفتح المعابر دون قيود، إلى جانب العمل على تأسيس شراكات مباشرة مع المؤسسات الأممية.
وأشارت إلى أن قطاع غزة يواجه دمارا واسعا يتطلب تضافر الجهود من جميع الشركاء.
واستعرضت الغرفة أبرز التدخلات التي نُفذت في مجال التشغيل خلال الفترة الماضية، بالشراكة مع وزارة العمل، من خلال الصندوق الفلسطيني للتشغيل ووزارة الدولة لشؤون الإغاثة.
ومن بين هذه المشاريع، مشروع "التشغيل الطارئ للتعافي المبكر في قطاع غزة" بدعم من منظمة العمل الدولية (ILO)، والذي وفر 450 فرصة عمل مؤقتة في قطاعات ذات أولوية، وكذلك مشروع "النقد مقابل العمل – طريق نحو الصمود الاقتصادي" بتمويل من الحكومة النرويجية، وبشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والذي وفر 300 فرصة عمل مؤقتة شملت النساء وذوي الإعاقة.
وقالت إنه سيتم قريبًا تنفيذ مشروع "إنعاش وتمكين غزة من خلال التشغيل"، الذي يستهدف تشغيل 440 شابًا وشابة.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين استشهاد مُعتقل من غزة في سجون الاحتلال الهلال الأحمر المصري يدفع بقوافل "زاد العزة" محملة بالخبز الطازج إلى غزة 23 مليون يورو من أوروبا لدعم تحويلات مستشفيات القدس الشرقية الأكثر قراءة الكنيست الإسرائيلي يصادق على مقترح يدعو لضم الضفة الغربية حركة فتح ترد على تصريحات حماس حول التفرد بالقرار الوطني محدث: ردود فعل فلسطينية على مصادقة الكنيست فرض السيادة على الضفة الغربية مركزية فتح تحذر من التداعيات الخطيرة لاستمرار حرب غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025