بعد أسبوع فقط .. فسخ عقد حمد وعبد القادر مع الشمال القطري
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
#سواليف
انتهت مسيرة #المدرب_العراقي #عدنان_حمد ومساعده الأردني احمد عبد القادر في تدريب #الشمال_القطري سريعًا، وتحديدًا بعد مضي 7 أيام فقط من الاتفاق الرسمي بين الطرفين على توليه لمهمة المدير الفني لفريق كرة القدم، حيث تعقّدت الأمور بشكل مفاجئ.
وكان حمد (63 عامًا) قد توجه إلى قطر برفقة المدرب العام الأردني أحمد عبد القادر الذي كان مساعدًا له طوال تدريبه منتخب النشامى على امتداد السنوات الماضية، قبل أن يقررا العودة.
ويعتبر عدنان حمد من المدربين المميزين والمخضرمين على مستوى الوطن العربي والقارة الآسيوية، حيث قاد الكثير من المنتخبات أبرزها العراق والأردن والبحرين، وأشرف كذلك على تدريب العديد من الفرق العربية.
مقالات ذات صلة ليغانيس يفجر مفاجأة كبرى بهزيمة برشلونة في عقر داره 2024/12/16** أسرار عدم استمرار عدنان حمد مع الشمال القطري
وجاء فسخ العقد لعدم قدرة النادي على توفير الرخصة التدريبية الخاصة بالمدرب.
وتسببت لجنة الاستكشاف الـ “كيو اس أل” القطرية، في إنهاء العقد بسبب عدم اطلاعها على العقد المبرم بين الطرفين.
وتتولى هذه اللجنة المستحدثة في قطر، صرف رواتب المحترفين والمدربين في الأندية القطرية، وتملك سلطة الموافقة على تعاقدات الأندية من عدمها.
وبدأت القصة عندما تعاقد حمد وعبدالقادر قبل أسابيع قليلة مع نادي الشمال القطري، حيث قاد حمد 5 تدريبات للفريق، ولكنه تفاجأ في أول مباراة من عدم جاهزية البطاقات التي تخول المدربين الجلوس على مقاعد البدلاء، بداعي عدم جاهزيتها، ما دفع حمد وعبدالقادر لإدارة مباراة الشمال أمام الوكرة بالدوري من المدرجات.
نادي الشمال عاد وابلغ حمد وعبدالقادر بأن اللجنة لم توافق على التعاقد، واحتجت على مشاركة المدربين في إدارة المباراة أمام الوكرة، كما سبق للجنة وأن غرمت الشمال 50 ألف دولار.
هذه الاحداث أغضبت حمد وعبدالقادر اللذين رفضا بعدها قيادة التدريبات، وأبديا احتجاجهما على عدم ابلاغهما من البداية بما يجري، ليقوم الشمال بالاعتذار من حمد، وتقديم عرض آخر من خلال مواصلة العمل كمستشار فني للفريق، وهو ما رفضه المدرب حمد ومساعده المدرب العام أحمد عبدالقادر اللذان عادا إلى عمان.
وأوضحت المصادر أنه كان بالإمكان أن يستمر عدنان حمد بتدريب الفريق القطري حتى نهاية العقد المتفق عليه، شريطة ألا يجلس على دكة البدلاء، ويقود المباريات من المدرجات فقط، وهو أمر لم يرحب به المدرب ورفضه بالمطلق.
وبعد مناقشات بين حمد وإدارة النادي، تم الاتفاق على فسخ العقد بالتراضي فيما بينهما، ولن يحصل المدرب على أي مبلغ مالي، حيث لم يعد عقده ساري المفعول، وفضّل عدم تكبيد نادي الشمال مبالغ مالية دون الاستفادة من قدراته الفنية، رغم انه كان بإمكان حمد أن يأخذ قيمة عقده من الشمال، في ظل توقيعه رسميا على العقد.
وحظي عدنان حمد بإشادة وتقدير من المتابعين وخبراء كرة القدم القطرية والعربية، بعد أن وضع بصمته الفنية سريعًا على الفريق الذي قدم أداء مميزًا أمام الوكرة، وبعث برسائل اطمئنان لمحبيه.
ولم يحدد عدنان حمد بعد وجهته التدريبية المقبلة، وهو الذي ابتعد بالفترة الماضية التي امتدت لنحو عام عن التدريب عقب انتهاء عقده مع منتخب النشامى الذي تعاقد وقتئذ مع المغربي الحسين عموتة، ومن ثم مواطنه جمال سلامي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المدرب العراقي عدنان حمد الشمال القطري الشمال القطری عدنان حمد
إقرأ أيضاً:
عشرات العقود مع وزارة الكهرباء والبلد ما زال بلا كهرباء
آخر تحديث: 5 يونيو 2025 - 9:35 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن وزير الكهرباء الإطاري زياد علي فاضل، الأربعاء 4/6، توقيع عقدًا مع تركيا لزيادة الخط العراقي – التركي لـ600 ميغاواط وتعزيز المنظومة الكهربائية.وذكر مكتب الوزارة في بيان ، أن “وزيرها زياد علي فاضل، رعى توقيع عقد مع شركة (Alifrin) التركية لمضاعفة قدرة خط الربط الكهربائي العراقي-التركي من 300 إلى 600 ميغاواط”.وأضاف إن “العقد الجديد يتضمن تجهيز المنظومة الوطنية بـ300 ميغاواط كمرحلة أولى عبر خط الربط (جزرة – كسك 400 ك.ڤ) في محافظة نينوى، على أن يتم زيادة طاقة الخط إلى 600 ميغاواط خلال أقل من شهر واحد”، موضحًا أن “شركات الوزارة انجزت مسبقاً جميع المتطلبات الفنية للربط، من بينها المحطات والخطوط اللازمة، إضافة إلى استيفاء كافة التزامات توقيع العقد”.وتابع البيان، أن “هذا المشروع سيسهم بشكل مباشر في زيادة ساعات التجهيز للمناطق الشمالية، كما يحمل خط الربط العراقي-التركي مزايا استراتيجية عديدة أبرزها ربط الشبكة العراقية بشبكة الطاقة الأوروبية التي تعد تركيا أحد أعضائها البارزين”.وأوضح أن “من الجوانب المهمة في هذا العقد أن بنوده تنص على التجهيز وفق نظام (Take and Pay) الذي يعني الدفع مقابل الكمية المستهلكة، مما يوفر مرونة اقتصادية للعراق ويضمن الاستفادة المثلى من الطاقة المستوردة دون هدر مالي”.وختم البيان أن “هذا المشروع يعد جزءاً من استراتيجية وزارة الكهرباء ضمن البرنامج الحكومي لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على مصدر واحد، فضلاً عن فتح آفاق جديدة للتعاون مع دول الجوار والاتحاد الأوروبي”.